«سورية المركزي» يرفع سقف تمويل إجازات الاستيراد إلى 300 ألف دولار
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 150 إلى 300 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد، عبر مؤسسات الصرافة بالتوازي مع التمويل الساري عبر المصارف لكلّ إجازات الاستيراد.
وخلال جلسة تدخل طارئة عقدها المصرف أمس، في حضور ممثلي مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية لمناقشة آخر مستجدات سوق القطع الأجنبي، أكد ميالة «أنّ المصرف المركزي بدأ منذ صباح أمس بالتدخل في شكل مباشر في سوق القطع، وفق أساليبه الخاصة غير التقليدية وهو في صدد الإعداد لضوابط مدروسة للتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر مؤسسات الصرافة».
ودعا ميالة مؤسسات الصرافة إلى تقديم تصورها إلى المصرف المركزي في موعد أقصاه صباح اليوم الأربعاء «حول الضوابط اللازمة لعملية التدخل وفق ما ترتئيه اليات عمل السوق وبما يسهم في إعادة الاستقرار إلى سعر الصرف».
وأشار ميالة إلى الإجراءات التي نفذها المصرف «على صعيد دعم سعر صرف الليرة السورية من بوابة المساهمة في تحفيز نمو الإنتاج وتدفق السلع في السوق المحلية وتشجيع الإنتاج الموجه للتصدير واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة ضبط مسار حركة سعر الصرف».
وقدم ميالة خلال الاجتماع شرحاً حول القرارات الخاصة بتعهد قطع التصدير وفق صيغة أكثر كفاءة تتيح تقديم علاوات مجزية للمصدرين، بالإضافة إلى السماح للمصارف المرخصة بالتمويل المسبق للمستوردات إضافة إلى ما كان سائداً من تمويل لاحق بما يسهم في دعم استقرار المستوى العام للأسعار في السوق.
وجدّد ميالة دعوته إلى «عدم الانجرار وراء ما تبثه المواقع الإلكترونية من أسعار صرف أو أخبار حول مصرف سورية المركزي»، مؤكداً «امتلاك المصرف الإمكانيات والأدوات الكفيلة بإعادة الاستقرار إلى سعر الصرف عند مستويات مقبولة وعدم السماح للمضاربين بالاستمرار في خلق الفقاعات السعرية».
وأكد المجتمعون، من جهتهم، «وهمية الأسعار التي يتم نشرها عبر المواقع والصفحات الإلكترونية في السوق»، لافتين إلى «التباين الكبير الذي يسود بين هذه الصفحات والذي تراوح بين 8 و 10 ليرات سورية خلال تعاملات اليوم مشيرين إلى الدور السلبي الذي تلعبه في نشر الفوضى السعرية في السوق والتي تتيح للمضاربين تحقيق مكاسب على حساب صغار المدخرين».
وكان مصرف سورية المركزي أعلن في جلسة التدخل السابقة والتي عقدها الأسبوع الفائت رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 إلى 150 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد.
وأقر المصرف المركزي خلال الاجتماع مع مديري المصارف العاملة في سورية أول من أمس رفع سقف السداد النقدي لتعهد قطع التصدير إلى 100 ألف دولار أمريكي، بدلاً من 50 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.