عون تسلم مذكرة من لجنتي المحامين والدفاع عن المستأجرين

استقبل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية، وفدين من لجنتي المحامين للطعن في قانون الإيجارات والدفاع عن حقوق المستأجرين.

وقال رئيس لجنة المحامين المحامي أديب زخور بعد اللقاء: «اجتمعنا مع دولة الرئيس العماد ميشال عون لنوضح له أنّ التعديلات التي قدمناها في حدّها الأدنى لم يؤخذ بها ولا حتى 10 في المئة، وقد كانت هناك مطالبة من لجنة الدفاع عن المستأجرين بتنحي رئيس لجنة الإدارة والعدل والأعضاء ونطالب نحن باستقالتهم من النائبين روبير غانم وسمير الجسر وغيرهما. أيضاً نطالب بلجنة محايدة لوضع دراسة جديدة لهذا الموضوع».

وأضاف: «منذ أسبوع، طرح الرئيس نبيه بري مشروعاً متكاملاً رأينا فيه خطوة جيدة لحلّ هذا الموضوع أي بيع المأجور أو يشتريه من المالك مع الحفاظ على حقّ التعويض أي 65/335 او 60/40. هكذا ننتهي من الصناديق الوهمية التي يتكلمون عليها وننتهي من اللجان التي ستكلف المستأجرين والمالكين ألوف الدولارات. وسيدخلون في نزاعات لا تنتهي، وخصوصاً أننا طالبنا بوقف تنفيذ القانون فوراً».

وتابع: «دولة الرئيس بري اعتبر أنّ القانون غير نافذ ورئيس مجلس الدستوري كذلك هيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل. هناك إجماع لوقف التنفيذ وليس من الممكن أن تنفذه المحاكم».

وتحدث كاسترو عبدالله باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وقال: «سلمنا مذكرة للعماد عون باسم لجنة المؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين ولجنة الدفاع عنهم وفيه شرح كامل ومتكامل والمعطيات التي تعاملوا بها معنا منذ إقرار المشروع في 1 نيسان الأسود 2014 وما يترتب عنه، وخصوصاً أنه قانون تهجيري وسيكرس الفرز الطائفي والمذهبي والديموغرافي وما لم تفعله الحرب فعله هذا المشروع».