ميقاتي: ملف الموقوفين الإسلاميين بات خطراً على الأمن الاجتماعي
رأى الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ ملف الموقوفين الإسلاميين بات يشكل خطراً جدياً على الأمن الاجتماعي اللبناني»، معتبراً «أنّ الإرهاب أساسه الشعور بالاضطهاد، قبل حصول الاضطهاد نفسه».
وقال ميقاتي خلال استقباله وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين في دارته في طرابلس: «هناك شعور لدى أبناء مجتمعنا بالاضطهاد، وتقع المسؤولية المباشرة في ذلك على عاتق الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية»، ورأى أنه»يجب العمل فوراً على المسائل الآتية من دون إبطاء».
أولاً، تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في وقف العمل بوثائق الاتصال أو الاعتقالات التعسفية، إذ لا يكفي أن يكون أي كان مناصراً لأي كان حتى يتم إعتقاله بل ينبغي اتباع الأصول القضائية في التوقيف.
ثانياً، تسريع المحاكمات ووقف تأجيل الجلسات وفصل الملفات المتداخلة بين متهمين موقوفين ومطلوبين فارين حتى لا يذهب المظلوم بجريرة الظالم، وخصوصاً أنّ البعض قد يكون قد أتمّ فترة حكمه سجناً قبل إتمام محاكمته وفي ذلك ظلم موصوف.
ثالثاً، التزام مواعيد محدّدة وواضحة لإنجاز الجلسات وعدم اختلاق تبريرات لعدم سوق متهمين من هذا السجن أو ذاك لأسباب غير مقنعة تارة نسيان سوق متهم وتارة عدم توافر آليات لنقل المتهمين وعلى القضاء أن يحاسب ويسائل كلّ مقصر في القيام بواجبه.
رابعاً، الامتناع عن التعرض لمواطنين لم يقترفوا أي فعل جرمي، بل ناصروا أو أيدوا هذه الشخصية، أو ذاك التوجه فكرياً.
خامساً، تخفيف الاكتظاظ في السجون وفق الآلية القانونية المناسبة، وفتح كلّ السجون أمام الهيئات الإنسانية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والتزام المعايير العالمية في التعامل مع البشر في السجون».
وكان ميقاتي استقبل وفوداً شعبية، وأجرى سلسلة لقاءات تابع خلالها قضايا محلية طرابلسية وشمالية.
ورأى خلال هذه اللقاءات «أنّ الأوضاع التي يمرّ بها لبنان، تتطلب أكثر من أي وقت مضى أعلى درجات الحيطة والحذر والوعي، والتعاطي مع مختلف القضايا والمسائل بالكثير من الانفتاح والعقلانية، في ظلّ المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة بأسرها».
وتمنى «أن ينعكس الحوار القائم مرونة في الخطاب السياسي اليومي، وأن يبتعد جميع الأطراف عن استخدام لغة تصعيدية، منعاً لأي انعكاسات سلبية، ولتحصين الساحة اللبنانية».
ورداً على سؤال يتعلق بانتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، قال ميقاتي: «منذ بداية الاتصالات في شأن هذا الموضوع أبديت حرصاً على التوافق والوحدة، وخصوصاً أنّ هذا هو خطابنا على الصعيد الوطني، فكيف على صعيد الطائفة، وخصوصاً أن لا خلاف بيننا على الرؤية المتعلقة بدور المجلس الشرعي ومجلس الأوقاف. أما وأنّ البعض عمد لاحقاً إلى نقض الاتفاق في ما يتعلق بتركيبة المجلس الشرعي، فإنني أعلن التزامي الشق المتعلق بالأوقاف من الاتفاق».