روحاني: سنتمكّن من رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة علينا

رفض مجلس الشيوخ الأميركي اقتراحاً قدمه نواب جمهوريون باعتبار الاتفاق النووي مع إيران معاهدة.

وصوّت المجلس بغالبية 57 صوتاً مقابل 39 على الاقتراح الذي قدمه السيناتور الجمهوري رون جونسون كتعديل على مشروع قانون يقضي بأن يراجع الكونغرس أي اتفاق نووي مع إيران.

وكان التعديل يحتاج إلى تأييد 60 عضواً لإقراره لكن حصوله على 39 عضواً جمهورياً بالمجلس يظهر أن الأيام المقبلة قد تشهد نقاشات حامية، قبل أن يوافق المجلس على نسخة نهائية من مشروع القانون.

وصوت زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل والزعماء الجمهوريون الآخرون لمصلحة التعديل، فيما رفضه الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس والديمقراطي بن كاردين اللذان يعارضان أية تعديلات على مشروع القانون، باعتبار أنها قد تستفز الرئيس باراك أوباما وستدفعه إلى استخدام حق النقض «الفيتو».

وكان أوباما قد هدد باستخدام حق الفيتو ضد المشروع، باعتبار أنه قد يزعزع سير المفاوضات النووية مع إيران، بينما أوضح البيت الأبيض أن الإدارة ستلجأ إلى «الفيتو» في حال تعديل المشروع بقدر كبير خلال عملية تمريره في مجلسي الشيوخ والنواب.

لكن أنصار كوركر يصرون على أن تبني المشروع بشكله الحالي لن يؤدي إلى قبول الصفقة النووية مع طهران تلقائياً، وحذروا من أن رفض المشروع سيؤدي إلى تجريد الكونغرس من فرصته الأخيرة للتأثير في شكل الصفقة النووية مع إيران.

وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستتمكن من رفع جميع العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

وأشاد روحاني في كلمة ألقاها في مدينة شيراز أمس بدور الوفد الإيراني في المفاوضات النووية مع السداسية، مؤكداً أن حكومته ستواصل الجهود من أجل استعادة حقوق الشعب الإيراني وفتح أسواق دول المنطقة والعالم أمام الصادرات الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في وقت سابق في طهران أن على المستفيدين من العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران «تغيير عملهم» تحسباً للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي سيؤدي إلى رفع العقوبات.

وكانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق الشامل مع مجموعة «5+1» سيسمح لإيران بتجسيد حقها في النووي السلمي بشكل كامل.

وأكدت موغيريني في كلمة خلال مؤتمر حول معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية في منظمة الأمم المتحدة تجسيد حق إيران في برنامجها النووي السلمي وفقاً لمواد المعاهدة المعنية والالتزامات المترتبة عليها.

وأضافت أن العنصر المهم في الاتفاق المستقبلي ذلك الذي يطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي في جميع القضايا العالقة ومن ضمنها المسائل المتعلقة بالتوجه العسكري المحتمل.