مؤسسات حقوقية مصرية: مغالطات كبيرة يحتويها تقرير الحريات الدينية الأميركي

ذكرت مؤسسات حقوقية مصرية، أن المسؤولين عن إعداد تقرير الحريات الدينية الأميركية رفضوا «إثبات أن جماعة الإخوان هي من وراء حرق الكنائس المصرية، إضافة إلى إصرارهم على اتهام الدولة بعدم قدرتها على حماية الأقباط، على رغم الشواهد والأدلة وكان هذا بمثابة دفاع عن فصيل تحميه الإدارة الأميركية».

وأكد مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان المحامي جوزيف ملاك، أن هؤلاء المسؤولين الذين التقاهم في مصر طالبهم أن يثبتوا أعمال حرق وتدمير الكنائس التي قامت بها جماعة الإخوان، لكنهم رفضوا على رغم تقديم المركز صوراً وفيديوات تثبت ذلك»، لافتاًَ إلى أن التقرير السنوي للحريات الدينية الأميركي فيه «تدخل سافر في الشأن المصري ومغالطات كبيرة، تبدأ بتصنيفه المتقدم لمصر بأنها من الدول المضطهدة للأقليات الدينية، مع تحميل الدولة مسؤولية حماية الأقباط، على خلفية ما حدث من احتراق كنائس وبيوت الأقباط بعد ثورة «30 يونيو»، وتوصيته باقتطاع جزء من المعونة لحماية الأقباط وتدعيم المنظمات المدنية»، مضيفاً إن «الخارجية الأميركية لا تريد أن تعترف بذلك».