مجلس الوزراء وافق على أحكام الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة

وافق مجلس الوزراء على أحكام الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة. كما قرّر المجلس عقد جلستين لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، وذلك خلال جلسة عقدها في السراي الحكومية أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، خصّصت لاستكمال درس مشروع موازنة لعام 2015.

وإثر انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

«بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع فيه السابع من شهر أيار 2015 في السراي الحكومية، برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير وائل أبو فاعور.

في مستهل الجلسة أشار دولة الرئيس إلى أنّ هذه الجلسة مخصّصة لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2015. وعلى الأثر، قام وزير المال بتلاوة مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2015، مادة مادة.

وبنتيجة مناقشة مستفيضة لتلك المواد، وافق مجلس الوزراء على أحكام الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة.

كما قرّر المجلس عقد جلستين تُخصّصان لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة يومي الإثنين والأربعاء المقبلين في 11 و13 أيار 2015، على أن يعقد المجلس جلسته الأسبوعية كالمعتاد يوم الخميس الواقع فيه 14 أيار 2015».

لجنة المال

وفي سياق متصل، خصّصت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها أمس لدرس مشروع قانون محال من الحكومة يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2015 بقيمة 874 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها.

وأشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنّ اللجنة «استمعت إلى شرح وزارة المالية الممثلة بالمدير العام فتبين لها أنّ هناك ثلاثة اعتمادات استثنائية فتحت في السابق والاعتماد الأخير كان في 30/10/2014 بقيمة 626 مليار ليرة، وكان أيضاً مخصّصاً لتغطية الرواتب والأجور».

وأضاف: «طرح الزملاء النواب في اللجنة أسئلة حول المبلغ الإضافي أي الفرق أي 874 ملياراً بعد أن كان 626 ملياراً وسنصل إلى 1500 مليار من دون الاحتياط. طبعاً الرواتب والأجور أمر ملزم للدولة اللبنانية ولا نستطيع التنكر له أو المساومة عليه، ولكن من واجب المجلس النيابي أن يطلع على التفاصيل ويعرف كيف توزع وتنسب هذه المبالغ. وفي نفس الوقت، هناك أسئلة من بعض الزملاء إذا كانت هذه المبالغ مرصودة في الموازنة وموجودة فلماذا يراد وضع قانون جديد لها؟ من هذا المنطلق كان القرار أن تتم مواكبة الحكومة في المرحلة الحالية ومعرفة ما هي التطورات حول موضوع الموازنة، واحتراماً لفصل السلطات، استكمال البحث في هذا المشروع المهم لأنه يتعلق برواتب واجور الدولة اللبنانية».

وتابع: «سنستمع في جلسة الأسبوع المقبل إلى رأي وزارة المالية حول الحسابات المالية لأننا سنعود في حال أحيل مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي لمناقشة موضوع الحسابات المالية ومعرفة الجديد بعد كلّ الجهد الذي وضعته الوزارة حول إنجاز هذا الحساب. كما سنستمع إلى وزارة المالية حول الانفاق الذي تمّ على أساس الاعتمادات الاستثنائية المتوافق عليها في السنوات الماضية وتتراوح بين 626 ملياراً و340 ملياراً، وأيضاً الـ8900 مليار».