تنازلات يونانية للدائنين في شأن الإصلاحات الاقتصادية

قدمت اليونان اليوم بعض التنازلات فيما يخصّ الإصلاحات التي يشترطها الدائنون الدوليون مقابل منح أثينا المزيد من أموال الإنقاذ، وذلك في وقت توشك السيولة المتوفرة لدى السلطات اليونانية على النفاد. وقال مسؤولون في منطقة اليورو إنّ المفاوضات مع البلد المثقل بديونه «يجب أن يتم تسريعها لإبرام اتفاق بحلول نهاية حزيران المقبل.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ بلاده تريد إبرام اتفاق نهاية الشهر الجاري، فيما صرحت ميركل بأنه يجب بذل كلّ جهد ممكن للحيلولة دون نفاد السيولة من اليونان، وهو ما اعتبر مؤشراً على رغبة أكثر دول منطقة اليورو نفوذاً في إبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.

وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أمس، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لبحث الملف اليوناني، أنّ بلاده موافقة على بعض شروط الدائنين، غير أنه أصر على ضرورة أن تتوقف منطقة اليورو عن «الاستمرار في مقاربة تبين فشلها»، وذلك في إشارة إلى سياسات التقشف.

وأضاف فاروفاكيس أنّ الخلافات بين أثينا ودائنيها في منطقة اليورو يمكن التغلب عليها، مشيراً إلى أنّ حكومته منفتحة على تنفيذ بعض عمليات الخصخصة، وإنشاء جهاز مستقل عن الحكومة لجباية الضرائب، غير أنه رفض تطبيق أي تخفيضات جديدة في أجور الموظفين أو معاشات المتقاعدين.

ومن شأن هذه التنازلات اليونانية أن تخفف التوترات التي شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية، والتي اتسمت بمباحثات غير مثمرة بينها وبين مسؤولي منطقة اليورو من أجل إعادة التفاوض على حزمة إنقاذ جديدة للبلاد لتحلّ مكان الحزمة السابقة التي تناهز قيمتها 240 مليار يورو 260 مليار دولار .

وصرح وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير بأنّ نهاية حزيران المقبل ستكون موعداً نهائياً لإبرام اتفاق في شأن حزمة جديدة لإنقاذ اليونان، وهو الموعد نفسه الذي تنتهي فيه الحزمة الحالية.