نظريان: وجود الغاز يحتّم تطوير البنى التحتية الضرورية لإنتاجه مخزومي لـ«البناء»: على الشباب تبني هذا المشروع لتأمين مستقبلهم

أدونيس كيروز

أعلن وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان أنّ «على الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي من المصداقية التي بات يتمتع بها لبنان في مجال التنقيب عن النفط، وأن تبادر فوراً إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطاً جوهرياً بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص بترولية في المياه البحرية، لذلك مدّدت مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من نيسان 2014 إلى الرابع عشر من آب 2014».

وخلال رعايته ندوة بعنوان «ملتقى النفط والغاز – ثروة لبنان الوطنية» نظمها كل من «منتدى الحوار الوطني» و»المعهد العالي للأعمال» ESA وتجمّع الشركات والممثليات الإقتصادية الفرنسية في لبنان MEREF في مقرّ ESA في كليمنصو، ممثلاً رئيس الجمهورية، لفت نظريان إلى أنّ «الاحتمال الأكبر بوجود الغاز الطبيعي في مياهنا البحرية يحتّم علينا العمل على تطوير البنى التحتية الضرورية لإنتاج الغاز ومعالجته ونقله، بالإضافة إلى العمل على تأمين أسواق طويلة الأمد للغاز اللبناني، الأمر الذي يشكل دافعاً أساسياً إلى استكمال دورة التراخيص الأولى من دون أي تأخير حتى لا يكون لبنان بلدًا متأخراً عن استغلال موارده البترولية بالنسبة إلى الدول المحيطة به والتي سجلت اكتشافات غازية».

وأشار إلى «أنّ لبنان وبفضل الجهود التي يبذلها على أكثر من صعيد، كان ولا يزال محطّ أنظار الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين ولا سيما في المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز، كما أنّ الأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان منذ مدة لم تثنينا عن متابعة المسيرة، كوزارة حيوية وأساسية في البلاد، من أجل مواصلة المشاريع الطامحة إلى جذب المستثمرين، ومنها متابعة واستكمال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن البترول في المياه البحرية اللبنانية».

وأضاف: «أصبح من المعروف محلياً ودولياً أنّ مجلس الوزراء وافق على إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية في 27 كانون الأول 2012، وقد افتُتحت هذه الدورة فعلياً في الثاني من أيار من العام 2013، إلا أنّ ما يستحق التوقف عنده أنّ التشريعات الحديثة التي وضعها لبنان في ما يتعلق بالصناعة البترولية اللبنانية الواعدة، من قانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية ودورة التأهيل المسبق التي أجرتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، جذبت أضخم الشركات العالمية العاملة في حقل الصناعة البترولية، ونجح لبنان بالفعل في تأهيل 46 شركة عالمية للاشتراك في دورة التراخيص الأولى».

وتابع: «لم يعد خافياً على أحد أنّ الشركات المنَّقبة عن النفط والغاز والتي تأهلت لدورة التراخيص الأولى، بدأت استثماراتها فعلاً في لبنان، من خلال إنفاقها مبالغ كبيرة على شراء بيانات المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد، كما قامت بإعداد العديد من الدراسات في دوائرها العاملة لديها والمخصصة لدرس الاستثمارات البترولية في لبنان».

ولفت إلى «أنّ الوزارة أنجزت دراسة إنشاء خط الغاز الساحلي بطول 174 كلم والذي يمتد من طرابلس حتى صور، وسيشكل العامود الفقري لمنظومة البنية التحتية للغاز والطاقة في لبنان، والوزارة تنتظر إقرار قانون تمويل إنشائه في مجلس النواب. والجدير بالذكر أنّ الوزارة أصبحت في المرحلة الأخيرة لتقويم عروض الشركات في مناقصة بناء محطة تغويز وتخزين الغاز السائل العائمة في شمال لبنان».

وقال نظريان: «من المفيد أن نعيد التذكير هنا بأنّ العائدات البترولية ستودع في الصندوق السيادي الذي ينصّ عليه قانون الموارد البترولية مع المحافظة على رأسماله للأجيال القادمة، لذا فإنّ المشروع البترولي اللبناني سيؤمّن الرفاه والاستقرار الاقتصاديين لسنوات طويلة الأمد».

وأضاف: «لم يقتصر المشروع البترولي الذي تقوم به وزارة الطاقة والمياه على المياه البحرية اللبنانية، فقد أنجزت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، مسودة قانون للتنقيب عن البترول على البرّ اللبناني بعدما بدأت الوزارة بالقيام بمسوحات زلزالية على البرّ بواسطة شركة متخصصة.

وقد سجلت هذه المسوحات نتائج مشجعة ما دفع بالوزارة إلى إطلاق مرحلة ثانية من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد في مناطق أخرى، إضافة إلى المسح الجوي بواسطة طائرات مجهّزة للقيام بذلك».

وفي سياق تحديث التشريعات الضريبية لجعلها متكاملة مع المشروع البترولي اللبناني، أكد نظريان: «أنّ الوزارة والهيئة أعدتا مسودة قانون للتعديلات الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، ووزعته على الكتل النيابية كافة لأخذ آرائهم التقنية، معتبرا أنّ إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب قبل تقديم الشركات عروضها، سيشكل خطوة هامة جداً بالنسبة إلى الشركات المؤهّلة».

مخزومي

وأكد رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي على هامش المؤتمر لـ «البناء» على أهمية دور الشباب في أخذ المبادرة للضغط على الدولة لإقرار المراسيم المتعلقة باستخراج النفط والغاز الذي سيخلق آلاف الوظائف».

وقال: «على الشباب تبني هذا المشروع وأن يعتبروا أنّهم شركاء فيه، وذلك من أجل تأمين مستقبلهم».

وأضاف: «فيما يخصّ التشريعات، لا توجد حتى الآن قوانين واضحة، بل فقط مسودّة قوانين، وبإمكاننا في هذا السياق الاطّلاع على نماذج كالتي في النروج أو الكويت بدلاً من أن نبدأ من الصفر».

ولفت مخزومي إلى أنّه «ومنذ التوقيع على إتفاق الطائف وحتى اليوم، كانت مشكلتنا في لبنان التركيز على الإعمار لا على التنمية البشرية، ونحن ندرك أنّ 53 في المئة من الشعب اللبناني هم تحت سنّ الـ»30»، ومعظمهم لم ير من الحياة في لبنان إلا التراجع الاقتصادي والوضع الأمني السيئ، لذلك يقدم 77 في المئة من هذه الشريحة الشابة على الهجرة».

عماد مخزومي

بدوره، قال عضو مجلس إدارة «Future Pipe Group» عماد مخزومي لـ«البناء»: «إنّ حضورنا اليوم هو لمشاركة تجربتنا، فهناك كثير من الناس لديهم انطباع بأنّ قطاع النفط والغاز هو للأغنياء فقط، وإذا لم تكن مليونيراً أو لا تملك علاقات سياسية فلا تستطيع أن تدخل القطاع، لكن هذا خطأ ونحن نريد توضيح الصورة».

وأضاف: «نحن كمجموعة تضمّ حوالى 4000 موظف، سنعرض على الأقلّ 38 إلى 50 حالة موّثقة عن «Potential Business Opportunities»، وأي شخص يملك 10,000 يستطيع أن يكون جزءاً من قطاع النفط والغاز وسنبحث كيفية تنفيذها، وكيف نفذناها كمجموعة، بالإضافة إلى تجربتي الشخصيّة، وسنعرض السياسة التي يجب على الحكومة أن تتبعها من أجل دعم الشركات الضغيرة والمتوسطة الحجم دون أي كلفة».

ولفت مخزومي إلى «أنّّ الوظائف المرتبطة مباشرةً بعملية التنقيب تشكّل 10في المئة فقط من مجموع الوظائف غير المرتبطة بعملية التنقيب، وعلى الخدمات الأخرى أن تكون متوفّرة من أجل دعم التنقيب».

بارودي

وتخلل المؤتمر مداخلة للخبير الاقتصادي رودي بارودي عرض فيها الفورة النفطية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط، فالمنطقة تعيش في مرحلة رئيسية وتاريخية من عمليات التنقيب عن النفط والغاز، خصوصاً أنّ حكومات المنطقة تعمل بجهد على تطوير قوانينها وأنظمتها النفطية، كما أنّ الشركات العالمية تجري دراسات معمّقة وجدية للمنطقة لاستكشاف المخزون النفطي الكامن فيها، وفي هذا المجال من المعلوم أنّ منطقة شرق المتوسط لا يختلف عن المناطق المتوسطية الأخرى، إن من حيث النشاط أو تطوير التعاون والقوانين».

وأوضح «أنّ حوض المتوسط يختزن ما يقارب 65 في المئة من احتياطات النفط والغاز في العالم، مؤكدا «أنّ الاكتشافات النفطية وتوريد الغاز الطبيعي، سيكون لهما دور رئيسي في تطوير اقتصادات دول المنطقة وتنميتها بالإضافة إلى تأثيرهما الاجتماعي والجيوسياسي على شعوبها ودولها».

وبالنسبة لوضع لبنان في هذا المجال، قال بارودي: «يقع لبنان ضمن هذه المنطقة الغنية، ومن واجبه الإفادة من الثروة النفطية المتاحة أمامه في البحر والبرّ، شرط وضع واحترام خريطة طريق تمكنه من نزع الألغام السياسية والإدارية التي من الممكن أن تعرقل عملية استخراج النفط ما يحوّل هذه الثروة إلى نقمة بالنسبة إلى هذا الوطن الصغير».