بارود لـ«المركزية»: التشريع ضروري وإقرار بعض القوانين ملح
رأى الوزير السابق زياد بارود ان «الدستور اللبناني لا يتضمن اي نص يتعلق بتشريع الضرورة، لأن التشريع دائماً ضروري ومن طبيعة الأمور ان ينعقد المجلس في جلسات تشريعية كما نص عليها الدستور الذي يقول ان المجلس ينعقد في دورات عادية واستثنائية، في العادية يحدد الدستور جدول أعمالها ويعطي الاولوية للموازنة في الدورة التي تسبق نهاية العام، لندخل الى العام الجديد بموازنة جديدة وهو الامر غير الحاصل منذ سنوات». وسأل بارود: «هل من ضروري أكثر من الموازنة وقطع حساب؟ دستورياً، لا يمكن لا الانفاق ولا الجباية من دون الموازنة وقطع الحساب وهذا ما لا يحصل، فما هو الضروري أكثر من ذلك؟، مؤكداً ان اي تشريع ضروري، وإحدى اهم صلاحيات ومهمات المجلس النيابي هي التشريع، معتبراً اننا دخلنا اليوم من «تشريع الضرورة الى ضرورة التشريع، لأن البلاد لا يمكن ان تبقى بلا قوانين باتت ملحة».
ورأى ان «استنساب مكتب المجلس في جدول الاعمال من صلاحياته، لكن في الوضع الحالي لا أعرف لماذا نبحث عن مفاهيم دستورية جديدة، كاستحداث آلية عمل جديدة للحكومة وهو الأمر الذي تحدده المادة 65 من الدستور، وهي تحدد المواد التي يتطلب اقرارها ثلثي مجلس الوزراء وتلك التي تقر بالأكثرية العادية. لمَ البحث في آلية عمل جديدة»؟ مضيفاً: «من ناحية اخرى، عندما يمارس مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس وكالة، يمارسها بصورة استثنائية وكمجلس وزراء مجتمعاً ولا يجوز ان ندخل في موضوع ممارسة صلاحيات الرئيس بأكثرية عادية او بأكثرية موصوفة أو غيرها، لأن المجلس يمارس الصلاحيات عن رئيس الجمهورية كموقع واستثناء».
وأضاف: «لذا لا يجوز توسيع دائرة هذه المفاهيم لا على مستوى آلية العمل الحكومي ولا على مستوى تشريع الضرورة، وأكرر ان المطلوب اليوم ضرورة التشريع». وسأل بارود: «ما المشكلة؟ إقرار القوانين وعدم نشرها من قبل الرئيس؟ فلتقرّ وعندما ننتخب رئيساً ينشرها، او ينشرها 24 وزيراً مجتمعين، معتبراً ان هذه الحال غير الطبيعية لا يجب ان تسمح بتطبيع حالات دستورية أخرى. فمهمة المجلس النيابي التشريع وبالتالي ليشرّع عملاً بمبدأ فصل السلطات وعند الوصول الى توقيع رئيس الجمهورية القانون او نشره، لنبحث في هذا الاستثناء ولنر الى اي حد بات خطيراً الاستمرار في الشغور الرئاسي. فغياب الرئيس ليس تفصيلاً اذاً وليس الوضع كما يشيع البعض ان البلاد ماشية مع او من دون رئيس وهناك مثلان على ذلك، في الحكومة وفي المجلس النيابي، يدلان الى اي مدى لا يمكن الاستغناء عن الرئيس».
وعن تعيين القادة الأمنيين، قال بارود: «في الحالات العادية، تعيين قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي يتم في مجلس الوزراء وهما يعتبران بمثابة موظفي فئة اولى ويحتاج تعيينهما الى اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، وتابع: «عندما أُخّر تسريح الضباط في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت الحكومة مستقيلة، ومنعاً للفراغ حينها، قرر وزير الدفاع ان يؤجّل تسريح الضباط عملاً بقانون الدفاع، الا ان الموضوع مختلف اليوم، لأن مجلس الوزراء يجتمع وبالتالي لا ارى مبرراً لتأخير التسريح قبل المرور بمجلس الوزراء، اذا طرح الموضوع على مجلس الوزراء ولم يتمكن من تعيين القادة بأكثرية الثلثين عندها نبحث في امور أخرى».
واستغرب «طرح المسألة بصورة اشكالية قبل محاولة طرحها على مجلس الوزراء، وقال: «الاشكال ليس في القانون بل في السياسة والاصطفاف السياسي ويستخدم القانون في اطار التجاذبات السياسية، فيما تتعرض المؤسستان الامنيتان المعنيتان لجو اعلامي وسياسي وتجاذبات، بينما يجب النأي بهما عن السياسة لتكونا قادرتين على ممارسة مهماتهما المتعاظمة في الفترة الأخيرة».
وأضاف: «الحرص على الجيش والأمن الداخلي، يستوجب من الجميع العمل لحل الموضوع والخروج منه من دون خسائر على صعيد المؤسستين، والمسألة ليست مسألة أشخاص، بل حرص على تمكين المؤسستين من ممارسة أدوارهما المتعاظمة على أكمل وجه».
على صعيد آخر، وفي ملف اجراء انتخابات فرعية في جزين وفي الشوف وزغرتا اذا أقدم النائبان وليد جنبلاط وسليمان فرنجية على تقديم استقالتيهما، قال بارود: «استقالة جنبلاط وفرنجية تطرح اشكاليات ستؤدي الى شغور المقعدين وتطبيق النص الدستوري يوجب الدعوة الى انتخابات لملئهما لكن السؤال هو: الحكومة التي لم ترغب في اجراء انتخابات فرعية في جزين، ما الدافع لديها لتدعو الى الانتخابات في الشوف وزغرتا، وكيف ستبرر ذلك؟ ثانياً الحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة التي وردت في قانون التمديد لمجلس النواب وعلى مقولة ان الوضع الامني سيّئ، لماذا قد توافق على اجراء انتخابات في 3 مناطق مختلفة في لبنان من دون التذرع بالموضوع الامني؟ ما الذي تغير»؟