واشنطن ترفض حكماً قضائياً بكشف النقاب عن السجون السرية لـ «سي آي أي»
استأنفت الحكومة الأميركية حكماً قضائياً صدر سابقاً يلزمها بكشف النقاب بشكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أي».
وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 نيسان ورفعت السرية عن مضمونها أخيراً، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من قاضٍ عسكري في معتقل غوانتانامو الأميركي إعادة النظر في قراره الصادر في 14 نيسان. وفي هذا الحكم، أمر العقيد جيمس بول الحكومة بتسليم كامل المعلومات حول السجون السرية التي احتجز فيها السعودي عبد الرحيم الناشري المتهم بتدبير الاعتداء على المدمرة الأميركية «يو أس أس كول» عام 2000 قبالة اليمن، قبل نقله إلى غوانتانامو.
وتعرّض الناشري الذي يواجه عقوبة الإعدام، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله عام 2002 ونقله إلى غوانتانامو في أيلول 2006. كذلك، تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 أيلول الباكستاني خالد شيخ محمد لـ183 جلسة إيهام بالغرق، فيما خضع 4 متهمين معه يواجهون أيضاً العقوبة القصوى لأساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم إلى غوانتانامو. ويؤكد محامو المتهمين أنهم لم يحصلوا سوى على معلومات ضئيلة حول الفترة التي كان فيها موكلوهم معتقلين لدى «سي آي أي». وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 أيلول 2001. واعتبر أن القاضي بول تجاوز سلطاته لأن قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب إحداث أوضاع «تضطر فيها الحكومة إلى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الأمن القومي وإحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء».