برلمان إيران يلزم الحكومة أخذ موافقته على أي اتفاق نووي

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي مشروع قرار عاجل في البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بالحصول على موافقته لإبرام أي اتفاق نووي مرتقب.

ويأتي مشروع القرار رداً على قرار لجنة مجلس الشيوخ الأميركي بالإشراف على سير المفاوضات بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة السداسية الدولية.

وقال نقوي: «إن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من سبعة نواب تشرف على سير المفاوضات النووية»، لافتاً إلى أن «لا ضمان لتنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الست من دون مصادقة مجلس الشورى الإيراني عليه».

وأكـد نقوي: «أن نواب الشعب في مجلس الشورى اتخذوا هذا القرار، وفقاً لما ینص علیه الدستور بأن أي اتفاق بین إیران وبلد آخر، لا یصادق علیه نواب الشعب، یفتقد إلی الصدقیة القانونیة».

وكـان أعضاء جمهوریون في مجلس الشیوخ الأمیركـي أعلنوا أنهم بصدد تشريع قانون یعطي الكـونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إیران، ما یثیر إمكان اندلاع معركـة حزبیة قد تعرقل فرص إقراره، فیما هدد الرئیس أوباما باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع.

وكانت لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس الشیوخ الأميركي كـانت قد وافقت الأسبوع الماضي بإجماع 19 صوتاً على نسخة توافقیة لمشروع قانون مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران.

واتفق الجمهوریون والدیمقراطیون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثیر قلق الرئیس باراك أوباما، الذي هدد باستخدام النقض ضد مشروع القانون وذلك بهدف تلطیف أجواء المفاوضات النوویة بین إیران والقوى العالمیة.

جاء ذلك في وقت توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والفريق النووي المفاوض أمس، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر إعادة النظر في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وسيلتقي ظريف الاثنين على هامش المؤتمر نظيره الأميركي جون كيري ومنسقة السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، وعدداً آخر من وزراء مجموعة 5+1 لبحث مسار المحادثات النووية.

وذكر رئیس منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة أنه تمت خلال المفاوضات النوویة التي أجريت في الأیام الأخیرة في فیینا، إزالة الغموض عن تقریر الحقائق الأميركـي حول اتفاق لوزان.

وأضاف علي أكـبر صالحي في حدیث مع القناة الأولی في التلفزیون الإیراني، أن موضوع رفع الحظر كـان من أهم القضایا التي جرى بحثها في مفاوضات فیینا.

وأوضح أنه لا یمكن التطرق إلی الكثیر من القضایا التي تم تناولها في المفاوضات بشكل علني، فمن الممكن أن تستغل بعض الجهات هذه المعلومات ومن هذه الجهات الكیان الصهیوني.

وأكـد أنه وبعد التوصل إلی اتفاق نهائي تمكن الإشارة حینها إلی جمیع تفاصیل ما جرى بحثه، وعلی الشعب الإیراني أن یثق بالمسؤولین الذين یدافعون عن المصالح الوطنیة لإیران.