غصن: لن نتوانى عن التحرّك من أجل تصحيح الأجور

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أنّ «الاتحاد لن يتوانى عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للأجور بكلّ السبل المتاحة اعتصاماً وتظاهراً واضراباً».

كلام غصن جاء خلال الاستقبال الذي أقامه الاتحاد صباح الجمعة في مقرّه بمناسبة عيد العمّال، في حضور النائب علي بزي ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير العمل سجعان قزي ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، الوزير السابق علي قانصو على رأس وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، إيلي حنا ممثلاً النائب العماد ميشال عون، غسان سوبرة ممثلاً النائب سليمان فرنجية، النائب عمار حوري ممثلاً الرئيس سعد الحريري، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المقدم فادي أبو شقرا ممثلاً المدير العام للأمن العام، المقدم بشارة حداد ممثلاً المدير العام لأمن الدولة، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، على رأس وفد من مجلس ادارة الجمعية وحشد من النقابيين والعمال.

وحيا غصن عمّال لبنان «على اختلاف مواقع عملهم وفي مختلف قطاعات الإنتاج لما بذلوه من جهد في نضالهم من أجل صون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم في ظلّ أوضاع اقتصادية بالغة الدقة والصعوبة وفي بلد يلفه لهيب الحرائق المستعرة خلف حدوده وعلى امتداد العالم العربي. وهذا في غياب انتخاب رئيس للجمهورية، ما أدى إلى تداعي أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فارتفعت معدلات البطالة حتى بلغت ما يزيد عن 25 في المئة».

وقال: «كذلك ازدادت بسبب غلاء المعيشة ومعدلات التضخم حتى تجاوزت 37 في المئة منذ آخر تصحيح للأجور عام 2012، وذلك نتيجة لعدم التصحيح الدوري للأجور واتفق على مراجعته سنوياً من خلال لجنة مؤشر الأسعار ونسب غلاء المعيشة بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. كما أنّ سياسة الحكومة الضريبية المقترحة في مشروع الموازنة العامة وكسابقاتها من الحكومات المتعاقبة اعتمدت فرض الضرائب الجائرة والمجحفة لا بل الظالمة في حقّ العمال وذوي الدخل المحدود وزيادة واردات الخزينة من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة على الخدمات وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن زيادة الطابع المالي على فواتير الكهرباء والماء والمعاملات الرسمية وكذلك رسوم سير المركبات وغيرها بما لا يحصى من أعباء. في حين تشيح النظر عن فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على الأرباح والريوع والمضاربات المالية والعقارية وتغضّ الطرف عن التهرب الضريبي وحسابات الدفترين وتتهاون في استعادة أملاك الدولة المحتلة البحرية والنهرية والبرية. أما الرشوة والفساد وهدر المال العام، فليس لها الموقع في أي من أبواب الموازنة لا في بنود الإنفاق العامة ولا في بنود الواردات».

أضاف: «في هذه المناسبة العظيمة، نعلن مهما تكن الظروف والأوضاع، اننا لن نتوانى عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للاجور بكل السبل المتاحة اعتصاما وتظاهرا واضرابا. كما اننا سنواصل الوقوف جنبا الى جنب مع هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والاساتذة وموظفي القطاع العام من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة لموظفي القطاع العام وأساتذته ومعلميه وللاسلاك العسكرية والامنية وكذلك المتعاقدين والمتقاعدين. ولن نألو جهدا من أجل تثبيت الاساتذة المتعاقدين والأجراء والمياومين في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها العامة وفي البلديات. وسنكمل متابعة إنجاز نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما يؤمن للعمال شيخوخة لائقة وتقاعدا مريحا وخصوصا ان المرحلة الاولى من تأمين التغطية الصحية والاستشفائية مدى الحياة باتت قاب قوسين او أدنى من قبة البرلمان».

وتابع: «لن ندع مشروع قانون الإيجارات يعبر دون وضع خطة إسكانية وطنية تنصف أصحاب الاملاك وتؤمن المسكن اللائق للمستأجرين. أما مشروع قانون الموازنة العامة فان الاتحاد العمالي العام في حال استنفار دائم للتصدي لأي ضرائب مجحفة وجائرة وهو متأهب للنزول الى الشارع وإعلان الاضراب العام لمنع إقرارها».

وختم: «انها خطة تحرك الاتحاد العمالي العام، نعلنها في هذا اليوم المجيد متعهدين النضال معا في مسيرة مرصوصة الصفوف رافعة الهامات تهتف بصوت واحد من اجل العدالة الاجتماعية متمنين لبلدنا الاستقرار ولاقتصادنا الازدهار ولمجتمعنا الرفاه، داعين ان يبعد عنا شر داعش والنصرة وغلواء التكفيريين الارهابيين الذين يمعنون بعالمنا العربي دمارا وخرابا».

وحضر مهنئا على التوالي: الوزير السابق عدنان القصار، النائب عبداللطيف الزين، وزير البيئة محمد المشنوق، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجيه نسناس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، المحامي شربل عيد ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الملحق العمالي في السفارة المصرية المستشار عادل فاضل وحشد من ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية والعمالية.