وزير الإعلام ممثلاً سليمان: سدُّ عدد من الثغرات يُمكّن الرئيس من ممارسة صلاحياته الدستورية

أكد وزير الإعلام رمزي جريج أن ما سُمّي بالإصلاحات الدستورية التي أقرّت في العام 1990 لا عودة عنها، على الأقلّ في المستقبل المنظور، طالما ان الطائفية مسيطرة على الحياة السياسية. فلا الآراء الفقهية ولا الاجتهادات الدستورية من شأنها ان تؤثر على التوازنات السياسية التي انبثقت عن الطائف في ما بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب».

كلام وزير الاعلام جاء خلال تمثليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في ندوة نظمتها جمعية «مواطنون من أجل العدالة» بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت في بيت المحامي بعنوان «رئاسة الجمهورية على باب الاستحقاق»، في حضور النائب هاغوب بقرادونيان ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزيرة المهجرين أليس شبطيني ممثلة رئيس الحكومة تمام سلام.

وأشار جريج إلى ضرورة السعي لسدّ بعض الثغرات التي تحول دون تمكّن الرئيس من ممارسة وظيفته باعتبار أنها لا تمسّ التوازنات السياسية الاساسية التي لحظتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. فدعا إلى تحديد مهلة للرئيس المكلف لكي يشكل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، اذ لا يجوز أن تمتدّ هذه المهلة الى أشهر عدة، دون أن يكون من حق رئيس الجمهورية اعتبار التكليف ساقطاً بعد انقضاء مهلة معينة خمسة وأربعين يوماً مثلا ، وتكليف شخص جديد بتأليف الحكومة».

وتحدث جريج عن دور رئيس الجمهورية في حماية الدستور عن طريق مراجعة المجلس الدستوري، فاعتبر أنّ هذا الدور كان يفرض أن يساهم رئيس الجمهورية مساهمة كبرى، في تكوين المجلس الدستوري. ذلك أن الآلية الحالية لتعيين المجلس الدستوري قد أدت إلى نوع من المحاصصة في اختيار أعضائه، وإلى نقل الاصطفاف السياسي والطائفي إلى داخل المجلس، الأمر الذي أفقده، بالرغم من تقديرنا لكثير من أعضائه، الاستقلالية المفترضة، وأدى، كما في موضوع دستورية قانون التمديد للمجلس النيابي، إلى شلّ عمله كمرجع ضامن للشرعية الدستورية.

ودعا إلى إعادة النظر بطريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري، في النصاب والأكثرية الواجب توفرهما من أجل إصدار قراراته. فمن ناحية أولى إن إعطاء المجلس النيابي صلاحية تعيين نصف أعضاء المجلس الدستوري هو أمر غير سليم من الناحية المبدئية، إذ انه يؤدي الى منح صلاحية تعيين نصف أعضاء الهيئة التي تراقب دستورية العمل التشريعي إلى المجلس النيابي الذي أقرّ هو نفسه هذا العمل التشريعي. ومن ناحية ثانية إنّ إعطاء مجلس الوزراء حق تعيين النصف الآخر من أعضاء المجلس الدستوري، في ظلّ وجود الاصطفاف السياسي داخل مجلس الوزراء، يمنع اعتماد معايير موضوعية في اختيار أعضاء المجلس الدستوري.

وأردف: «الحلّ يكون في إناطة صلاحية تعيين أربعة من أعضاء المجلس الدستوري برئيس الجمهورية، باعتبار أنّ المادة 49 من الدستور قد أوجبت عليه السهر على احترام الدستور، وأنّ الدور الذي يجب أن يمارسه هو دور الحكم وليس دور رأس السلطة الإجرائية التي أناطتها المادة 65 من الدستور بمجلس الوزراء بحيث يكون من الطبيعي أن يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين أربعة أعضاء في المجلس الدستوري ومن بينهم رئيس هذا المجلس. وهذه الصلاحية. أما بالنسبة للأعضاء الستة الباقين من المجلس، اقترح جريج أن يتم تعيينهم مناصفة في ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وفقاً لآلية ترشيح تؤمن حسن الاختيار».

واقترح أن يكتفى بحضور سبعة أعضاء لأجل توفر النصاب وأن تتخذ القرارات بأكثرية ستة اصوات، مع إشارته إلى أن اعتماد هذه الآلية في تعيين المجلس وفي تخفيض النصاب والأكثرية لا يحتاج الى تعديل أحكام الدستور.

وتحدث أيضاً عن أن النظام البرلماني الذي أكد الدستور اعتماده يقوم على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإن مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب ووجوب نيلها ثقة المجلس يقابله في النظام البرلماني حق السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب، إلا أن الدستور عطل حق السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب بسبب وضع شروط من المستبعد أو المستحيل حصولها لتمكين الحكومة من الاحتكام الى الشعب في حال وجود خلاف جوهري بينها وبين مجلس النواب، راجياً أن تمكن الرئيس الجديد الظروف وبعض التعديلات في آليات عمله، من قيادة البلاد وفقا لنهج وطني وسيادي.

نقيب المحامين

وتحدث في الندوة أيضاً نقيب المحامين في بيروت جورج جريج فأكد «ان خلوّ سدة الرئاسة تعطل الدولة كلّ الدولة، فمجلس الوزراء الوكيل لا يحلّ محلّ الأصيل إلا بالمفهوم الضيق، وحكومة ضيقة تجعل مجلس النواب يشرع بالحدود الضيقة. اذا كنتم تريدون لبنان ضيقاً، وقزماً، فنحن نريده فسيحاً وواسعاً وممتداً وعالياً وشاهقا وساميا بين الأمم».

وأعلن «أنّ شغور كرسي رئاسة الجمهورية يشكل خللاً موصوفاً بين السلطات لا يمكن السكوت عنه، أو تجاهل مفاعيله، وأن تغييب الرئيس المسيحي الماروني يرفضه المسلمون قبل المسيحيين، من منطلق ميثاقي وجودي كياني، وانّ الحكومة مهما كانت هويتها، وفاقية أو توافقية، اتحادية أو أحادية، لا تعطى صلاحيات رئيس الجمهورية، فالوكالة هنا باطلة لأن الشغور انقضى عن سابق تصور وتصميم، ولأن لا موانع تحول دون انتخاب الرئيس سوى مانع الشهوة، وهذا عيب. واعتبر ان السلطتين النيابية والحكومية تتحولان الى سلطتين اشتراعية وتنفيذية غير مكتملتي الصلاحيات بمجرد شغور منصب رئيس الجمهورية.

بجاني

وسأل عضو المجلس الدستوري السابق إميل بجاني ما اذا «كانت المادة 49 من الدستور مادة نصاب أم لا حيث انقسمت الآراء الفقهية الى ان اتخذ مجلس النواب موقفاً باعتبار المادة مادة نصاب من منطلق وجوب أن يتمتع الرئيس المنتخب بالصفة التمثيلية»، مضيفاً «ان اعتماد هذه المادة مادة نصاب يفتح الباب لخطر تعطيل اي جلسة في حال اصر البعض على ان حضور الجلسة هو حق دستوري يتصرف به النائب على هواه، واذا لم تعتبر مادة نصاب يخشى في خضم الانقسامات التي يشهدها لبنان من ان يصير في متناول مذاهب معينة، اذا اجتمعت،ان تتفرد بانتخاب رئيس من دون حضور مذاهب اخرى قد تكون منها طائفة الرئيس».

محمصاني

ورأى المحامي غالب محمصاني ان «ما من شيء اسمه الفراغ ولا يجب استعمال هذه الكلمة لوصف حال انقضاء ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب خلف له،

وأكد «أن صلاحيات مجلس الوزراء في ظلّ شغور رئاسي تبقى كاملة وغير منقوصة، كما انّ آلية التصويت فيه واتخاذ القرارات وإصدار المراسيم تبقى إياها، كما هي معمول بها وفقاً لأحكام الدستور من دون اي قيد أو إضافة أيا كانت، وحيث يكون مجلس الوزراء في ما يتخذه من قرارات وفقا للآلية المذكورة ممارساً لصلاحياته الأساسية كسلطة إجرائية ولصلاحيات رئيس الجمهورية المنتقلة اليه وكالة لغاية انتخاب رئيس جديد».

قطار

ولفت الوزير السابق دميانوس قطار إلى أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي سيؤمّن دينامية تربط السياسة بالاقتصاد كونه سيؤمّن الثقة وسيعيد المبادرة الى الاقتصاد، في حين الشغور او الفراغ سيعنيان عكس ذلك»، سائلاً عن «مصير الثقة والمبادرة اللتين يحتاجهما مجتمع الاقتصاد في حال حصول ازمة في الحكومة التي ستتولى مهمات الرئاسة».

وأكد أنّ لبنان يبحث عن «دينامية جديدة تحافظ على الهوية اللبنانية وترسم توقعات الشعب اللبناني وتثبت اخلاقيات الدولة».