حناوي لـ«أخبار اليوم»: لن تطير الموازنة والجميع محكوم بالاستقرار

أوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أن «جلسة مجلس الوزراء بالأمس ناقشت إمكانية إدخال سلسلة الرتب والرواتب مع ايراداتها ونفقاتها ضمن مشروع الموازنة العامة ولكن الجميع يعلم أن المكوّنات السياسية هي في خلاف حول ملف السلسلة».

وأشار حناوي الى أن رئيس الحكومة تمام سلام بصبره وحكمته، دعا الى إدخال الغلاء المعيشي في الموازنة وترك السلسلة كملف منفصل.

ورداً على سؤال، كشف حناوي أن «وزراء تيار المستقبل أيّدوا إدخال السلسلة ضمن الموازنة شرط أن تكون وفق التعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية التي ترأسها النائب جورج عدوان. وقال: «لكن أنا كوزير ذات جذور عسكرية لست راضياً عن التعديلات التي لحقت رواتب العسكريين وبالتالي أرفض التعديلات التي وضعتها لجنة عدوان».

وهنا سأل حناوي: هل المكوّنات السياسية تريد السلسلة؟! وقال: «إذا كانوا جدّيين فليقرّوها وإلا فليعلنوا رفضهم لها «ويوقفوا اللعب». وتابع: «معظم المكوّنات السياسية لا بل 90 في المئة منهم لا يريدون السلسلة، مشيراً الى أن هذه السلسلة طرحت على المجلس النيابي ولم يتم التوصّل الى أي حلّ». وأضاف: «المجلس النيابي حالياً في عقد عادي، فلماذا لا تبادر القوى السياسية الى إقرار السلسلة؟».

وتابع: «كل اللجان التي شكلت لهذا الملف كانت تضم مختلف القوى السياسية ولكن لم يتم التوصّل الى أي اتفاق، فلماذا إذاً أحالتها الى الموازنة؟».

وسئل: هل هناك نيّة لتطيير الموازنة نتيجة ربطها بالسلسلة، أجاب: «لن تطير الموازنة، لأن جميع الأطراف السياسية محكومة بالإستقرار، حيث بالأمس جميع الوزراء قدّموا التنازلات وعادوا للبحث في مشروع الموازنة وبت موضوع غلاء المعيشة».

أما بالنسبة الى التعيينات الأمنية والعسكرية، فقال حناوي: «على كل وزير معنيّ ان يقدّم الأسماء المخوّلة تولي المناصب التي سيلحق بها الفراغ وبالتالي إذا تمّ الاتفاق على اسم ما يحصل التعيين. أما إذا لم نتفق على اسم، فلا يجوز ان نترك الفراغ في المؤسسات الأمنية». وأضاف: بالنسبة إليّ ممنوع المسّ بالمؤسسات الأمنية.

وسئل: إذا لم يحصل التعيين؟ أجاب: هناك مخرج قانوني يمكن اللجوء اليه وهو تأجيل تسريح الضباط، وفقاً لقانون الدفاع المادة 55 منه.

وشدّد على أنه ممنوع اللعب بالأمن والإستقرار، أما في السياسة فالمناورة ممكنة.

ورداً على سؤال حول تمديد خدمة العمداء، اعتبر ان «هذا الأمر نوع من فساد»، وأشار الى أن «المؤسسة العسكرية أعطت الحوافز للعمداء ليخرجوا من السلك العسكري نظراً الى ضرورة احترام الهرمية، واعتبر ان الهرمية أصبحت في الأسفل والقاعدة في الأعلى، داعياً الى ضرورة إعادة هيكلة الجيش وبالتالي لا يجوز التمديد للعمداء، فهذه هرطقة».