«هيئة التنسيق» تبدأ تصعيدها بإضراب شامل واعتصامات غداً
أعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الاضراب في الثانويات والمدارس والمهنيات والوزارات والادارات العامة يوم غد الخميس، مشيرة إلى ان «هذا الإضراب هو مجرد بداية لسلسلة تصعيدات تصل إلى تهديد نهاية العام الدراسي وشلّ الادارات».
وتوجهت الهيئة في بيان تلاه رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر، خلال مؤتمر صحافي في مقر نقابة المعلمين في بدارو، إلى «المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤولية تهرباً من إقرار الحقوق لأصحابها»، وجاء فيه: «لقد سبق وأوضحنا مراراً عدالة مطالبنا، وهم اعترفوا بذلك مرات ومرات، لكنهم بدل إقرارها يتبارون باختلاق الذرائع في محاولة لتضييع الحق ولدفع اصحابه الى اليأس والإحباط».
وأضاف البيان «يا أيها المسؤولون نقول لكم، لأننا أصحاب حق لن نسكت ولن نستكين حتى إقرار هذا الحق، فنحن نغير في الأساليب ولا نتراجع عن مطالبنا بإقرار سلسلة رتب ورواتب، كما أقرت لأساتذة الجامعة والقضاة منذ أربع سنوات».
وسأل: «فأي عدالة تلك التي تعطي موظفاً وتمنع عن موظف آخر؟ هل مجلس النواب لفئة أم لكل اللبنانيين؟ لماذا شرع للقضاة وأساتذة الجامعة خلال أسابيع ويمتنع عن تشريع يطاول ثلث الشعب اللبناني لسنتين متتاليتين؟ لماذا أعطيتم أساتذة الجامعة والقضاة من دون نقاش ما إذا كان ذلك ضمن الموازنة أم خارجها؟ ولماذا تختلفون اليوم على طريقة البيضة ام الدجاجة؟ السلسلة خارج الموازنة ام الموازنة خارج السلسلة؟.»
وتابع البيان: «إنها مماحكات لا تعني بالنسبة إلينا سوى المزيد من المماطلة والتسويف والإمعان في قهر ثلث الشعب اللبناني».
وأضاف: «لقد صبرنا طويلاً على وعودكم … لذلك، نعلن أن الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين لكل القطاعات، أقرت الاضراب الشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وكل معاهد التعليم المهني والتقني والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، بعد غد الخميس في 23 نيسان، تصاحب ذلك اعتصامات عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم عينه في مراكز المحافظات والسراي الحكومية، وعند تقاطع مبنى العازارية – رياض الصلح في بيروت. كما أقرت خطوات تصعيدية ضاغطة مفوضة الهيئة بتحديد اشكالها وتواريخها».
وأشار إلى أن إضراب الخميس «هو أول الغيث في سلم الخطوات التصعيدية التي سنحددها خطوة خطوة، أولها إضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6 أيار وخطوات تصعيدية لاحقة تهدد نهاية العام الدراسي وشل الادارات العامة، والمسؤولية في كل ذلك تقع على من ماطل وأجل إقرار الحقوق لأصحابها».