منبر الوحدة: على الدولة الرد على أي تجاوز «إسرائيلي»
عقدت الأمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة. وناشدت في بيان إثر الاجتماع، في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين، العرب «استعادة قضيتهم الأم بحيث تصبح قضية الأمة، كل الأمة، وبحيث تصبح قضية كل فلسطيني وكل عربي».
وإذ دان المنبر «الاعتداءات الدائمة والمتكررة للعدو ولا سيما الأخيرة منها على أرض لبنان وبحره»، طالب الدولة «بالرد الفوري على أي تجاوز، مهما صغر، دبلوماسياً وأمنياً وأممياً، وحتى عسكرياً عند الاقتضاء، وفقاً لما تفرضه متطلبات السيادة الوطنية».
وأضاف: «على الصعيد الداخلي، ما زال لبنان الرسمي يتخبط في ملفات قضاياه المتفاقمة والمتشابكة، متجاهلاً أهمية معالجتها في أوقات استحقاقاتها، متعمداً إهمالها وتراكمها، بينما البلاد تسير إلى شفير انفجار اجتماعي مطلبي شامل نتيجة التأجيل المتعمد لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. لذلك يطالب المنبر الجميع، ولا سيما المسؤولين المختصين، بمعالجة الموضوع بالمباشرة أولاً وثانياً وأخيراً باسترداد الأموال المسروقة، وهي كفيلة بتغطية دين لبنان المتفاقم ومتوجبات السلسلة، وتأمين عيش كريم لأجيال قادمة عديدة، ومن ثم وقف الهدر الذي أصبح مع الفساد ثقافة مالية الدولة، وبالتالي توظيف المردود والوفر في سد أكلاف السلسلة وإلا فالبلد، لا محال، ذاهب الى انهيار أكيد حيث لن يبقى للسارقين ما يسرقونه من الشعب والدولة».
وتابع: «أما معالجة شغور الرئاسة الأولى، فلا يرى المنبر طائلاً من مناشدة النواب، الممددين لذواتهم «السامية» من دون مسوّغ شرعي، العمل على إنهاء الموضوع بالأصول الدستورية، وهم يمعنون في مخالفة الدستور «ديمقراطياً» في كل مناسبة، بعدما تحول القناصل إلى سفراء، والمتصرفون إلى سماسرة موفدين، وتعددت الأبواب العالية المتخصصة في تعيين الولاة وكبار الموظفين المشبوهين».
ودان المنبر، في موضوع «انتهاك حقوق المواطنين وسيادة القانون»، الحد «الذي يذهب إليه بعض مسؤولي لبنان لإرضاء اغتصاب الخارج لسيادته باستدعاء إعلامييه للتأديب أمام محاكم مشبوهة النشأة وملتبسة الهوية وغير حائزة موافقة الفريق الأوزن من الشعب اللبناني، والمشكوك بتعاملها بالقضية المولجة بها، وبحيادها وبإدارتها لشؤونها».
وذكر «كل من في سدة المسؤولية أن وزارتنا المختصة اسمها وزارة العدل، وبالعدل يجب أن تتصرف وليس بالثأر والحقد ولا بالتشفي والنكايات، فالعدل لا يسود إلا بالحرص أولاً على السيادة، والسيادة تكون باحترام دستور لبنان وقوانينه أولاً وأخيراً».
وفي سياق الحديث عن العدل وسيادة القانون، طالب المنبر «الوزير المسؤول أن يحيل مهام تطبيق القانون في ما خص أبطال الحروب العبثية في أزقة المدن إلى المحاكم المختصة، كما تنص عليه القوانين التي يتوجب السهر على تطبيقها، وأن يترك الموقع الذي يؤمّن للمجرمين الغطاء السياسي المرفوض من جميع اللبنانيين».