لجنة الإعلام طلبت من جريج معالجة موضوع إيقاف بث القنوات التلفزيونية

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة والنصف أمس برئاسة النائب حسن فضل الله، في حضور وزير الإعلام رمزي جريج والنواب: جان أوغاسابيان، قاسم هاشم، عمار حوري، كامل الرفاعي، إميل رحمه وزياد القادري.

وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون تعديل قانون المطبوعات الصادر في تاريخ 14/9/1062 وتعديلاته المقدم من النائب روبير غانم، واقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.

وإثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: «ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات اقتراحات القوانين المتعلقة بإدخال تعديلات على قانوني المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع وأنجزت العديد من المواد بعد انتهاء النقاش منها، وسنتابع وضع اللمسات النهائية على هذا القانون في جلسات متلاحقة لنرفعها إلى رئاسة المجلس لتقوم بما تقتضيه الأصول التشريعية في المجلس النيابي على أمل إنجازه خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما اتفق عليه في اللجنة». وأعرب عن اعتقاده أنّ «هذا القانون في صيغته النهائية سيكون مهمّاً جداً للإعلام وللبنان عموماً، وخصوصاً في ظلّ ما يشهده قطاع الإعلام في لبنان، سواء المرئي أو المسموع أو المقروء».

وأضاف: «طرحنا من خارج جدول الأعمال القضية الحالية المثار حولها الضجة والمتعلقة ببث القنوات المرئية والمسموعة، واستمعنا إلى شروحات من معالي وزير الإعلام رمزي جريج الذي يتابع هذه القضية والخطوات المفترض اتخاذها من أجل معالجة هذا الملف الحساس».

وأشار إلى أنّ اللجنة»رفضت، بإجماع أعضائها، إيقاف بث القنوات التلفزيونية، واعتبرت أنّ هذا التصرف غير قانوني، و يمسّ بحرية المشاهد اللبناني بمشاهدة هذه القنوات وأخبارها. لذا نرفض خطوة الوقف هذه ونطلب معالجتها فوراً، ولهذا طلبت اللجنة من معالي وزير الإعلام رمزي جريج القيام بالخطوات اللازمة … وستتابع اللجنة هذا الموضوع في ضوء ما سيتوصل إليه وزير الإعلام ونحن على المستوى القانوني. وعندما كنا نناقش المواد المتعلقة بقانون البث تبين لنا أنّ هناك حاجة إلى ملء الفراغ القانوني المتعلق بإعادة البث عبر شركات «الكايبل» لأنّ هذا الموضوع قانوني».

وقال: «صحيح أنّ هناك بعض التراخيص التي أعطتها وزارة الاتصالات في إطار صلاحياتها، لكنّ هذا الموضوع أوسع وأشمل ويرتبط بقطاع واسع في الميدان الإعلامي وهو في حاجة إلى تغطية قانونية، وهذا ما نعمل عليه عبر القانون الجديد. وستتابع اللجنة هذا الموضوع عبر وزارتي الإعلام والاتصالات، وفي ضوء النتائج التي سيتوصل إليها وزير الإعلام سنعيد نقاش هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل حماية وسائل الإعلام اللبنانية وحماية حقّ المواطن في مشاهدة قنواته الوطنية».

الدفاع

كما اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، في حضور ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي و المديرية العامة للأمن العام.

وواصلت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بالبصمة الجنائية، فناقشت في جلسة مسودات جديدة للمواد 5-6-7-8-9 في شكل دقيق ومعمق ولم تحسمها لمزيد من الإيضاحات وستعاود اللجنة درس هذه المواد في الجلسة المقبلة لبتها بصيغتها النهائية.

الإدارة

وتعقد لجنة الإدارة والعدل جلسة، في العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء ، برئاسة النائب روبير غانم، لمتابعة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل قاون إنشاء التفتيش المركزي.

المال

ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى جلسة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لدرس مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2015 قدره 874,000,000,000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لغاية نهاية العام 2015.

كما دعا كنعان أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، إلى جلسة، في الأولى من بعد ظهر الخميس، وذلك لدرس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال.