هيئة التنسيق تنفذ إضراباً شاملاً اليوم رفضاً لإقرار سلسلة لا تضمن الحقوق

اعتبرت هيئة التنسيق النقابية أنّ «ما صدر عن اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، يشكل إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعاً».

وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس لتقويم نتائج أعمال اللجنة النيابية في مضمون التقرير وفي مشروعي قانوني الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب، لفتت الهيئة إلى أنّ النواب «لم يعترفوا بأننا حتى أصحاب حقوق، وأنّ كل ما نطالب به لا يعدو كونه مجرد تصحيح للرواتب، لا زيادة عليها كما يضللون الرأي العام، وأنّ هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت نسبته 121 في المئة حتى نهاية سنة 2011، وفاقت 130 في المئة حتى نهاية سنة 2013».

وأضاف البيان: «طرحوا 24 إجراء ضريبياً لجباية نحو 1742،2 مليار ليرة إضافية سنوياً، 1042 مليار ليرة يقترحون سحبها من استهلاك الأسر والرسوم على المعاملات والخدمات، أي ما نسبته 60 في المئة من الإيرادات الإضافية، في حين أنّ أرباح المضاربات العقارية والريوع المصرفية والاحتكارات التجارية واحتلالات الأملاك العامة لن يصيبها إلا 40 في المئة من هذه الإجراءات الضريبية، ومع ذلك يقولون أنها سلسلة عادلة».

وأعلنت الهيئة «رفضها القاطع لهذا المشروع المسخ» داعيةً مجلس النواب إلى «اقرار السلسلة التي تضمن الحقوق لا السلسلة التي تضربها، فالسلسلة حقوق» وهي تتمثل بتصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121 في المئة كحد أدنى في جميع القطاعات، شمول الزيادة للمتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص والأجراء والمياومين والعاملين بنسبة الزيادة الاجمالية ذاتها، إلغاء كل البنود الهادفة إلى تصفية القطاع العام، وإخراجها نهائياً من مشروع السلسلة وعدم تهريبها، فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي واسترجاع الأملاك العامة البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة، وإلغاء المشروع الذي تقترح اللجنة النيابية تمريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف في الدولة وإقفال باب التعاقد، وإجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم لسدّ الشواغر التي وصلت إلى حدود 70 في المئة».

كما دعت إلى تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتبارا من اليوم الخميس على أن يستمر حتى يوم الأربعاء في 14 أيار في مؤسسات القطاع العام كافة، تنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، التوصية إلى الجمعيات العمومية بالانعقاد في كل الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على التوصية: مقاطعة الامتحانات الرسمية، وعقد مؤتمر صحافي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس أمام وزارة التربية والتعليم العالي».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى