مرحلة استخدام القوات الخاصة الأميركية في اليمن

أبرز اهتمامات واشنطن والمؤسسات المنخرطة في صنع القرار تمركزت حول قضيتي دخول وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون حلبة السباق الانتخابي للرئاسة، وتعثر تحقيق أهداف الغارات الجوية السعودية على اليمن، وضرورة البحث عن «مخرج مشرّف».

سيستعرض قسم التحليل العدوان السعودي على اليمن، واستقراء المرحلة المقبلة بالاستناد الى المعطيات والتصريحات المتوفرة، والإشارة المركزة إلى دور مرئي للقوات الخاصة الاميركية بغية إطالة أمد المعاناة اليمنية واستثمار ما قد يترتب عليها من «إنجازات» على طاولة المفاوضات التي لا غنى عنها في المحصلة النهائية.

اضطراب الاستراتيجية الأميركية

حذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من مظاهر الفوضى والتردّد التي تميّز الاستراتيجية الأميركية، على النطاق العالمي، خاصة انّ «الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع روسيا وكذلك في البحار الآسيوية،» وعوضاً عن ذلك فإنها «تبقى أسيرة ردّ الفعل التكتيكي لتحديات الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط وأفغانستان دون أدنى أهداف أو وجهة واضحة.» ومضى في تحذيره لما وصلت اليه الاستراتيجية الأميركية من انّ «ردود الفعل التكتيكية تنفصل باضطراد عن الحاجة إلى إنشاء استراتيجية مدنية عسكرية متداخلة»، وأضحت منتشية «بالسيطرة على ايّ نمط من انتصار قصير الأجل وتفادي ضرورة الحاجة للتمسك والبناء».

المملكة السعودية

وجّه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نقداً لاذعاً إلى صنّاع القرار في المملكة السعودية، معتبراً وزير الدفاع الصاعد، الأمير محمد بن سلمان، مجرد «شاب عديم الخبرة… ووجه الحرب السعودية مع اليمن»، جسّده في المأزق الذي تواجهه «قواته» لا سيما انّ إعلانه البدء بمرحلة اخرى، «إعادة الأمل»… فمن غير الواضح كيف لتلك ان تنسجم مع الاستراتيجية السعودية لإعادة «الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي». بل «ويمكن أن تكون نتائج الأزمة، التي شهدت نشر وحدات من البحرية والجيش السعودي، مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى السيرة المهنية للأمير الشاب… المنفذ السياسي وعديم الرحمة»، واضاف انّ السياسة السعودية في عهدة الامير الشاب «تغيّرت من سياسة رباطة الجأش إلى سياسة همجية».

كما قلّل المعهد من إقدام السعودية على التدخل البري «على الرغم من إعلان مشاركة الحرس الوطني… ومن غير المرجح وبصورة متزايدة شنّ غزو بري واسع النطاق، لا سيما في ضوء «امتناع باكستان ومصر عن ترجمة دعمهما الديبلوماسي الى مساعدة عسكرية علنية».

واعتبر المعهد انه يتعيّن على الملك سلمان «المريض» اتخاذ قرار بمعاقبة «القائد العسكري او وزير الدفاع، إذ لم يحقق اي نتيجة وعليه ان يصبح ضحية سياسية»، اسوة بتعامل الدول الأخرى، وإلا «قد يجد نفسه تحت ضغط من كبار الأمراء لإحداث تغييرات اكثر جوهرية».

كما استعرض مركز الدراسات الاستراتيجة والدولية العدوان السعودي على اليمن وآفاق نجاحاته على المدى الطويل، مذكرا بأنّ «درس اليمن الرئيس وهو ليس فريد من نوعه يتطلب إما البحث عن حلول أشمل للتعامل مع بنى دول فاشلة، او الإقرار بحقيقة انّ العمل العسكري وحده لا يمكنه إلا تحقيق أهداف محدودة وموقتة». وحث الأطراف المعنية على «الالتفات للأسباب البعيدة التي أدّت إلى فشل تلك الدول، او الدخول في مغامرة خطرة لمواجهة حروب فاشلة».

عارض معهد كارنيغي التدخل العسكري السعودي كونه «مضادّاً لنمو الديمقراطية عبر العالم… وانّ سياستها الخارجية أضحت معادية للديمقراطية بالمجمل». وأوضح أنّ إغداق السعودية أموالاً على قوى وأطراف إقليمية يعكس «جذور الاستراتيجية السعودية في الإقليم منذ عام 2011 ليس كمقدمة لربيع عربي بل كمتاعب عربية» أسفرت عن «حضور الصراعات الطائفية… وتبوّأ الإخوان المسلمين مكانة بارزة جديدة».

وأوضح في تغطية منفصلة انّ «انهيار العملية السياسية في اليمن مردّه سلسلة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية المتداخلة… بما في ذلك الصراع السعودي الإيراني، والصراع الإقليمي مع وضدّ الإخوان المسلمين». وذهب إلى تحميل المسؤولية الأكبر في الفشل الى «المبادرة الخليجية… وقصور خريطة الطريق التي فرضت إقامة مؤتمر حوار وطني دون ايّ تحضير فعلي له».

مصر

اعتبر معهد كارنيغي انّ التغيّرات السياسية التي تشهدها مصر «منذ أحداث الربيع العربي… تشير الى تحوّل مضادّ بمعدّل الضعفين عن الفترة 2011-2012». وأوضح انّ قانون الانتخابات الجديد «يقيّد حرية الاحزاب السياسية… ويقلص مساحة التعبير في الساحات العامة، خاصة للحركات العلمانية والمعارضة».

إيران

حذرت مؤسسة هاريتاج من مضيّ الولايات المتحدة في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وهو الذي من شأنه «ان يسفر عن صفقة محفوفة بالمخاطر ولن تفضي الى وقف ايران لجهودها النووية». وأوضح انّ الخشية تكمن في «السماح لإيران الإبقاء على نحو 6.000 جهاز فاعل للطرد المركزي لعشر سنوات، ومن ثم تصبح طليقة اليدين لإنشاء برنامج نووي أكبر مراراً من البرنامج الحالي. ووجه المعهد انتقاداً قاسياً للإدارة الاميركية التي «قبلت بما تقول إيران إنه حقها في تخصيب اليورانيوم… وقال المعهد إنه «ادّعاء مشبوه في أفضل الأحوال».

تناول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تصريحات القادة الايرانيين، بالبحث والتمحيص، في ما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية. وأوضح أنّ «مدير أجهزة الاستخبارات القومية» الأميركية يقدم تقريراً سنوياً يوضح فيه «حجم التهديدات الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة،» كان أحدثه في شهر شباط من العام الجاري. وسعى المعهد الى إجراء مقارنة بما تضمّنته التقارير الرسمية السابقة في تقييم «الدور الإقليمي لطهران وكذلك لوكلائها المحليين».

السباق الانتخابي الأميركي

منذ إعلان وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، عن ترشحها رسمياً لمنصب الرئيس لاحقتها حملة جدل متنامية بغية إثبات تلقيها تبرّعات مالية من «دول أجنبية في الشرق الأوسط» خلال شغلها منصبها الرسمي، وما يترتب عليه من توفير تسهيلات مزعومة.

وأوضح مركز السياسة الأمنية انّ ما أسماه «الفضيحة قد تترك تداعيات كبيرة على الانتخابات» الرئاسية المقبلة. وأشار الى ما رشح من معلومات أولية تفيد بتلقي «مؤسسة كلينتون»، التي تديرها بالشراكة مع زوجها وابنتها، تبرّعات مالية كبيرة وهي لا زالت في موقعها في وزارة الخارجية، «والدور المحتمل لتلك الأموال في التأثير على السياسة الاميركية». ومضت الاتهامات الى التلميح بأضرار قد تسبّبت بها تلك الأموال على «الأمن القومي الأميركي». في هذا السياق، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً يزعم بأنّ بعض الأموال كان مصدرها شركة «يورانيوم ون» الكندية، والتي اشترتها وكالة الطاقة النووية الروسية لاحقاً. وذهبت الصحيفة الى القول انّ السيطرة الروسية على الشركة «تضعها في مرتبة السيطرة التامة على نحو 20 في المئة من كامل إنتاج الولايات المتحدة من اليورانيوم…»

بعد مضيّ شهر كامل على قصف جوي مكثف ضدّ اليمن وشعبه ومؤسّساته انفرجت أسارير العالم على مسمع إعلان وقف العمل «بعاصفة الحزم» السعودية دشنها إعلان لمساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 21 نيسان، بأنّ وقف اطلاق النار وشيك «في غضون بضع ساعات». السعودية أعلنت ابان ذلك عن تعبئة داخل صفوف «الحرس الوطني» وأمرته ليتخذ مواقع قتالية على تماس الحدود مع اليمن. وما لبثت السعودية ان انعطفت في مسار مغاير لتعلن «توقف عاصفة الحزم»، وبدء مرحلة جديدة تستمرّ فيها الغارات الجوية بمسمّيات أخرى.

رحب البيت الابيض، متأخراً بالإعلان، معرباً عن تأييده لحلّ سلميّ تحت رعاية الأمم المتحدة. كان لافتاً أيضاً غياب مفردات «الانتصار وتحقيق الأهداف» من الجانب الأميركي، نستذكر إعلان جورج بوش الابن بأنّ «المهمة قد انجزت».

ساعات حرجة صبغت موقف المملكة السعودية وعززت التحليلات الميدانية والسياسية بأنّ المعتدي لم يحقق أهدافه، واضطر مرغماً على القبول بإعلان أطراف أخرى عن وقف الغارات وان لم تتوقف عدداً وزخماً وكثافة كدليل على مركز قرار العدوان خارج الرياض.

انهزم العدوان قبل ان يبدأ

المبعوث الدولي «المستقيل» لشؤون اليمن، جمال بن عمر، صرّح للصحافيين، 19 نيسان، بحقائق صادمة لمعسكر «عاصفة الحزم،» قائلاً انّ الصراع الدائر في اليمن هو نتيجة مباشرة لمساعي إقصاء الحوثيين من المسار السياسي. وأضاف بعبارات لا لبس فيها بأنه وخلال خدمته في منصبه كمبعوث دولي لليمن، امتدّت لنحو ثلاث سنوات، لم يلمس أيّ دليل على تورّط إيران في شؤون اليمن. كما وصف الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي بأنه «وسيط غير نزيه وعديم الضمير». تصريحاته جاءت مغايرة لمزاعم واشنطن والرياض حول تنامي النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة، مما يعد أحد اسباب «إقالته» عقب ضغوط قطرية وسعودية على الأمين العام للأمم المتحدة، وتحميله مسؤولية التوصل «لاتفاق السلم والشراكة».

«تخبّط» السعودية في قرارها، وتزامنها مع التصريحات الجريئة لصاحب الضمير بن عمر، عززا قناعات العديد ممن وقفوا الى جانب الشعب اليمني بأنّ «الجارة الشمالية» تسودها أجواء مضطربة وصراعات أجنحة متعدّدة داخل الأسرة الحاكمة التي راهنت بمجموعها على خوض «الدول الأخرى» حرباً بالنيابة عنها، ورسمت حساباتها وفق قاعدة لم تدرك إلا متأخرة أنها غير واقعية على الرغم من تلقيها دعماً اميركياً مباشراً، في مراحل الإعداد والتخطيط وشنّ الغارات الجوية، وإدراك واشنطن انّ الجيش اليمني واللجان الشعبية المرادفة حققا إنجازات ميدانية كبيرة، لا سيما في عدن والساحل الجنوبي لليمن.

مشاهد الضحايا المدنيين وبشاعة العدوان حفزت الأمم المتحدة، التي عادة لا تملك قراراً ذاتياً بالتحرك لوقف أيّ عدوان، إعلان تمسّكها بحلّ سياسي للصراع، بالتزامن مع إصدار «منظمة الصحة العالمية» تقديرات مرعبة لحجم الخسائر البشرية منذ بدء العدوان على اليمن، بلغت اأكثر من 900 ضحية وجرح 3,700 آخرين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، وتشريد ما لا يقلّ عن 150,000 عائلة. ناهيك عن تدمير الطيران السعودي لشبكات المياه والكهرباء ومخازن الأغذية ومحطات الطاقة، واستهدفت مصانع الأدوية والمستشفيات ونزلائها مما دفع أعداداً من المتطوّعين الأجانب إلى مغادرة البلاد. بعضهم وصف الوضع بالمأساوي قائلاً: «مرضى اليمن الذين يتلقون علاجاً في وحدات العناية المركزة على الأرجح سيلقون حتفهم نظراً إلى انعدام التيار الكهربائي وتوقف الأجهزة والمعدات التي تبقيهم على قيد الحياة».

تصريحات بن عمر «التاريخية» دقت مسماراً هاماً في مزاعم واشنطن والرياض، وحلفها التابع، وأسقطت مساعيهما في تضخيم وشيطنة إيران، من جهة، وتصدّت أيضا لنزع الشرعية عن الثورة الشعبية في اليمن ضدّ الهيمنة والسيطرة. كما أماطت اللثام عن حقيقة «العدوان الخارجي» ضدّ بلد يتطلع إلى رسم مستقبله بنفسه، ووفرت أرضية فهم وإدراك حقيقة ما يجري من توحد قطاعات عريضة من الشعب اليمني ضدّ الغزو الذي وصفوه بأنه «جريمة حرب تقوده السعودية».

قادة الجيش اليمني المنخرطين في التصدّي للسعودية أوضحوا انّ الأخيرة «جنّدت وأرسلت نحو 5,000 عنصر تكفيري مرتزق من تنظيم «القاعدة» للاراضي اليمنية قبل الغزو تمهيداً لشنّ عدوانها البري». بعض أولئك المرتزقة تمّ استدعاؤهم من ساحات ما يُسمّونه «الجهاد في سورية الى الجهاد في اليمن».

«حرب برية» إعلامياً

تلكأت ومن ثمّ تراجعت «الحرب البرية»، على الرغم من نداءات أميركية «توضح» انّ الحرب الجوية ليس في استطاعتها تحقيق الأهداف بمفردها، وينبغي المضيّ بانخراط قوات برية. أثبتت الوقائع انّ السعودية كانت «تعوّل» على قوات برية باكستانية بالدرجة الأولى، ومن ثم مصرية وتركية. تراجع باكستان عن خوض حرب برية بالنيابة كان صادماً لأمراء الرياض، وتملّصت مصر وتركيا من الانخراط كلّ لدوافعه وتبريراته. وبقيت السعودية وحيدة في الميدان أعجز من أن تحقق أيّ «نصر ميداني»، مما أعاد إلى الاذهان مأزق الكيان الصهيوني في حروبه على غزة وعجز قواته البرية عن التقدّم في رمالها المفتوحة والمكشوفة، فما بالك بالتضاريس الوعرة لجبال اليمن والغزو الأميركي للعراق. أيضاً، أسلحة الجو المتوفرة لدول التعاون المنخرطة في العدوان هي أحدث ما لدى ترساناتها من أسلحة اميركية وغربية وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكيان الصهيوني. وحان الوقت لمواجهة السعودية الحقيقة المؤلمة: تعثر على أقلّ تعديل ويقين بعدم تحقيق إنجازات.

«تعثر» السعودية يعكس تباين الأداء وتعقيد المهمة بين واشنطن والرياض. وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز»، 23 نيسان، انه على الرغم من المعونة الاستشارية والعملياتية الأميركية «حول كيفية تنفيذ حملة عسكرية معقدة»، اضطر الطرفان الى التراجع خشية من ارتداد «نتائجها وتقويض أهداف سياسية أكبر».

«السياسة حرب بوسائل أخرى»

شبه إجماع تشكل في الأوساط الأميركية، العسكرية والسياسية، بأنه ينبغي التقدّم بخطوة تنقذ الاستراتيجية الأميركية، التي يوشك الأداء السعودي على تهديدها في عموم المنطقة. المخرج «لعجز السعودية في تحقيق أحد أهدافها الرئيسة»، أوضحته يومية «نيويورك تايمز» بانه انطوى على «إعادة صياغة الحملة الجوية… على نحو يحمّل الحوثيين مسؤولية حدوث أي ضربات جديدة وإرجاء اية تسوية من شأنها إنهاء القتال» الى ظروف مستقبلية أفضل. بعبارة اخرى، الإيحاء بانتهاء الغارات الجوية واستمرارها في آن معاً.

برّرت السعودية «انتقالها» الى مرحلة «عملية إعادة الأمل» بأنّ جهودها ستنصبّ على البعد الإنساني، من الآن فصاعداً، وايلاء أهمية للمساعي الديبلوماسية بالترافق مع استمرار العمليات القتالية. واشنطن تداولت بعض تفاصيل الخطة المعلنة التي من المتوقع ان «تمهّد الارضية لتدخل عسكري من نمط مختلف». ملامح الحملة الجديدة تتركز على أولوية الدور للقوات العسكرية الخاصة، بعضها ربما قوات أميركية لمهام التوجيه والتدريب، وما تبقى يعطى لقوات خاصة من دول الخليج «بمساعدة مصرية وأردنية». المهام «التخريبية» الموكلة إلى القوات الخاصة هي اختراق القبائل اليمنية وإغداق العطايا والمنح المالية والأسلحة عليها لتأليبها ضدّ «الحوثيين» وتسهيل عمليات عسكرية محدودة ضدّهم.

تجدر الإشارة الى انّ المملكة السعودية نشرت حديثاً قواتها التابعة للواء العاشر المؤلل بالقرب من الحدود المشتركة مع اليمن. تتوزع تشكيلة قواتها الخاصة على 3 سرايا خضعت لتدريبات متواصلة امتدّت لـ 3 أشهر، تمّ تسليحها وتدريبها لخوض حرب في المدن. يدرك السعوديون قبل حلفائهم انّ قواتهم الخاصة ليست عديمة الخبرة فحسب، بل لا تضاهي مثيلاتها في الجيوش الأخرى. بالمقارنة، القوات الخاصة في دول حلف الناتو تخضع لبرامج تدريبية مكثفة وشاقة مدتها من سنتين الى 3 سنوات، قبل تكليفها القيام بمهام عسكرية ميدانية.

المهام الأساسية للعمليات الخاصة من المرجح أن توكل إلى قوات أميركية وإلى دول حلف الناتو، إذ سبق للقوات الخاصة الأميركية ان تواجدت في اليمن «بموافقة الحكومات اليمنية المتعاقبة»، إلى حين اتخاذ قرار الترحيل الشامل للقوات والبعثات الأميركية قبل أيام من بدء الغارات الجوية السعودية على اليمن وتحتفظ بعلاقات عملية مع تشكيلات عدة أشرفت على تدريبها في ربوع اليمن واستغلالها لمحاربة اللجان الشعبية والجيش اليمني والحوثيين. بعد تيقّن القوات الأميركية من صلاحية القوات الخاصة للسعودية وحلفائها، ستوكل إليها مهام التسلل إلى الأراضي اليمنية وتوسيع نطاق العمليات ضدّ: قيادات عسكرية، خطوط إمداد، وقواعد لوجستية.

خشية من مواجهة بحرية

عززت الولايات المتحدة وجودها في مياه بحر العرب بإرسال حاملة طائرات روزفلت وسفينة طراد صواريخ موجهة نورماندي الى المياه اليمنية، تنضمّ الى 7 قطع بحرية أميركية أخرى، لتشديد الحصار البحري المفروض على اليمن، من ناحية، واشتداد القلق من تطوّر الصراع اليمني الى مواجهة بحرية بين إيران ودول تحالف السعودية. إيران، بدورها، أرسلت 9 قطع بحرية لتنضمّ الى مدمّرة وسفينة حربية أخرى في مياه بحر العرب «في مهمة قد تمتدّ لثلاثة أشهر… ومن الممكن ان يرسو الأسطول في ميناء عدن»، وفق صحيفة «ذا هيل»، 19 نيسان. وأضافت نقلاً عن مسؤولين أميركيين انهم عبّروا «عن مخاوفهم من ان يؤدّي ذلك الى مواجهة مع الولايات المتحدة او بعض أعضاء التحالف»، في إشارة إلى مصر التي تشارك بأربع قطع بحرية.

لفت المسؤولون العسكريون الأميركيون النظر الى انّ إيران لا تخفي نواياها بنشر قواتها البحرية، «بل يبدو أنها تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة وحلفائها بها». ويرجح أولئك السلوك الإيراني «الجديد» الى إحكام الحصار الجوي على اليمن مما يضيّق خيارات إيران بالتدخل او توريد السلاح، او «ربما» محاولة مدروسة للتغطية على سفينة إيرانية اخرى ترسو في الموانئ العمانية التي يعتقد انه يمكن استخدام أراضيها لإدخال السلاح براً الى اليمن. ولا يستبعد الأميركيون عزم ايران على التصادم مع السعودية وتقليم أنيابها لاعتقادها انّ الولايات المتحدة لن تهبّ لنجدة حليفتها الجريحة.

اعتبارات الاتفاق النووي لم تغب عن «المسؤولين الاميركيين»، اذ يرجح بعضهم انّ ليونة لهجة البنتاغون والإدارة الاميركية حول القطع البحرية الإيرانية يدلّ على «تفادي القيام بأيّ عمل يمكن ان يخلّ بالمحادثات النووية الحساسة»، خاصة لتصريح الناطق باسم البيت الابيض، جوش ايرنيست، قبل ساعات معدودة من إعلان السعودية وقف الحملة الجوية، اذ قال موضحاً انّ تورّط ايران في اليمن «لا يكفي لانهيار المفاوضات، بل انه في الواقع حافز قوي للغاية لنجاحها»، ورأت يومية «فورين بوليسي»، في نشرتها الالكترونية 22 نيسان، انّ القرار السعودي «يزيل مصدر قلق محتمل» للإدارة الاميركية في المحادثات النووية.

الدور «الاسرائيلي» في اليمن مرة أخرى

«الدور المباشر لاسرائيل» في حروب اليمن تجاوز مرحلة التكهّنات منذ زمن. تدخلها إبان عقد الستينيات كشفته الوثائق البريطانية والأميركية المفرج عنها في عملية أطلق عليها «عملية النيص Operation Porcupine»، امتدّت من عام 1962 حتى عان 1970، وتمحورت حول توفير الأسلحة وإلقائها جواً ضمن 14 عملية نقل جوي خصصت لها أضخم طائرة في ترسانتها الجوية بوينغ سي 97». تجدر الإشارة الى وقوع أحد عملاء جهاز الاستخبارات «الاسرائيلي» الموساد في أيدي القوات اليمنية الجمهورية التي سلّمته إلى مصر، وأفرج عنه السادات في صفقة تبادل الأسرى عقب حرب 1973.

والآن، يطلّ علينا نائب مدير الابحاث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات اورين كيسلر»، للتصريح بأنه «ليس بوسعنا استبعاد التدخل الاسرائيلي في الحرب اليمنية» الجارية. يومية «بوليتيكو»، 21 نيسان 2015 واوضح انها انخرطت في القتال ضدّ مصر بشكل رئيس آنذاك، وسخرت طائرتها الضخمة «يقودها طيارون اسرائيليون – لإنزال معدات عسكرية ولوازم طبية وأموال بالمظلات». وصمت كيسلر عن تفاصيل التورّط الراهن.

ملامح المستقبل

السلطات الأميركية الرسمية والوسائل الإعلامية بكاملها تفادت استخدام ايّ توصيف للغارات السعودية سوى «الفشل والعجز»، متسائلة: «ماذا حققت السعودية بعد شهر من قصفها لليمن؟» بل ذهبت إلى السخرية من توفر أحدث الأسلحة الأميركية لديها وعجزت عن تحقيق هدفها الرئيس في إعادة الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي.

الحرب الجوية لم تعد مجدية ولم يتبقّ لها أيّ أهداف «من قائمة بنك الأهداف» الطويلة لتحقيقها، وليس من مفرّ أمامها إلا بأمرين: الدخول في حرب برية تستدعي قوات عسكرية كبيرة، نظراً إلى وعورة التضاريس اليمنية والأسلحة المتوفرة لدى معظم اليمنيين او التوصل إلى حلّ سياسي بالطرق التفاوضية، الذي سيأتي انعكاساً للإنجازات الميدانية التي تفتقدها السعودية.

شكل التدخل المقبل، المرجح، سيعتمد على القوات الخاصة وعمليات خاطفة واغتيالات في مسعى لتعديل الموقف قبل الولوج إلى طاولة المفاوضات. الأوساط الأميركية تشير الى مخطط يجري تنفيذه يرمي الى اشتباكات مستدامة لإدماء الحوثيين ومن ورائهم إيران، ومشاغلتهم بشكل متواصل لحرمانهم من شنّ عمليات مضادة عبر الحدود مع السعودية.

ماذ لو تعثر ذلك؟ تفيدنا صحيفة «واشنطن بوست»، 23 نيسان، انه «من غير المرجح ان تلعب الرياض دوراً في تحديد مستقبل اليمن… بل يخشى المسؤولون الأميركيون الارتدادات العكسية كنتيجة لهذا التدخل».

ما أخفق الأميركيون في التصريح به هو الإقرار بأنّ اليمن خرج من تحت سيطرة السعودية ونفوذها «ولن يعود إلى سابق عهده».

في الشق المقابل، الارتدادات والاستحقاقات داخل الأسرة السعودية الحاكمة آتية لا محالة، بل نشهد بدء أفول دورها وسيطرتها على القرار العربي والإسلامي، بكلّ ما يعني ذلك من احتمالات وآفاق مستقبلية.