هل تقرّ الهيئة العامة صيغة عدوان معدّلة؟

لن تمرّ الصيغة التي توصلت إليها لجنة النائب جورج عدوان كما هي، فالجلسة النيابية العامة ستشهد غداً الأربعاء تعديلاً للصيغة المقدمة، لجهة إعادة تصحيح رواتب العسكريين و6 درجات للمعلمين والضريبة على القيمة المضافة. هذه العناوين الأساسية ستكون محطّ نقاش واسع ومطوّل، لا سيما أن لجنة عدوان حاولت هضم حقوق العسكريين والمعلمين، فيما لجأت في الإيرادات إلى إلغاء البناء الأخضر وخفضت رسم الطابع المالي على رخص البناء من 300 مليار إلى 100 مليار.

وفيما تعلن كتلة الوفاء للمقاومة موقفها من السلسلة في مؤتمر صحافي يعقده النائب علي فياض ظهر غد، يؤكد خلاله التمسك بالحقوق المشروعة والمُحِقّة لأصحاب المطالب، تجري لجنة عدوان اتصالات لتحسين صيغتها قبل الجلسة العامة لتصبح مقبولة. فهذه اللجنة لم تجتمع بهيئة التنسيق، أو بأي قطاعات نقابية، بل استندت إلى وجهة نظر واحدة، فكانت أقرب إلى سياسة 14 آذار، على رغم تمثّل التغيير والإصلاح بها، فالنائب ابراهيم كنعان لم يحضر غالبية الجلسات، بينما سجل النائب آلان عون كثيراً من التحفظات.

وفي السياق عقد لقاء أمس بين وزير المال علي حسن خليل والنواب جورج عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح في وزارة المال لتقديم الدراسة التي أعدتها اللجنة النيابية المكلفة بدراسة السلسلة قبل عرضها الأربعاء على الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأوضح عدوان أن «تصويب الأمور المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وكأنّها بين الأفرقاء السياسيين ليس صحيحاً»، وشدد على أنه «يجب الانطلاق بالإصلاح في الدولة وتخفيف الفساد»، مشيراً إلى أن «هناك توازناً مالياً في السلسلة التي رفعتها اللجنة ويجب الحفاظ عليه».

ولفت عدوان إلى أنّ القرار الأخير بشأن السلسلة يتعلق بالهيئة العامة لمجلس النواب»، مؤكّداً: «أنّ السلسلة ليست آخر المطاف وسنلتقي كل سنة لدرس الأوضاع».

وأوضح عدوان أن الإيرادات ستتأمن عام 2015 حتى لو أقرت السلسلة، لافتاً إلى أن الحد الأقصى هو 1800 مليار ليرة.

خليل

أما خليل فأشار إلى أنّ «معظم النقاط تم الاتفاق عليها، وسجلنا موقفنا في المادة الأولى وأكّدنا أنّ هذا الأمر يتعلق بمواقف الكتل، وقد يحتاج إلى دراسة في كل منها». وقال: «من الواضح بشأن النفقات والرواتب أنّ هناك مقاربة مختلفة عمّا حصل في اللجان المشتركة ما انعكس انخفاضاً، والأمر أصبح واضحاً بما يتعلق بالأرقام وتمّت مطابقتها ولم يعد هناك أي التباسات، إلا أنّ موقف الكتل منها هو الذي سيناقش».

وإذ أكّد الحرص على إقرار السلسلة، لفت خليل إلى أنّ «بعض النقاط يجب أن يعالج مع هيئة التنسيق والهيئات المعنية».

جنبلاط

في موازاة ذلك، لفت رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إلى أن «المطلوب من مختلف الجهات المعنيّة بسلسلة الرتب والرواتب، سواء المجلس النيابي أو الهيئات النقابيّة، أن تأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة اللبنانيّة كي لا يكون إقرار هذه المطالب مجرّد خطوة شكليّة ستتبخر مفاعيلها في الهواء، وتلحق الضرر في الوقت ذاته بالماليّة العامة، وذلك يحصل من خلال إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة ومتخمة بمطالب وتعويضات لا تستطيع أكثر الدول الأوروبيّة تقدمّاً أن تحتملها.

وأسف في موقفه الأسبوعي لـ«الأنباء» الالكترونية ألا يستحوذ النقاش الاقتصادي على الاهتمام الكافي من مكونات المجتمع السياسي اللبناني كلها، إلا حين ترتفع وتيرة المطالب الشعبية والنقابية المحقة، ما يجعل أي نقاش في هذا الملف المهم عرضة للشعبوية والحسابات الفئوية والمصلحية ويحول عملياً دون أن تتخذ القرارات وفق دراسة علمية تقنية هادئة مبنية على أرقام صحيحة ودقيقة.

الموسوي

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوّاف الموسوي في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني في بلدة طيردبا، التزام نواب الكتلة في جلسة الأربعاء المُقبل «إقرار واضح للحقوق المشروعة العادلة والمكتسبة للشرائح اللبنانية كافة، بحيث لا ينتقص من حقوق هذه الشرائح»، لافتاً إلى أن الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة تمثل «توزيعاً عادلاً للعبء الضريبي بحيث أن 29 في المئة من الضرائب توجهت إلى أصحاب الدخل المحدود و71 في المئة من الضرائب توجهت إلى أصحاب المداخيل العالية».

وأكد الموسوي أن نواب الكتلة لن يقبلوا بصيغة فرض ضرائب «يمكن أن تتسرّب منها المصارف بحيث تتهرب من دفع الضريبة بتحويلها إلى المودع»، وقال :»المصارف عندما تلتزم الضريبة التي أقريناها في اللجان المشتركة، فإنه بدل من أن يكون ربحها السنوي مليار و800 مليون دولار سيكون مليار و500 مليون، وهذا يعني أنه لن يخسر أحد بذلك، بل هناك من سيتحمل عبئاً ضريبياً يتناسب مع مدخوله».

كذلك شدد الموسوي على عدم القبول بصيغة تعفي أصحاب المؤسسات المعتدية على الأملاك البحرية «أو تسمح بتهريب غرامات لا تتناسب مع حجم اعتدائهم عليها، في وقت نسمع من يتحدث عن صيغ لتخفيض الغرامات».

وجدّد الموسوي تأكيده «أن التوجه هو إلى فرض ضريبة على المداخيل لا على الاستهلاك»، وأضاف: «لن نقبل بأن تعدّل كي تصبح ضريبة على الاستهلاك من باب ما يتحدث عنه من زيادة نسبة TVA إلى 12 أو 15 في المئة».

غريب

في الأثناء، نسقت هيئة التنسيق النقابية تحركاتها ومواقفها في مختلف المناطق اللبنانية، وحذرت الهيئة الحكومة من أنها ستغرق العاصمة بيروت بـ100 ألف متظاهر، وأن 14 أيار سيكون يوم الامتحان الكبير للقوى السياسية.

وطالب رئيس الهيئة حنا غريب في الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بـ»وقفة واحدة في وجه حيتان المال»، مؤكداً «أن المتحالفين هم مَن أفقرَ اللبنانيين وقضوا على الطبقة الوسطى وتحية لكم أيها المتظاهرون لأنكم أنتم من حمى البلد وحملتم سيف الوحدة الوطنية»، وقال: «إن هيئة التنسيق النقابية ستربح المعركة وما تحدانا أحد إلا وخسر. نريد سلسلة من دون تجزئة أو تقسيط مع مفعول رجعي منذ 1/7/2012، نحن نواجه حرامية لا رأسماليين ولن نقبل إلا بحقوقنا كاملة، لا نقبل أن نعمل بالسخرة وحقوق المتقاعدين أولوية»، وأضاف: «يا ليتنا نواجه رأسماليين ولكن نحن نواجه سارقين ونشدّد على ضرورة إقرار السلسة بنسبة 121 في المئة، على الدولة فتح باب التوظيف واختيار الموظفين على أساس الجدارة، تنازلنا عن المفعول الرجعي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات ونصف كي نحصل على السلسلة، ممنوعة إضافة ضرائب تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء، على الدولة أن تقدّم ضماناً صحياً للفقراء وتفتح روضات رسمية للطلاب».

حيدر

وطالب رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة محمود حيدر بتمويل السلسلة من حيتان المال والريوع العقارية والمصرفية وليس من أصحاب الدخل المحدود.

محفوض

ومن أمام سراي طرابلس أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: «أن أموال الدولة تموّل 4 أو 5 سلاسل، متهماً هؤلاء بأخذ البلد إلى الانهيار السياسي وإيصاله إلى الحائط المسدود. وقال» لن نسمح بتحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية لذوي الدخل المحدود». وأضاف» ليس هناك ما نخاف عليه، ويوم الأربعاء سيكون يوماً تاريخياً بالنسبة للبنان، وستشهد بيروت زحفاً يتخطى المئة ألف معتصم». وأضاف: «لن نسكت عن الانهيار في المرفأ والسرقات في المطار والفساد في الوزارات والكهرباء والاتصالات والأشغال، ونؤكد لرئيس مجلس النواب نبيه بري وللجميع أن من حقنا التصعيد، وهم يتحملون مسؤولية التعطيل للعام الدراسي والامتحانات الرسمية».

موظفو الإدارة العامة

أعلنت الهيئة الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضها مشروع السلسلة مطالبةً بـ»اعتماد المشروع الذي سبق أن وزعته على النواب، خصوصاً أنّ المشروع المذكور لم يعالج الغبن اللاحق بالإداريين منذ 18 سنة، بل زاده وخصوصاً الفئات الثالثة والرابعة والخامسة».

ورفضت الهيئة في بيان، «الخطوات التي سُمّيت إصلاحية والمتعلقة بالبند 2 من المادة 22 المتعلقة بتأمين الاعتمادات بالواردات المرتقبة، والمادة 23 المتعلقة بوقف التوظيف، والمادة 27 المتعلقة بتعديل وزيادة الدوام، والمادة 29 المتعلقة بتخفيض ساعات العمل الإضافي، والمادتين 31 و32 المتعلقتين بالتقاعد»، وأكّدت «عدم المسّ بنظام التقاعد والصرف من الخدمة المعمول به حالياً».

وطالبت بـ»إلغاء المادة 24 من المرسوم 10415 المتعلقة بالغرامات»، رافضةً «الضرائب والرسوم التي تطال الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود»، ومؤكدةً «استحقاق المفعول الرجعي من 1/7/2012 وعدم التنازل عن هذا الحق».

كذلك طالبت بـ»شمول وإفادة الأجراء والمتعاقدين والمياومين والمتقاعدين من كل المشروع، وإنصاف موظفي تعاونية الدولة وموظفي المديريّة العامة للطيران المدني وإقرار جدول المراقبين الجويين والوكالة الوطنيّة للإعلام».

ودعت الهيئة «كلّ الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين والمواطنين إلى المشاركة في تظاهرة الغد، من أمام مقرّ جمعية المصارف في وسط بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح الحادية عشرة قبل الظهر».