كتابان من حكيم إلى وزيري الداخلية والطاقة في شأن موضوع تعرفة المولدات الكهربائية
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم كتابين إلى كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الطاقة والمياه آرتور نظريان حول موضوع تعرفة المولدات الكهربائية، وصدر عن الوزارة في هذا الشأن البيان الآتي: «عطفاً على كثرة محاضر الضبط بالمخالفات في حقّ أصحاب المولدات والتي ينظمها مراقبو مديرية حماية المستهلك، والشكاوى التي تتلقاها الوزارة بصورة شبه يومية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم كتابين إلى كلّ من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الطاقة والمياه آرتور نظريان حول موضوع تعرفة المولدات الكهربائية.
وجاء في الكتاب الأول الى وزير الداخلية: «نودّ إعلامكم بأننا تلقينا شكاوى من بعض البلديات التي تدعو المواطنين إلى دفع تعرفة مختلفة عن التعرفة التي أقرّتها وزارة الطاقة والمياه. وبعض هذه البلديات لا يملك المولدات لذا فهي تخالف من ناحية تشجيعها المواطن على مخالفة تعميم وزارة الطاقة والمياه لصالح أصحاب المولدات، لذا نطلب من معاليكم التدخل لدى البلديات ومنعها من التدخل في التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة والمياه».
وتضمّن الكتاب الثاني إلى وزير الطاقة والمياه: «نودّ إعلامكم بورودنا شكاوى من بعض أصحاب المولدات تفيد بأنّ عدد المشتركين لديهم غير كافٍ لتغطية الكلفة التي تتخطى تسعيرة وزارتكم الكريمة، لذا نتوجّه إلى معاليكم باقتراحين اثنين:
– تغيير المعادلة وجعلها تأخذ في الاعتبار عدد المشتركين.
– إعطاء التسعيرة مع هامش تحرك يسمح لمراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة بعدم تغريم أصحاب المولدات ذوي تسعيرة في الهامش المعطى».