حقيقة الاقتصاد الكردستاني بعيداً من «بروباغندا» الإعلام
مرفان شيخموس
احتلّ إقليم كردستان العراق، أو كما يفضل الكرد العراقيون تسميته أرض كردستان، مكاناً بارزاً في نشرات الأخبار والمواقع الإخبارية المحلية منها والإقليمية والدولية أيضاً، وذلك لارتباط دور هذا الإقليم بالكثير من الأحداث الكبرى التي شهدتها الساحة العراقية منذ أكثر من نصف قرن.
بعيداً من كلام السياسة التي لها أصحابها وروادها سنعمل على توضيح نقاط الضعف والقوة في ركائز اقتصاد الإقليم علنا نفي بالغرض .
يمثل قطاع النفط ركيزة أساسية للاقتصاد في كردستان العراق، وتشير تقديرات اقتصادية إلى احتواء الإقليم على أكثر من 45 مليار برميل من البترول. أما التجارة فهي تعتبر الركيزة الثانية في مصادر الدخل القومي للإقليم الذي تربطه علاقة وثيقة بالجانب التركي حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 6 مليارات دولار. وتنشط ضمن الإقليم أكثر من 200 شركة تركية، بالإضافة إلى قطاعي الزراعة والسياحة أيضاً.
الكمية المنتجة والمصدّرة من النفط
وصل معدل تصدير النفط من الإقليم ومدينة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، في العشرين من شهر نيسان المنصرم، إلى أعلى مستوياته، وأعلن طوني هايوارد، المدير التنفيذي لشركة Genel Energy التي تنتج النسبة الأكبر من النفط في كردستان، أنّ مستوى تصدير النفط من الإقليم، وصل إلى 650 ألف برميل نفط يومياً، موضحاً أنّ الإنتاج سيرتفع خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا الارتفاع في التصدير نتيجة الاتفاق النفطي الأخير المبرم بين بغداد وأربيل، والذي ألزم الأخيرة برفع إنتاجها النفطي من 170 ألف برميل نفط يومياً بداية العام 2014، إلى 650 ألف برميل في الوقت الحالي.
وفي السياق نفسه، كشف دلشاد شعبان نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان أنّ الإقليم يستخدم ما يقارب 150 ألف برميل نفط يومياً للاستخدام المحلي، علاوة على الكمية التي يتم تصديرها إلى ميناء جيهان التركي، لافتاً إلى أنّ «معدل إنتاج النفط من الإقليم يقارب 850 ألف برميل نفط يومياً، وسيتجاوز 900 ألف برميل يومياً نهاية العام الحالي».
حصّة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية
تبلغ حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية 17 في المئة وفق الدستور العراقي. وتوقع مسعود حيدر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن ترسل الحكومة العراقية مبلغ 800 مليار دينار عراقي، كمخصّصات مالية عن شهر نيسان المنصرم. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أريز عبد الله، من جهته: «بعد أن تلتزم حكومة الإقليم بالاتفاق النفطي 100 في المئة، فإنّ العراق سيحسب نهاية العام الجاري، الكمية التي تمّ تصديرها من الإقليم لصالح شركة سومو، ويتوجب أن تكون بمعدل 550 ألف برميل نفط يومياً، وفي المقابل، يتوجب أن يكون إجمالي الأموال التي قامت الحكومة بإرسالها إلى الإقليم، يعادل 17 في المئة من الموازنة المالية للعراق.
وتشير المعلومات المتوافرة عن كمية الـ650 ألف برميل المصدرة يومياً من الإقليم إلى أنّ 250 ألف برميل منها هي من مدينة كركوك بواقع 100 ألف برميل من حقول «باي حسن» و«هافانا» و150 ألف برميل من «بابا كركر»، ولكن ليس هناك اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في خصوص الكمية الفائضة عن الكمية المتفق عليها بين الجانبين.
وكانت السلطات العراقية أعلنت بتاريخ -23 5 2014 اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ تركيا إثر إعلانها البدء بتصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية باللغة الإنجليزية: «قدمنا طلب تحكيم ضدّ الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس».
ويشكل تصدير النفط خلافاً أساسياً والنقطة الأهم في شق الخلافات بين أربيل وبغداد، إذ يطالب الإقليم بحرية التصرف بالنفط في أراضيه في حين تحاول بغداد فرض سلطة مركزية على صادرات النفط في إقليم كردستان.
قطاع التجارة
يتميز إقليم كردستان بعلاقات تجارية وثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول العربية، ويشير
تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري حول نمو العلاقات التجارية بين مصر والأقليم إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإقليم بنحو108 في المئة.
أما بالنسبة إلى الاستثمارات المصرية في الإقليم فهي تتركز في ثلاثة مشروعات بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ847 مليون دولار. فيما أفاد مسؤولون حكوميون في الإقليم بأنّ حجم الاستثمارات الإماراتية في الإقليم يبلغ 16.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 مليارات دولار، وأشادوا على هامش «ملتقى ومعرض التجارة والاستثمار الإماراتي العراقي الثاني» الذي عقد في أربيل، بدور الدولة في دعم خطط تطوير الإقليم وتعزيز فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكردستان.
ولكن تبقى العلاقة الأكثر تميزاً من الناحية التجارية هي مع الدولة التركية على الرغم من الخلافات في المواقف السياسية بين أنقرة وأربيل التي أعلنت عن افتتاح خمسة معابر تجارية جديدة ستفتح على طول الحدود العراقية التركية، بحسب الاتفاقية التي أعلنها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان برزاني مع وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو منتصف آذار 2014. وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 6 مليارات دولار حيث يعمل ضمن الإقليم أكثر من 200 شركة تركية كما أسلفنا سابقاً.
قطاع الصناعة
يعدّ قطاع الصناعة حديث العهد في إقليم كردستان، وقد بدأ الإقليم يخطو خطواته الأولى في الصناعة منذ بضعة سنوات خلت وفق نيجرفان البارزاني رئيس حكومة الإقليم.
ولكن ما هي المعوقات التي تواجه اقتصاد الإقليم حالياً؟
أدى تصريح رئيس الحكومة نيجرفان بأنّ حكومة بغداد مفلسة ولا تملك الميزانية لتدفع مخصّصاتنا إلى إغلاق أكثر من 200 شركة أبوابها والخروج من الإقليم. أما السياحة فهي متوقفة في شكل كلي، وخصوصاً أنّ الإقليم كان يعتمد على السياح العرب في شكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أخبار مسربة تفيد بأنّ نسبة 60 في المئة من نفط الإقليم تذهب لصالح أميركا و15 في المئة لصالح فرنسا و25 في المئة لشعب كردستان. كما يذهب يومياً 550 ألف برميل نفط يذهب من كردستان إلى الحساب البنكي لحكومة بغداد لصالح شركة سومو للنفط.