السعودية: عاصفة رملية في مناصب العائلة الحاكمة قبيل فطور «كامب ديفيد» سورية وإيران والمقاومة للردّ على الهجوم المعاكس لتركيا والسعودية و«إسرائيل»

كتب المحرر السياسي:

بين التطورات السياسية السعودية والتطورات الميدانية السورية، يتقرّر مصير الشرق الأوسط، وفقاً لما قرأه ديبلوماسي عربي مقيم في أوروبا، في شرح قدمه لنتائج التفاهم الغربي مع إيران في ضوء التقدّم المحسوم للاتفاق على الملف النووي الإيراني الذي دخل حيّز الصياغة.

الديبلوماسي الذي يعمل في إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، اعتبر التغييرات السعودية الهيكلية في بنية نظام الحكم، مؤشراً على مرحلة تواضع الدور الخليجي سياسياً على الساحة العربية سيظهر تدريجاً، مع تمركز القرار الأمني الخليجي في يد الملك السعودي الجديد الذي يستعدّ لتسلّم مسؤولياته مع حلول العام المقبل، بعد رسم أطر التسويات الإقليمية، وتولي وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي الموقع الديبلوماسي الأول، وعودة دور المركز المالي لإمارة دبي، كمركز تسوّق إيراني مفتوح على العالم، كما هي هونغ كونغ بالنسبة إلى الصين في مرحلة التطبيع للعلاقات مع الغرب. ولم يستبعد المصدر نفسه أن تكون صيغة مجلس التعاون الخليجي، بعد الهيكلة الدستورية لكلّ من دول المجلس على حدة، قادرة على التحوّل إلى مؤسسة يكون بن علوي فيها بمنصب مفوض الشؤون الخارجية، ويكون محمد بن نايف هو ضامن استقرارها، ومحمد بن راشد عنوانها المالي، مضيفاً أنّ ملامح التسويات المتعدّدة مع إيران ستتبلور في الصيف بين السعودية وإيران بمساع عُمانية نشطة لم تتوقف.

المصدر الديبلوماسي يربط، التوازنات بالمعارك الضارية التي بدأت وستستمر في سورية، حتى نهاية الصيف، والتي يرمي كلّ الأطراف الإقليميين بأثقالهم للفوز بها، فمن جهة تركيا و«إسرائيل» والسعودية وقطر يقفون وراء «جبهة النصرة»، التي تصنّفها دول الغرب والأمم المتحدة منظمة إرهابية، وهي الفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة»، بينما فصائل المعارضة السياسية تحتفل بما تحققه «النصرة» وهي تعلم أن لا صلة لها بتثمير عائداته، وأنّ دورها لن يتعدّى حجز مقعد في جنيف بحجم الجغرافيا التي ستحتلها «النصرة»، لتعطي أطراف المثلث السعودي التركي «الإسرائيلي» الموافقة على حسم عسكري ربما تشترك فيه تركيا عندها لتأكيد حصتها في الحلّ السوري، ما لم تنجح سورية ومعها حلفاؤها في فرض أمر واقع مغاير في الميدان.

على ضفة حلف سورية إيران والمقاومة، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ المشاورات المكثفة التي يجريها أطراف الحلف والتي تشمل روسيا ضمناً، تسعى إلى بلورة تشخيص دقيق للموقف، وأبعاد الاندفاعات التي قامت بها «جبهة النصرة» شمال سورية وجنوبها، بزجّ آلاف المقاتلين المزوّدين بأسلحة نوعية والمموّلين بصورة لافتة، من كلّ تفاصيل استعداداتهم ومعداتهم، وحدود الجاهزية السعودية عبر وكيله الأردني من جهة، وتركيا من جهة ثانية التي تقف بكلّ ثقلها وراء ما جرى في جبهتي إدلب وجسر الشغور، و«إسرائيل» من جهة ثالثة التي وجهت رسائل متعددة توحي بنوايا التصعيد ولا تضعها خارج الحسابات على رغم ضيق ذات اليد بعد تظهير موازين الردع التي حملتها عملية مزارع شبعا النوعية.

المصادر قالت لـ«البناء» إنّ ما تحقق من حماية للجغرافيا السورية طوال سنوات وشهور المواجهة لن يتمّ التفريط به، ولا التسامح مع الذي يقفون وراء محاولة زعزعته، وأنّ كلّ الاحتمالات واردة بما فيها رفع وتيرة المواجهة مع دول الجوار بصورة تضعها أمام تحدّي دخول حالة حرب إذا واصلت العبث المفتوح بالجغرافيا السورية.

وكشفت المصادر عن نتائج مشاورات طهران بين القيادتين العسكريتين الإيرانية والسورية، لجهة التكامل والتنسيق في القدرات، لتغيير الوقائع الميدانية من جهة، ولتأمين احتياجات المعارك المتوقعة في الأشهر المقبلة قبيل وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني بصيغته النهائية.

مصادر أمنية لبنانية تحدثت لـ«البناء» عن حشود في مناطق القلمون وجبهات متعدّدة على الحدود اللبنانية السورية، توحي بقرب اندلاع مواجهات كبرى فيها، من دون أن تفصح عن الجهة المعنية بالمبادرة لفتح المعركة، سورية والمقاومة أم «جبهة النصرة» و«داعش».

والملف الأمني مفتوح لبنانياً من عين الحلوة إلى طرابلس، على إيقاع سياسي متوتر بدأت بعض مؤشرات دخوله مرة أخرى تحت السيطرة بعودة الانفراج النسبي في العلاقة بين الحليف وحليف الحليف بحثاً عن مخارج تعيد العمل بالجلسات التشريعية وتضمن صيغة لمسألة التعيينات الأمنية رجحت مصادر متابعة أن تكون ترك الأمور تسير بمواقيتها، بلا موافقة على التمديد تكون هي كلمة السرّ للاتفاق، ويترك للفريق الآخر الاختيار بين ملء الفراغ بتعيينات توافقية، ستؤول حكماً في قيادة الجيش لقائد فوج المغاوير شامل روكز وفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لرئيس شعبة المعلومات عماد عثمان، وإلا فتطبيق القوانين التي تملأ الفراغ تلقائياً بالضابط الأشدّ قدماً في كلّ من المؤسسات المعنية، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي المقابل تخلي التيار الوطني الحر عن موقفه المتشدّد في تضييق حدود تفسير الضرورة لتضمّ بعض الحالات التي تتخطى حصرية الموازنة وقانون الانتخاب، لتطاول سلسلة الرتب والرواتب وتسيير شؤون الدولة، كإقرار القروض وجدولة سندات الخزينة وسواها من الاستحقاقات التي لا يمكن إغفالها.

هل تحل مشاركة التيار الوطني الحر في جلسات التشريع مشكلة التعيينات؟

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان الاختلاف بالرأي مع العماد ميشال عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية وعلينا جميعاً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة من جهة وتسيير شؤون الدولة والمواطنين من جهة أخرى».

وأشار في لقاء الأربعاء الذي شارك فيه نواب التيار الوطني الحر أنه «يتعاطى مع رئيس «التيار الوطني» بصدق وصداقة وليس في السياسة». وقدم في الوقت نفسه «عرضاً مفصلاً يؤكد حرصه على العلاقة معه، والمفاصل الأساسية التي تستدعي عقد جلسات عامة، كان ناقشها مع العماد عون مسبقاً». وقال: «في هذه المرحلة لست في وارد أن أعقد جلسة عامة لا يشارك فيها الجنرال وتفتقد المكوّن المسيحي، فأنا متمسك بالميثاقية».

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» عن أفكار تطرح بين حزب الله والعماد عون وبالتعاون مع الرئيس بري لإيجاد حل يرضي الجميع في ملف التعيينات الأمنية»، رافضة الكشف عنها قبل أن تنضج لكي لا تحترق». وأشارت إلى «أن من الخطوات الايجابية التي قد تساعد على حل مشكلة التعيينات، إمكانية أن يشارك نواب التيار الوطني في الجلسات التشريعية»، مشيرة إلى «أن ما يجري تدوير للزوايا لكي لا تصل الأمور إلى حالة التعطيل الكلي».

وإذ شددت المصادر على ضرورة عدم تعطيل الحكومة لكي لا تتعطل مصالح الناس»، استبعدت المصادر أن يستقيل وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب، معولة على حكمة الجنرال عون وحرصه على المصلحة العامة وبتمسكه بموقفه للوصول إلى حل».

جلسات مفتوحة للموازنة

حكومياً، اتفق مجلس الوزراء على دفتر الشروط بما يتعلق بداتا الاتصالات، ولكن ليست كاملة وفقاً لطلب يتقدم به المعنيون لفترة محددة، مع تسجيل وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اعتراضاً. كما وافق مجلس الوزراء بعد خلاف بين الوزراء على التمديد 6 أشهر لشركتي ألفا و أم تي سي. وعلم أنه ابتداء من الثلاثاء المقبل سيعقد مجلس الوزراء جلسات مفتوحة لإقرار مشروع الموازنة.

المشنوق يعدل عن لقاء الوفاء للمقاومة

أمنياً، تابعت وحدات الجيش بالاشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية، وجرى في هذا الإطار دهم منازل مطلوبين في مناطق حي السلم وحارة حريك والليلكي، حيث أوقف عدداً من المطلوبين اللبنانيين وأحد الفلسطينيين.

وتفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق سير تنفيذ الخطة الأمنية، مؤكداً «أن لا سقف سياسياً فوق أي مرتكب». وفيما كان مقرراً أن يلتقي المشنوق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعدداً من النواب، تراجع المشنوق عن ذلك، واستعاض عن ذلك باجتماع عقده مع رئيس بلدية الغبيري أبو سعيد الخنسا بحضور النائب عن الوفاء للمقاومة بلال فرحات. ولفت المشنوق إلى «أننا نحاول إبعاد لبنان عن الحرائق المحيطة به من خلال الخطة الأمنية والحوار السياسي»، موضحاً أن «الخطة الأمنية مدعومة من كامل أعضاء الحكومة وكل الأفرقاء السياسيين في البلد».

وأشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» إلى «أن عدول المشنوق عن لقاء «الوفاء للمقاومة»، مرده أنه لا يريد أن يكرس قاعدة لم يعمل بها في مناطق أخرى، ولا يريد أن تكون سابقة معتمدة في مراحل أخرى».

… ويخوض معركة التمهيد لرئاسة الحكومة

وفي سياق متصل، أكدت أوساط سياسية لـ«البناء» «أن المشنوق يخوض معركة التمهيد لرئاسة الحكومة لأنه يعلم أن مجيء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة رهن بوصول رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وبما أن السعودية وضعت فيتو نهائياً على العماد عون، نطق به وزير الخارجية السابق سعود الفيصل، ولن يتغير بتغير الفيصل، فإن حرمان العماد عون من فرصة الوصول إلى بعبدا، يعني إقفال الطريق أمام الحريري للوصول إلى السراي».

ولفتت الأوساط إلى «أن الجهات الدولية التي ترعى حركة المشنوق تعلم هذه الحقائق، وتعلم أن حظوظ سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة مرتبطة بحظوظ العماد عون، وهي بنظرها متدنية جداً، ولذلك أوحت للمشنوق خوض معركة رئاسة الحكومة، لكي يكون جاهزاً عند انتخاب الرئيس».

وغمزت الأوساط من طريقة أداء المشنوق، فلفتت إلى أنه «يعمل على تأكيد انتمائه لتيار المستقبل في شكل دائم، ويفتح الخطوط مع كافة الكتل السياسية في لبنان، خصوصاً تلك التي يخشى منها الفيتو، وفي الوقت نفسه يظهر نفسه رجل دولة يطبق القانون بغض النظر عن الانتماء السياسي والعصبيات».

توقيفات واعترافات

وعلى صعيد آخر، سلم الأمن العام الموقوفين أحمد المصري ومحمد كميل العقلة إلى مخابرات الجيش للتحقيق معهما. ولفتت المصادر إلى «أن الأمن العام أوقف أحمد المصري في مرفأ طرابلس وهو من صيدا وكان مع جماعة الإرهابي أحمد الأسير وبايع «داعش» وكانت نيته تفجير نفسه».

وكانت المعلومات أشارت إلى أن «الإرهابي الموقوف خالد حبلص اعترف أن الإرهابي الأسير انتقل إلى طرابلس بعد معارك عبرا مع زوجته وأولاده الثلاثة وشقيقه أمجد وعدد من مرافقيه من بينهم أبو خالد الصيداوي»، كما اعترف أنه والأسير أشرفا على عمل المجموعات الإرهابية في معارك الشمال الأخيرة، واتفقا على ضرورة توحيد الجماعات الإرهابية في طرابلس ودعمها مالياً، وأنهما التقيا للمرّة الأخيرة ليل 25-10-2014 في منزل أحد أقارب حبلص في منطقة البساتين في المنية التي انسحبا إليها بعد اشتداد المعارك في طرابلس، قبل أن يغادر حبلص مع عنصرين إلى جونيه ويقيم لدى شقيقته خلود أياماً عدة، ثمّ يستأجر شاليه في محلة الفيدار أقام فيها حوالي الشهرين.

وفيما كشفت معلومات أمنية بأن حبلص قد أجرى عملية تجميل لتغيير ملامحه في عيادة الدكتور نادر صعب، وأنه استخدم إخراج قيد مزور باسم هيثم قبوط، وعاد إلى طرابلس بعد العملية. أكد الدكتور صعب لـ«أل بي سي»: «أن تواتر العمليات التجميلية التي أجريتها لحبلص من الأنف إلى الأذنين وصولاً إلى البوتوكس لم تسمح لي بالشك بأن حبلص هارب من العدالة».

وأوقف الجيش، السوري عماد فارس واللبناني وليد غازي في بقاعصفرين في الضنية للاشتباه بارتباطهما بالإرهابي الموقوف أحمد ميقاتي.

المجوقل إلى رأس بعلبك

وفي سياق أمني آخر، استقدم الجيش تعزيزات ضخمة من فوجي المغاوير والتدخل إلى منطقة عرسال وجرودها وفوج المجوقل إلى رأس بعلبك، وأطلق قنابل مضيئة فوق السلسلة الشرقية لقضاء زحلة بعد الاشتباه بتحركات للمسلحين.