حكيم: إجراءات للحدّ من التلاعب بأسعار السلع المطلوبة في قانون السير الجديد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنّ «الوزارة، واستباقاً لأي عملية تلاعب بالأسعار أو احتكار ناتجة من تنفيذ قانون السير الجديد، قامت بخطة للجم المحتكرين وللحدّ من التلاعب بأسعار السلع والإكسسوارات المطلوبة في شروط قانون السير الجديد، عبر تكثيف دوريات المراقبة على التجار، وهي تعمل على محاسبة المخالفين وفقاً للمادة 7 من المرسوم التشريعي 73/83 في حقّ كلّ من يتلاعب بالأسعار، بهدف الإفادة من زيادة الطلب الآنية على هذه الأكسسوارات».

وقال في تصريح أمس: «بالرغم من أنّ الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر فلن نسمح بالتلاعب بالأسعار واحتكار السلع».

وأعلن أنّ «مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وضمن عملها اليومي، تستمر في مراقبة الأسواق اللبنانية لمنع ومكافحة المخالفات والتلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار».