صرّاف: ترافق الإصلاح والسلسلة ضروري
أكد عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف «أنّ الهيئات الاقتصادية تواصل اجتماعاتها الداخلية لاتخاذ الموقف المناسب في شأن تقرير اللجنة النيابية حول سلسلة الرتب والرواتب» متوقعاً صدور هذا الموقف قبل يوم الأربعاء.
وأشار في حديثٍ لـ»المركزية» إلى «أنّ هذه الاجتماعات تتركز على دراسة موضوع الأرقام في التقرير وكلفة السلسلة المقدرة بـ1,800 مليار ليرة والإيرادات المقدرة بـ1,748 مليار ليرة لتبني على الشيء مقتضاه، آخذين في الاعتبار الاتصالات التوضيحية التي نقوم بها مع بعض أعضاء اللجنة النيابية والتسريبات التي تتم حول رفع الضريبة على القيمة المضافة التي أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه أي زيادة عليها، مع العلم أنّ بعض المعلومات تؤكد أنّ الاتحاد العمالي وافق على زيادة هذه النسب من 10 إلى 11 في المئة».
وفي موضوع الإصلاحات التي وردت في تقرير اللجنة الوزارية، لفت صرّاف إلى موقف صدر عن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، متسائلاً عن هذه الإصلاحات في ظلّ وجود 23 ألف أستاذ لا يعملون ويقبضون رواتبهم معلناً رفضه هذه الإصلاحات إذا كانت مرتبطة بمسائل انتخابية، مطالباً بالمباشرة في هذه الإصلاحات انطلاقاً من الأرقام التي قدمها رئيس اتحاد الغرف حول الأساتذة التي ستؤثر على الإيرادات المطلوبة، والتي ستنعكس أيضاً على ملفّ التعيينات الذي أطلقه مجلس الوزراء منذ فترة واستكمله أمس وشمل مراكز المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للاقتصاد وغيرها.
كما لفت إلى أنه «لا يجوز تمرير هذه السلسلة وغيرها من المطالب بطريقة «مسلوقة» في ظلّ استحقاقات داهمة بدءاً من الاستحقاق الرئاسي، بل يجب أن تكون مدروسة وهادئة بعيداً من التصعيد والإضرابات وإقفال المؤسسات».
وفيما يخصّ درس السلسلة منذ ثلاث سنوات قال: «هل الحقّ على الهيئات الاقتصادية التي لم تعالج موضوع الإصلاحات أو قضية المواطنين الذين يقبضون ولا يعملون في الإدارات، أو لم تجد الحلول للمطالب المرفوعة من كلّ الهيئات العمالية والنقابات التي تنبت كالفطر من هنا وهناك، إنّ الحق على الحكومات المتعاقبة التي لم تعالج ولم تقدم الحلول للمطالب المرفوعة والتي لها خلفية سياسية».
وأضاف: الشأن الاجتماعي كان مهملاً ومتروكاً، وعندما أقرّ غلاء المعيشة في العام 2012 صدرت بعده خمسة مشاريع لذلك نحن نطالب بالحوار والتروي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأرقام قد تؤثر على المجتمع وليس بالتهديد والإضرابات. الذنب ليس ذنب الهيئات الاقتصادية إذا لم يتم درس السلسلة مع استقالة حكومة الرئيس ميقاتي والبقاء 11 شهراً من دون حكومة، وأي معالجة حتى من المجلس النيابي و من دون إجراء تعيينات في الإدارة لتحقيق الإصلاحات مع التأكيد أنه إذا كان البلد غير مستقر اجتماعياً لا استقرار له على أي مستوى».