مالكو الأبنية المؤجرة: الملكية الفردية في خطر

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّ «الملكية الفردية والخاصة في لبنان تتعرض لخطر داهم يندرج في إطار الحملة التي يقودها الذين يدعون تمثيل المستأجرين القدامى والمتاجرة بقضيتهم».

وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس لبحث الأوضاع المتعلقة بالقانون الجديد للإيجارات، أكّدت النقابة أنها «لن ترضى بعد اليوم بالتعدي على الأملاك الفردية والخاصة، ولن ترضى باستباحة البيوت والمنازل، متسلحة ببنود الدستور اللبناني، وبحقّ المالك القديم في الحفاظ على أملاكه، بما ينصّ عليه قانون الموجبات والعقود، وبما يرضي طرفي العقد بالرضى والتساوي، من دون تغليب طرف على آخر وفق قوانين استثنائية ظالمة وجائرة».

ولفت البيان إلى أنّ «القانون الجديد للإيجارات دستوري بامتياز بعكس القوانين الاستنثائية السابقة، وأنّ الملاحظات التي ترد عليه في بيانات التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والمتاجرة بقضيتهم هي ادعاءات باطلة تنبع من محاولة أصحابها الدفاع عن مصالحهم الشخصية الخاصة».

وأعلنت النقابة أنها « باشرت عبر لجنة استشارية من كبار الحقوقيين والقانونيين بإعداد مطالعة قانونية تؤكد فيها للرأي العام وللمعنيين من أصحاب الشأن مطابقة مواد القانون الجديد للإيجارات لجوهر الدستور اللبناني ومضمونه».

ولفت البيان إلى «أنّ قراءة القانون بشكل متأن تظهر بشكل واضح احترامه للدستور من خلال إعادة الاعتبار إلى الملكية الفردية المغتصبة بالقانون منذ 75 عاما خلت، واعتماد مبدأ المساواة والعدالة وعدم التمييز في الواجبات بين المستأجرين أنفسهم عبر إقرار قانون واحد للإيجارات وعودة العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى كنف قانون الموجبات والعقود عبر إلغاء القوانين الاستنثائية السابقة، والحفاظ على السلامة العامة للمباني المهددة بالانهيار ضمن إطار الحقّ في السكن».

كما أعلنت النقابة»عن تنظيم ندوة بعنوان «دستورية القانون الجديد للإيجارات» يوم الخميس المقبل في 15 أيار، عند الخامسة والنصف مساء في المعهد الأنطوني بعبدا.