الكونغرس الأميركي يقر تقييد صلاحيات وكالة الأمن

أيدت لجنة في الكونغرس الأميركي بإجماع غير معهود قانوناً لإصلاح وكالة الأمن القومي، وما تقوم به من جمع شامل للبيانات الاستخباراتية.

وصوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب بواقع 32 ضد صفر على مشروع قانون، من شأنه إصلاح طريقة جمع المعلومات الاستخباراتية في الولايات المتحدة، بما يتضمن إنهاء الجمع الشامل للبيانات. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن، إن البيت الأبيض أشاد باللجنة لـ«مناقشتها هذه القضية على أساس حزبي». ومع تأييد الأقلية الديمقراطية لمشروع القانون، يبدو أنه سيتم تمريره أيضاً في مجلس النواب، لكن هناك مشروع قانون منافساً في لجنة الاستخبارات في المجلس سينظر أيضاً.

وحتى يصبح هذا الإصلاح قانوناً، ينبغي على مجلس الشيوخ أن يوافق عليه، ويجب أن يوقع عليه الرئيس باراك أوباما، الذي اقترح في آذار الماضي بعض التغييرات التي تبنّتها اللجنة.

وسيمنع مشروع قانون اللجنة القضائية وكالة الأمن القومي من جمع البيانات عبر المكالمات الهاتفية الأميركية، بعد أن أثار العام الماضي غضباً دولياً. وكشف عن البرنامج مسرب المعلومات الاستخباراتية إدوارد سنودن الذي فر إلى روسيا ويواجه اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة.

ووفقاً للقواعد الحالية، وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية على جمع شامل للبيانات من جانب وكالة الأمن القومي وتخزين البيانات والسماح لها بالبحث عن البيانات الوصفية. وينص قانون الإصلاح المقترح على أنه يتعين على وكالة الأمن القومي الحصول على الموافقة على أساس كل قضية على حدة، ثم يتعين عليها الحصول على المعلومات من شركات الهواتف الخاصة. ويسمح المقترح أيضاً لشركات الهواتف بنشر طلبات الحصول على المعلومات التي تتلقاها من الحكومة.