أبو فاعور أعلن البدء بطباعة 15 مليون وصفة موحدة والتطبيق في أول حزيران
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعو «البدء بالإجراءات العملية لتطبيق الوصفة الطبية الموحّدة»، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة، إثر اجتماع عقده مع كلّ من مدير عام الضمان محمد كركي ونقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني ونقيب الصيادلة ربيع حسونة ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، بهدف مناقشة بعض الاستفسارات المتعلقة بالمضي قدماً في تطبيق الوصفة.
واستهلّ أبو فاعور المؤتمر بشكر كلّ من أسهم في التوصل إلى هذا الإنجاز، بدءاً بوزير العمل سجعان قزي ومجلس إدارة الضمان ومديره العام، ونقابتي الأطباء والصيادلة والنقيبين بستاني وحسونة.
وأعلن أنّ المجتمعين تبلغوا من نقيب الأطباء أنه «تمّ توقيع اتفاقية مع شركة طباعة لتأمين 300 ألف دفتر من الوصفات الطبية الموحّدة كحدّ أدنى سنوياً، وتمّ فتح اعتماد لهذا الأمر، ويتضمن كلّ دفتر خمسين وصفة، ما يعني طباعة 15 مليون وصفة طبية موحّدة في السنة، ستشكل دفعة أولى طلبتها النقابة من المطبعة التي أكد مسؤولوها في اتصال مع المجتمعين العمل على الإسراع قدر الإمكان لتسليم المطبوعات».
وأكد أبو فاعور ما كانت وزارة الصحة قد أعلنته عن أنّ الأول من حزيران المقبل هو موعد البدء بتطبيق الوصفات الطبية الموحدة». وقال: «إذا حصل تأخير لبضعة أيام، فإنّ الوزارة مستعدة لتمديد المهلة أسبوعاً أو أسبوعين كحدّ أقصى، على ألا يتم بعد ذلك القبول بأي وصفة غير الوصفة الطبية الموحدة».
وأضاف: «بناء على طلب نقيب الأطباء تمّ تشكيل لجنة مشتركة مهمتها متابعة التطبيق ومعالجة أي إشكالات من الممكن أن تنشأ، وهي تضم كلاً من مدير عام الضمان ونقيبي الأطباء والصيادلة ومدير عام وزارة الصحة».
ولفت وزير الصحة إلى ما تبلغه من نقيب الأطباء حول عدم قناعة أطباء بالوصفة الطبية الموحدة، وتمنى «عدم تحميل النقيب هذا الأمر لسبب أساسي هو أنّ الوزارة تطبق قانوناً موجوداً»، مشدّداً على «تطبيق القانون والإلتزام به، فضلاً عمّا تجده وزارة الصحة من فائدة عظمى نتيجة تطبيق هذه الوصفة الموحدة لكلّ من المريض والصيدلي والطبيب وقطاع الطبابة والدواء».
وردّاً على سؤال عن هواجس الأطباء، أجاب أبو فاعور: «لا نريد العودة إلى الجدل السابق في هذا المجال»، مكرّراً تأكيده «أنّ الأطباء سيكتشفون الفائدة الكبرى من تطبيق الوصفة الموحّدة».
وعن أسباب تكرار اعتراضات الموظفين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، أوضح وزير الصحة «أنّ التأخير في دفع الرواتب حصل في المرة الأخيرة من قبل الإدارة السابقة للمستشفى التي حولت رواتب الموظفين إلى موردين من أصحاب الحظوظ بدلاً من أن تحولها إلى الموظفين». وقال: «هذا الأمر هو قيد التحقيق لمعرفة ما إذا حصلت استفادات غير مشروعة».
ولفت إلى أنّ «وزير المالية عالج بعد الاتصال به مسألة التدوير، ولم يعد من مبرّر للاعتصامات إلا إذا كان الهدف إرباك الإدارة الجديدة لمستشفى بيروت الحكومي»، مؤكداً «أنّ معالجة أوضاع المستشفى ككل هي معالجة كبيرة، وخصوصاً أنّ على المستشفى أكثر من 120 مليارا كديون للموردين، وقد تمّ إيفاء قسم من هذا المبلغ وبات الموظفون يقبضون رواتبهم. ولم يعد من مبرّر لتعطيل المستشفى، لأنّ كلّ يوم تعطيل هو تدن في الإنتاجية، فيما يؤمن العمل المجدي سير العمل في المستشفى وبالتالي الرواتب».