استنفار أمني في صنعاء وحذر بالجنوب

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، استنفاراً أمنياً لمواجهة أي اعتداءات يمكن أن ينفذها تنظيم القاعدة غداة استهداف حراسة دار الرئاسة ومحاولة اغتيال وزير الدفاع، إذ أغلقت المنطقة حول مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما يشهد الجنوب هدوءاً حذراً في اليوم الثاني عشر من الحملة البرية التي أطلقها الجيش ضد «القاعدة».

وأكد بيان وزارة الداخلية اليمنية أول من أمس أن «قوات الأمن، ولحماية صنعاء من أي أعمال إرهابية محتملة، أحاطت صنعاء بعدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية في مناطق الحزام الأمني المحيط بأمانة العاصمة وكذلك داخلها».

وذكر البيان أن القوى الأمنية «قامت بتكثيف وجود الخدمات الميدانية وحواجز التفتيش والنقاط الأمنية ومضاعفة أعداد الجنود المكلفين بحماية المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية مع إعطاء اهتمام خاص لحماية المصالح الأجنبية ومقار السفارات وأماكن سكن الدبلوماسيين».

مناطق الجنوب

وبالتوازي، أكدت مصادر عسكرية أن مناطق الجنوب «تشهد هدوءاً حذراً، خصوصاً أن الجيش تمكن من فرض سيطرته على عزان التي كانت المعقل الرئيسي للقاعدة في محافظة شبوة»، في وقتٍ نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن قوات الجيش والأمن «قتلت سبعة من عناصر الإرهاب في محافظتي أبين وشبوة».

وشدد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد في تصريحات على «استمرار الحملة في ملاحقة ما تبقى من عناصر الإجرام»، فيما دعا محافظ البيضاء الظاهري أحمد الشدادي «المديريات التي يشتبه بتواجد الخلايا الإرهابية فيها إلى تعاون أكثر فاعلية مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة».

تحكيم القبائل

من جهة أخرى، لجأ الرئيس اليمني إلى تحكيم قبائل عبيدة في محافظة مأرب بعد مهاجمة عناصرها مقر قيادة الجيش والأمن والمبنى الإداري للمحافظة للثأر من مقتل اثنين من أبناء القبيلة، للاشتباه بانتمائهم إلى «القاعدة».

وأفادت مصادر قبلية أن هادي «كلف رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان وعدداً من المسؤولين الأمنيين والعسكريين بتحكيم قبائل عبيدة في مأرب في واقعة مقتل شايف الشبواني وأحد أقاربه على يد قوات مكافحة الإرهاب بالقرب من مقر الرئاسة». وأضافت أن «لجوء السلطات إلى التحكيم القبلي جاء بعد قيام قبائل عبيدة بمهاجمة مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب ومقر قيادة قوات الأمن الخاص ومهاجمة المبنى الإداري للمحافظة وتفجير أنبوب النفط ونسف أبراج الكهرباء».

وأشارت المصادر إلى أن شيوخ «عبيدة» يتداولون مسودة تحكيم من الدولة للقبائل، تنص على أن يبقى الدم على ما هو عليه على أن يقدم الجناة للمحاكمة أو تأخذ قبيلة عبيدة بثأرها في حال عدم تقديم الجناة للمحاكمة. ووفق مصادر صحافية، فإن مسودة التحكيم تنص على دفع مبلغ مليوني دولار مقابل الدفن و20 مليون دولار مقابل العيب.