زعيتر والمشنوق وقعا مذكرة تعاون حول التخطيط العمراني وحماية البيئة

وقع وزيرا البيئة والأشغال العامة والنقل محمد المشنوق وغازي زعيتر أمس، مذكرة تعاون بين الوزارتين لتنسيق أهدافهما «ذات الطابع البيئي، وتحديد الأولويات في مجالات وسبل التعاون في قضايا الحوكمة البيئية والتخطيط العمراني وتنظيم الأراضي، وتنظيم استثمار الشواطىء، وتفعيل التعاون ضمن المجلس الوطني للمقالع والكسارات، ودعم إقرار مشروع قانون حماية نوعية الهواء وتخفيف التلوث من جراء النقل البري والبحري، والتعاون في المشاريع المتعلقة بتغير المناخ ومعالجة المخلفات النفطية جراء العدوان الإسرائيلي، والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث والتنسيق في مجال إشغال الأملاك العامة البحرية».

وخلال حفل التوقيع الذي شارك فيه مدير الإدارة المشتركة في وزارة الأشغال منير صبح وعدد من مستشاري وزير البيئة ورؤساء المصالح، قال المشنوق: «نحاول في هذا اللقاء شرح القضايا المشتركة بيننا وبين وزارة الأشغال في مذكرة التعاون. فهناك الحوكمة والتخطيط العمراني والتنظيم المدني حيث هناك دور لوزارة البيئة، من خلال تقييم الأثر البيئي، وهناك محافر الرمل والمقالع، إضافة إلى نوعية الهواء وكلّ ما يتبع ذلك».

وأكد «حرص مجلس الوزراء على دعم وزير الأشغال العامة في كلّ ما يتعلق خصوصاً بالطرقات التي نحتاج إليها في لبنان، وكذلك عندما واجهت وزارة الأشغال عناصر الطبيعة التي أدت إلى انهيار طرق وضرب شواطىء»، آملاً «من خلال مذكرة التعاون هذه، أن نعزز كلّ هذه الأمور وأن نجد تكاملاً بين الوزارتين».

ولفت زعيتر، من جهته، إلى «أنّ هذا التعاون هو من أجل مصلحة الإنسان والمواطن اللبناني، وتحسين هذه البيئة العمرانية أو الطرق أو معالجة المرامل، وهذه المذكرة توقع لأول مرة بين الوزارتين للإصرار على تنفيذ كلّ القرارات والمراسيم التي تتعلق بعملهما».

وحول تطبيق قانون السير الذي بدأ سريانه أمس، سئل الوزير المشنوق عن كيفية تخفيف التلوث الناتج عن قطاع النقل، فقال: «نحرص على أن يتطور موضوع ضبط أوضاع السير في لبنان إلى حيث يمكن للمواطن أن يصل إلى ما يقصده على الطريق ضمن السلامة العامة والتخفيف من التلوث الحاصل، ونريد أن نخفض نسبة الرصاص الموجود في النفط أو البنزين والمازوت، وخصوصاً المازوت الأحمر لنصل إلى 10 pdm كما هو موجود في كلّ أوروبا، ونحن الآن نلوث كثيراً من خلال هذه المحروقات. وإن لم نصل إلى المعدلات الأوروربية، سيؤدي ذلك إلى خطر على السائقين بسبب تنشقهم هذه العوادم».

وأكد وزير الأشغال، من ناحيته، أنّ «تطبيق قانون السير تحديداً، لا يرتبط مباشرة بموضوع الطرقات، لكنّ هذا لا يعني إعفاء الوزارة والحكومة من مسؤولياتها بصيانة الطرق الدولية الرئيسية، غير أنّ الأمر الأهم هو موضوع الإشارات، وقد تمّ تلزيم هذه الإشارات وبدأ تنفيذها على الطرقات الدولية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وكلّ المعنيين، وقد أخذت هذه المسألة على مسؤوليتي فوراً، وستكون الإشارات جاهزة خلال يومين كما أعتقد، لأنّ المتعهد بدأ العمل بالإشارات المطلوبة وفقاً لبنود قانون السير، إضافة إلى صيانة الإنارة التي تعتبر مثل صيانة الطرقات، ونحن نلزمها سنوياً لشركات يجري اختيارها وفقاً للأصول المرعية الإجراء لصيانة الإنارة».