افتتاح اليوم الوطني للصناعات الغذائية في البيال: سلامة الغذاء لا تتعارض مع نمو الاقتصاد والسياحة
افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن «اليوم الوطني للصناعات الغذائية» الذي تنظمه نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، في البيال، تزامناً مع تنظيم معرض «هوريكا»، في حضور: وزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة العامة وائل أبو فاعور، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو ممثلاً وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، ومديرون عامون في الوزارات والمؤسسات العامة المعنية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والتجمعات الصناعية والنقابات القطاعية والتعاونيات الزراعية والتجار والمستوردون والصناعيون.
البساط
وألقى رئيس النقابة المهندس منير البساط كلمة قال فيها: «درجت العادة على تنظيم اليوم الوطني للصناعات الغذائية تزامناً مع اقامة معرض هوريكا السنوي الذي نعتبره مناسبة لعرض الإنجازات والمشاريع المستقبلية والتحديات التي تواجهنا. ولكنّ الصورة هذا العام مختلفة بعض الشيء عما سبق في الماضي، فقد بدأنا نستشعر مشاكل كبيرة تحدّ من نمو قطاع الصناعات الغذائية، فبعدما كان يسجل القطاع نمواً تصاعدياً بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المئة، سجلت المؤشرات عن الفصل الأول من هذا العام تراجعاً بسيطاً مقارنة مع السنين الماضية».
وتطرق البساط إلى مشاكل تصريف الإنتاج الناجمة عن إغلاق الحدود البرية، «الأمر الذي أدى إلى إقفال بعض المصانع خطوط إنتاجها»، موجهاً تحية إلى جميع الوزراء المعنيين بهذا الملف «لتعاونهم وتفهمهم»، وناشدهم «العمل أكثر من أجل التخفيف من وطأة الكارثة التي قد تصيب القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي».
فادي الجميّل
وتحدث رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، منوهاً بجهود الصناعيين «الذين لم ييأسوا من الأوضاع المتفاقمة»، مشدّداً على «مواصلة النجاحات رغم الصعوبات الكبيرة واليومية التي تعترض تحقيق المزيد من التفوق والإبداع».
وركز في مداخلته على «أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل اجتياز هذه المرحلة بأقلّ الخسائر»، وحيا «جهود الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية الذين يولون الشأن الصناعي كلّ رعاية واهتمام».
شهيب
ورأى الوزير شهيب، من جهته، «أننا نمر بمرحلة غير طبيعية، إن كان بسبب عوامل الطبيعة أو بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وارتباط الشلل أيضاً بعدم وجود قدرة على التشريع أو إجراء تعديلات على تشريعات قائمة، وعلى صعيد عدم اتخاذ القرارات بسبب حال الإدارة اللبنانية. ورغم كلّ الظروف المحيطة ببلدنا، ما زال لدينا موقع مقبول لإنتاجنا في العديد من الدول التي نصدر إليها».
واعتبر «أنّ التحدي الأكبر هو كيفية تصدير منتجاتنا في حال استمرار إقفال المعابر البرية»، وقال: «على الدولة أن تلتزم بدفع فرق النقل البري كي نبقى قادرين على المنافسة، وإلا فقدنا أسواقنا التي بنيت بقدرات صناعية متفوقة وبتعب وجهود المزارعين اللبنانيين. وسنتابع الملف في مجلس الورزاء يوم الخميس المقبل. وهدفنا المحافظة على أسواقنا الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون الجاد بين الجميع».
الحاج حسن
وتحدث الوزير الحاج حسن عن ثلاثة ملفات: الاستيراد والتصدير والنقل، سلامة الغذاء، والمواصفات والتطوير. وقال: «بالنسبة إلى الملف الأول، وتأثر حركة الاستيراد والتصدير، فإنه مرتبط بتدابير وزارة المالية في المرافىء وبإقفال معبر نصيب على الحدود السورية ـ الأردنية.
وتطرق إلى ملف سلامة الغذاء، مؤكداً أنه «ليس بالأمر الجديد»، رافضاً «اعتبار القطاع الصناعي مستهدفاً بالحملة». ودعا إلى «المعالجة الموضوعية والعلمية عبر مواصلة التدريب والتطوير والالتزام بالمواصفات وتطبيق القوانين المرعية»، مشدّداً على «أنّ مصلحة كلّ صاحب مصنع أن يكون إنتاجه وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية».
وأوضح الحاج حسن «أنّ نمو الاقتصاد يحتاج إلى التطوير، وإذا لم يحصل التقدم، فإنّ التراجع حتمي، والتطور يحتاج إلى الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا وارتقاب المخاطر والمصاعب والمعرفة والدمج والتسويق كي نطور عمل المؤسسة».
أبو فاعور
وأكد أبو فاعور «أنّ نجاح حملة سلامة الغذاء هو هدف مركزي»، داعياً إلى «عدم الوقوع في وهم أنّ سلامة الغذاء تتعارض أو تتضارب مع الاقتصاد والسياحة»، مشدّداً على «أنّ الحملة لم تؤثر سلباً لا على الاقتصاد ولا على السياحة، وعلى أنّ الأولوية التي يضعها هي سلامة وصحة المواطن».
وقال: «إنّ الحملة لم تكن أبداً على حساب ضرب الصناعة الوطنية، بل حققت نجاحات تمثلت بتراجع نسبة الفحوصات غير المطابقة إلى ما بين 12 و 15 في المئة، كما أنّ صاحب المؤسسة أصبح يقوم تلقائياً بالفحوص المخبرية للتأكد من التزامه المواصفات والمعايير».
وأكد «أن لا استهداف لأحد بل إنّ الهدف هو حماية سلامة المواطن»، مرحباً بفكرة «رفع مستوى التنسيق على مستوى الكشوفات بين الوزارات المعنية والقطاعات المعنية»، رافضاً «أي تهمة بإقفال أي مؤسسة من دون حق».