الخازن لـ«المركزية»: موقفنا من التشريع لن يتبدل اذا بقي الجدول على حاله

استبعد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الياس الخازن أي تبدل في موقف «التكتل» من جلسات التشريع في المجلس النيابي، وقال: «هناك مشاريع قوانين موجودة في المجلس منذ فترة وكان يمكن إدراجها على الجدول الذي تضمن قضايا منها ملح والآخر غير ملح، لكن هناك مشاريع كقانون استعادة الجنسية تشكل أولوية بالنسبة إلينا وقد وصلت الى اللجان المشتركة. المسألة بسيطة جداً، هناك مشاريع أساسية ومهمة كان يجب ان تكون على جدول أعمال الجلسة، ولم تدرج».

وأضاف: «هيئة مكتب المجلس اجتمعت ووضعت جدولاً وأظن ان من صلاحيات رئيس المجلس المشاركة في وضعه واذا سلمنا جدلاً ان ليس ذلك من صلاحياته، عندما اجتمعت الهيئة التي من واجبها وضع الجدول، لماذا لم تضمّنه المشاريع الضرورية؟».

وإذ رفض تحميل رئيس المجلس نبيه بري او هيئة مكتبه مسؤولية عدم ادراج القوانين الضرورية، قائلاً: «خلينا بالعموميات ولا اريد تحميل أحد المسؤولية»، لفت الخازن رداً على سؤال الى ان «اللقاء بين رئيس التكتل النائب ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وارد في مثل هذه الظروف، لكن لن يعلن عنه في وقت مسبق لأسباب أمنية»، مضيفاً: «قد يكون اللقاء اليوم او غداً او في أي وقت لكن لن يتم الافصاح عنه مسبقاً».

وعن تصعيد عون الموقف من مسألة التمديد للقادة الأمنيين وما إذا كان موجهاً الى الحلفاء او الخصوم، أكد الخازن ان «موقفنا مبدئي ومعروف وموجّه لكل الناس، فإما هناك تقيّد بالقانون والتراتبية في المؤسسات العسكرية والأمنية او أننا نريد اطاحة القانون وبعد سنوات سيصبح في الجيش 800 عميد».

وأضاف الخازن: «يجب احترام الأصول والتراتبية بمعزل عن الاسماء والاشخاص. المسألة مبدئية وحددنا موقفنا مسبقاً، الجديد هو ان العماد عون أعلنه شخصياً أمس الا ان هذا الموقف متّخذ ومحدد منذ مدة ومبدئي ولم يتضمن مفاجأة كما قال بعضهم، معتبرين ان الجنرال قلب الطاولة على الجميع! جل ما نقول: «طبقوا القانون والاصول بخاصة في المؤسسات الامنية حيث هناك تراتبية، اذ ان اي خلل فيها يخلق مشكلة ادارية ومالية واقتصادية ونحن غير مستعدين لتغطية اي خلل في عمل المؤسسات بعد اليوم».