غانم: نرغب في زيادة استثماراتنا في هذه المرحلة الصعبة
بدأ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم زيارته إلى لبنان أمس، عارضاً المشاريع الحالية للبنك في لبنان والبالغة مليار و100 مليون دولار أميركي، وأعلن أنّ المشكلة في عدم تمكن المؤسسة الدولية من تنفيذ نصف هذه المشاريع وقيمتها 550 مليون دولار، «لأنها في حاجة إلى موافقة مجلس النواب» متوقعاً «مضاعفة استثماراته في لبنان في السنوات الأربع المقبلة».
وزار غانم، يرافقه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، ثم التقى رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، وأشار بعد اللقاء إلى أنه بحث مع الرئيس سلام «في استثمارات البنك الدولي في لبنان وإعاناته له»، وقال: «لدينا قناعة بوجوب مساعدة لبنان قدر المستطاع ونرغب في زيادة استثماراتنا ومساعداتنا للبنان، وخصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها».
وأضاف: عرضت للرئيس سلام المشاريع الحالية للبنك في لبنان والبالغة مليار و100 مليون دولار أميركي، لكنّ المشكلة في أننا لم نتمكن من تنفيذ نصف هذه المشاريع وقيمتها 550 مليون دولار، لأنها في حاجة الى موافقة مجلس النواب. وبحثنا في سبل إيجاد حلّ للحصول على الموافقة لنستطيع تنفيذ هذه المشاريع، ما يسمح لنا بتنفيذ أخرى جديدة».
وأعلن غانم أنه وعد خلال اللقاء، «بتزويد مشاريع البنك الدولي في لبنان، لأننا نتوقع مضاعفة استثماراته في لبنان في السنوات الأربع المقبلة، وكلها مشاريع مهمة للبنية التحتية ولمساعدة المناطق الأكثر فقراً في البلد «، معرباً عن تفاؤله «بأنّ الشراكة القوية بين لبنان والبنك الدولي ستزداد قوة في المستقبل».
كما التقى غانم وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في الوزارة، وتم البحث في سبل تطوير العلاقات مع البنك لدعم لبنان وخصوصاً تنفيذ المشاريع العالقة للبنك الدولي في لبنان والبالغة نصف مليار دولار. وتركز البحث أيضاً على المجالات الآتية:
– أثر أزمة النزوح السوري على لبنان لا سيما على القطاع التجاري.
– تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– رؤية عامة حول الاقتصاد اللبناني ومستقبل التعاون مع البنك الدولي في ظل برنامج البنك للبنان الذي يتم إعداده حالياً.
وشدّد حكيم على «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتحريك العجلة الاقتصادية والتشريعية، بما يساهم في رفع النمو وتوسيع الاقتصاد».