ورشة عمل عن دور البرلمان في الرقابة المالية: لتفعيل القوانين الرامية إلى الحفاظ على المال العام
نظم البنك الدولي، بالتعاون مع «المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية» ومؤسسة «ويستمنستر للديمقراطية» ظهر أمس في مكتبة المجلس النيابي ورشة عمل حول تعزيز الدور البرلماني في الرقابة المالية، مثل فيها البنك الدولي: مريام بنسكي خبيرة متخصّصة في الحوكمة، ومنى الشامي الخبيرة في الإدارة المالية في البنك الدولي، رئيس لجنة المال والموازنة في الجزائر عبد القادر شبنيني، أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، الرئيس السابق للجنة الحسابات العامة جنوب أفريقيا وعن جامعة ماكجيل ريك ستابنهورت.
كما شارك فيه ممثلون عن البرلمانات التونسي والعراقي والمغربي، وحشد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والإداريين الدوليين والعرب واللبنانيين وعدد من النواب اللبنانيين وكبار موظفي المجلس النيابي ورؤساء اللجان وأمناء السرّ ورؤساء المصالح.
وتمحور المؤتمر حول الميزانية السنوية التي «تعتبر أحد أهم العمليات التشريعية، وواحدة من أبرز أدوات التطوير المتاحة للبلد».
ملحم
بداية تحدثت الدكتورة دينا ملحم ممثلة مؤسسة «ويستمنستر للديمقراطية»، لافتة إلى أنّ «الرقابة على المال العام – المالية هي من أهم الأدوار المناطة بالبرلمانات وهي تشكل حجر الأساس لتعزيز الشفافية – المساءلة وبالنتيجة الحوكمة الرشيدة». وقال: «لكلّ دولة نظامها الخاص في ممارسة هذا الدور المستمد من سياقها القانوني والسياسي، ولكن توجد معايير مشتركة وأولية تحدّد أسس عملية دور البرلمان في الرقابة المالية من خلال: دور البرلمان في إعداد الموازنة، الرقابة المسبقة، الرقابة اللاحقة، الأدوات واللجان، العلاقة مع الأجهزة العليا للرقابة، كما تتحدّد الأدوات والمقاربات المعتمدة لممارسة هذا الدور، عدد اللجان المناط بها هذا الدور، القدرة على النفاذ إلى المعلومات، مشاركة المواطنين، الأطر المؤسساتية المساعدة للنواب واللجان موظفو اللجان، مكاتب تحليل الميزانية، المؤسسات الأكاديمية».
كنعان
وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان باسم المجلس النيابي اللبناني فتناول «دور البرلمان في الرقابة المالية على أعمال الحكومة وقال: «إنّ أساس رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية كانت رقابة مالية على الواردات أولاً، بتحديدها وإجازة جبايتها ومن ثم على النفقات، لمعرفة مصير الإيرادات المجاز جبايتها وإجازة إنفاقها، وأخيراً بالتحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية بإجازتي الجباية والإنفاق وإبراء ذمتها بالتالي، تمهيداً لمنحها إجازتين جديدتين ولمدة محددة، ومن هذا المنطلق كانت رقابة البرلمان على أعمال الحكومة المالية رقابة شاملة تمارس بصورة مستمرة قبل التنفيذ واثناءه وبعده».
بوشكوج
ثم تحدث بوشكوج مشيراً إلى «الدور الكبير الذي تقوم به الرقابة المالية في الحدّ من الفساد وفي تفعيل جميع القواعد والقوانين والتعليمات الرامية إلى الحفاظ على المال العام وتكريس كلّ موارد الدولة إلى التنمية والتطور»، لافتاً إلى «أنّ الأرقام المتوفرة تفيد بأنّ مجتمعاتنا ينخرها الفساد، وخصوصاً الفساد المالي الذي يقتطع أجزاء مهمّة من ميزانيات دولنا ويحول دونها والهدف الأساسي الذي خصّصت من أجله وهو التنمية والتقدم ومكافحة الفقر والجهل والتخلف».
بنسكي
أما ممثلة البنك الدولي ميريام بنسكي، فشدّدت على «ضرورة الوصول إلى بيانات الموازنة عن طريق الجداول الدقيقة والمعلومات الشفافة»، لافتة إلى «أهمية تبادل الخبرات وطرق التفاعل في علاقاتهم مع الجهات الفاعلة للوصول إلى المعرفة التطبيقية والتعرف على علاقة العمل بين لجان الرقابة البرلمانية والأجهزة العليا للرقابة ولتحسين إشراك المواطنين في الشؤون البرلمانية وفهم أفضل لقيمة وتأثير مثل هذا الاشتراك».
كما تحدثت رئيسة مصلحة اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني وأمينة سر لجنة المال والموازنة منى كمال فشرحت «كيفية تقديم الموازنة ومكوناتها وآلية عملها».
كما كانت كلمات عدة للمشاركين ونقاشات تركزت على «أهمية تعزيز الالتزام البرلماني في اعداد الموازنة مع التركيز على اللجان لكونها الوسيلة الإيجابية التي تملكها البرلمانات من أجل التدقيق المالي على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز علاقة البرلمان مع ديوان المحاسبة، في سياق الإشراف على النفقات العامة».