التحرير والتنمية تأمل بخرق يؤدي الى انتخاب رئيس

أكدت كتلة التحرير والتنمية أن المؤتمر التأسيسي خارج إطار التوافق الكلي في صفوف فريق 8 آذار، أملت بالتوصل إلى خرق لم يقطع بعد انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية .

صالح

وفي السياق، أكد النائب عبد المجيد صالح «أن قوى 8 آذار لا تملك الرؤى والمواقف ذاتها في مختلف المسائل، والمؤتمر التأسيسي خارج إطار التوافق الكلي في صفوف هذا الفريق وكل طرف يتخذ موقفه تبعاً لقناعته السياسية»، متابعاً «في ملفات أخرى كالاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب وتأليف الحكومة يمكننا توحيد الموقف والرؤية، لكن هذا المؤتمر ليس موضع إجماع بين مختلف الافرقاء».

وقال: «الرئيس نبيه بري عندما أكد المحافظة على المناصفة في أي ظرف كان يرسل إشارة اطمئنان إلى الفريق الآخر ليس هناك طغيان ديمغرافي أو عددي ولا قاعدة غالب أو مغلوب على الساحة اللبنانية».

ورداً على سؤال، أجاب صالح «الرئيس بري يمتلك دوراً وطنياً شاملاً برئاسة المجلس النيابي بالإضافة إلى أنه مصدر أساسي من مصادر الحوار وهو على مسافة واحدة من الجميع في الامور الوطنية، وهو كرئيس كتلة برلمانية يقرأ جيدا في المصلحة الوطنية».

واعتبر «أن البعض يحاول تجديد وتحديث صيغة المؤتمر التأسيسي، ونحن ما زلنا ندعو الى تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل وليس انتقائياً».

جابر

وأشار النائب ياسين جابر «إلى أن الدعوات إلى جلسات نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية سواء كانت بطيئة أو سريعة لن تغيّر كثيراً في واقع الحال»، مطالبا بـ»خرق على مستوى الكتل النيابية عبر وجود تفاهم كي تستطيع الكتل الرئيسية أن تشارك في جلسة الانتخاب وتؤمّن النصاب وانتخاب الرئيس».

ولفت في حديثٍ إذاعي الى التقارب بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر،آملا بأن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. واعتبر «أن عون لم يطرح نفسه كفريق إنما يريد أن يكون مرشحاً توافقياً، وبدأ منذ فترة التواصل مع كتلة المستقبل»، مؤكدا «ان الصورة كاملة الوضوح».

وأشار جابر إلى «3 بلوكات داخل المجلس النيابي وأي من هذه القوى لا تستطيع انتخاب رئيس». مؤكداً «أن الامل بالتوصل إلى خرق لم يقطع بعد».

موسى

ولفت النائب ميشال موسى إلى «أن المشهد لا يزال غير مكتمل لدى فريقي الثامن والرابع عشر من آذار في ملف الاستحقاق الرئاسي والمرشحين»، مشيراً إلى «ألا خرق حتى الساعة في قدرة الطرفين على انتخاب رئيس جديد».

وأعرب في حديثٍ إذاعي عن خشيته من «أن يصبح تخطي المهل الدستورية قاعدة عامة في لبنان، وأن ينسحب الفراغ المقبل الى المؤسسات الاخرى».