الراعي: لا يجوز إلغاء أسماء المغتربين من لوائح الشطب باسيل: لا ضرورة تشريعية أكثر من قانون استعادة الجنسية

يواصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي لقاءاته المسؤولين الفرنسيين، فالتقى أمس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه وبحثا مواضيع تهم لبنان وفرنسا، لا سيما منها الأمنية والنازحون وتسليح الجيش ورئاسة الجمهورية.

وكان البطريرك الراعي حضر الحفل التكريمي الذي أقامه وفد المؤسسة المارونية للانتشار الذي يواكبه في زيارته الرعوية والوطنية إلى فرنسا، برئاسة روز انطوان الشويري في فندق «رافاييل» في العاصمة الفرنسية، شارك فيه الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الوزير السابق سليم الصايغ، سفير الجامعة العربية في فرنسا بطرس عساكر، سفير لبنان لدى الأونيسكو خليل كرم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، نائب رئيس المؤسسة البطريركية العالمية المارونية للانماء الشامل رئيس مقاطعة اوروبا في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني، رئيس مقاطعة أوروبا في القوات اللبنانية إيلي عبدالحي وعدد من المدعوين.

بداية، ألقت مديرة المؤسسة هيام بستاني كلمة ترحيبية أكدت فيها «المواقف الوطنية للبطريرك الراعي»، عارضة المشاريع التي تمكنت المؤسسة من إنجازها حتى اليوم أهمها متابعة مشروع قانون استعادة الجنسية مع النواب ووزير الخارجية.

ثم ألقى الوزير باسيل كلمة نوه فيها بـ «الدور الذي تقوم به المؤسسة المارونية من أجل الإغتراب اللبناني»، لافتاً إلى انه «لو لم تقصر الدولة وما زالت بحق الإغتراب لما وجدت هكذا مؤسسات تعنى بهم».

وأشار إلى أن «هناك سفارات وقنصليات لبنانية مقصرة كثيراً لا بل غير موجودة»، لافتاً إلى أن «الدولة بمؤسساتها الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب تتنكر لحقوق اللبنانيين في الاغتراب».

وقال: «ما أحوجنا اليوم إلى وحدتنا المسيحية والوطنية»، آملاً بأن «تكون الوحدة المسيحية تتجلى اليوم بقانون استعادة الجنسية». وأضاف: «حان الوقت بعد 13 سنة من وضع هذا القانون الذي لا يخص أي جهة سياسية أن يلتفت أحد إلينا. لا يجوز بعد هذه السنوات أن يبقى هذا القانون ضائعاً في الأدراج».

ورأى أن «موضوع استعادة الجنسية للمغتربين المتحدرين من أصل لبناني هو كياني ووطني ووجودي لأن لبنان لا يستطيع أن يقوم ويستمر بعملية تجاهل لحقوق اللبنانيين المغتربين»، مشيراً إلى أن «كل لبناني له الحق باستعادة جنسيته يجب أن يحصل عليها».

واعتبر «أننا اليوم أمام لحظة مفصلية أمام إقرار هذا القانون ولا ضرورة تشريعية أكثر منه، فلا ضرورة وطنية في وجه داعش أكثر منه»، لافتاً إلى انه «ما يحصل اليوم نكران لحقوق المسيحيين بدءاً برئاسة الجمهورية والقانون الإنتخابي وقانون استعادة الجنسية، فإذا كانوا يريدون أن نبقى في هذا الوطن فنحن نصر على هذا القانون، وهذه هي أولويتنا المطلقة»، داعياً «للحفاظ على وحدتنا وعدم الإنقسام أمام مواضيع مصيرية وكيانية التي لا مصلحة لها إلا للبنان واللبنانيين».

وألقى البطريرك الراعي كلمة شكر فيها المؤسسة المارونية للانتشار على كل ما تقوم به، منوهاً بـ«الدور الذي يقوم به الوزير باسيل في وزارة الخارجية في معالجة قانون استعادة الجنسية». وأعلن «عدم السكوت عن هذا الموضوع»، مستغرباً «كيف أنه حتى اليوم لم يتم إقراره».

وشدد على «أهمية الوحدة الوطنية والتعلق بالأرض والمحافظة عليها»، مؤكداً أنه «لا يجوز أن تشطب أسماء المغتربين من لوائح الشطب وكأنهم أموات، فهذا غير مقبول على الإطلاق». واعتبر انه إذا «كان هناك عطف ودعم دولي للبنان فهذا يعود الى الإغتراب اللبناني ومساهمتهم في الأوطان التي وجدوا فيها، وهذا فخر لنا».

وشدد الراعي على «ضرورة الحفاظ على الوجود اللبناني في لبنان والمسيحي في الشرق الأوسط لأن لبنان يبقى حاجة لهذا الشرق»، مشيراً إلى انه «إذا كنا نمرّ اليوم بمرحلة صعبة إلا انه يجب أن يبقى إيماننا بوطننا كبيراً رغم المرض الذي يعيشه لبنان اليوم».

ودعا «المغتربين اللبنانيين إلى تسجيل وقوعاتهم الشخصية»، معتبراً أن «لبنان قائم على التوازن الديمغرافي لذلك عليكم مساعدتنا في ذلك من خلال العمل على استعادة الجنسية اللبنانية للحفاظ على وجودنا ليبقى لبنان قائماً بجناحيه المسلم والمسيحي».

وكان البطريرك الراعي افتتح مكتب المؤسسة المارونية للانتشار في مقر المطرانية بعد حفل تدشين الكرسي الأسقفي، في حضور نائب رئيس المؤسسة البطريركية المارونية للإنماء الشامل ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير، ومدير العلاقات العامة في المصرف أنطوان حبيب.