التجار السوريون ولعبة الدولار في الأسواق المحلية

مها القحف

إنّ الاستفسار عن سعر صرف الدولار هو لسان حال السوريين وشغلهم الشاغل في هذه الأيام، فقد أصبح الدولار الآمر الناهي في السوق، وباتت هناك علاقة نسبية تدلّ على ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق المحلية كلما ارتفع الأخير، وبذلك يكون ارتفاعه بمثابة بطاقة أمان تسمح للتجار بالتلاعب بالأسعار والتحكم بها، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجوب عدم إخضاع البضائع القديمة لتقلبات سعر الصرف.

ويشتكي السوريون من تلاعب التجار بأسعار البضائع القديمة وربطها بأسعار الصرف عند ارتفاعها من دون ربطها بها حال هبوطها.

وتقول لارا لـ»البناء» خلال جولة في الأسواق: «الأسعار ترتفع يومياً وارتفاع الدولار حجة لدى التجار للتلاعب بالأسعار»، مضيفة أنّ «البائع لم يعد يتقيد بالفواتير، هذا إن وجدت فعلاً، فبعضهم لا يضعون سعر القطعة على البطاقة، وآخرون يشطبون السعر، ومنهم من يبقي على السعر القديم لكن عند الدفع يخبرك بأنّ القطعة ارتفع سعرها، والسعر الجديد مدون في الكمبيوتر عند دقه على «باركود» القطعة، وهذه كلها أساليب يلجأ إليها التجار للغش».

ويقول سعيد بعلبكي «إنّ الأسعار ارتفعت في شكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أنّ الأسواق باتت تحكمها شريعة الغاب فلا قانون يحكم آلية البيع، ولا رقيب على تصرفات التجار والأسعار لأنّ سلعة واحدة أو مادة بذاتها تجدها بأسعار مختلفة بين محلّ وآخر وأحياناً تكون الفروقات كبيرة جداً».

فيما تقول أم ميار: «أصبحنا عاجزين أمام هذه الأسعار عن تحقيق حاجاتنا وعن تحقيق مطالب أطفالنا فالأسعار «نار» ومطالب الحياة تزداد يوماً بعد يوم، لكن فيما يبدو مطامع التجار أكبر». وتضيف: «الأبشع من ذلك ابتزاز البائع للشراء والترويج لعبارات سلبية مثل: نحنا بحرب، واليوم القطعة موجودة بكرا لا ، معاملنا راحت، والبضائع مستوردة إلخ…

ولم تتوقف الأساليب عند هذا الحدّ بل تعدّت إلى احتكار الأسواق والتحكم بالمنتجات، وهذا ما أكده أحمد مشيراً إلى استغلال بعضهم للظروف التي تمرّ بها البلد.

ويضيف أحمد: «اضطرابات أسعار الصرف وعدم استقرارها دفعت بعض التجار إلى التحكم بالأسواق من خلال احتكار بعض المنتجات الأساسية والتحفظ على بيعها، ريثما يعود الاستقرار إلى السوق ومن ثم يبيعونها بالأسعار التي تحقق لهم مكاسب كبيرة، حيث قام البعض مؤخراً باحتكار مادة حليب الأطفال، وبالفعل أصبنا بحالة هيستيريا، ولم نعد نجد علبة واحدة، وكان ردّ أصحاب المحال بأنّ الحليب مفقود، وبعد مرور ثلاثة أيام أعاد التجار طرحه في الأسواق ولكن بزيادة كبيرة في الأسعار والشاطر يلي بيشلف أكثر ».

وتقول إسراء: «مللنا من الخطابات الرنانة والمصطلحات مثل حماية المستهلك، الرقابة والتموين، قدم شكواك، طالب بالفاتورة»، مشيرة إلى أنها «شعارات لم تجد صداها على أرض الواقع ولم يتم تطبيقها في شكل جيد ولم تمارس دورها الفعال».

وتضيف: «حمايتنا من جشع التجار لا تكون إلا بوجود دوريات فعالة من حماية المستهلك تتواجد دائماً في الأسواق على غرار رجال الشرطة، وبذلك تكون الشكوى مباشرة وناجعة».

ويردّ التجار على هذه «الاتهامات»، وفي هذا السياق، ينفي مهند صاحب محل ملبوسات للأطفال لجوءه إلى رفع أسعار البضائع القديمة ويقول: «يظنّ البعض أننا نفرح عندما يكون هناك اضطراب في الأسعار وأننا نحقق غايتنا ومكاسبنا، لكنّ الحقيقة عكس ذلك فعند ارتفاع سعر الدولار يصاب السوق بحالة من الجمود وارتفاع الأسعار يؤدي إلى الإحجام عن الشراء وبالتالي إلى كساد البضائع».

فيما يشرح وسيم، صاحب محل حقائب نسائية، آلية البيع ضمن «لعبة الدولار» ويقول إنها «حلقة دائرية والمواطن هو الحلقة الأضعف فيها فنتيجة لارتفاع الأسعار، وضعف الحركة الشرائية، لم نعد نستطيع كأصحاب محال تجارية شراء كميات كبيرة من البضائع لعرضها، فنقوم بجلب البضائع أولاً بأول». ويضيف: «عندما يرتفع الدولار نقوم برفع سعر البضاعة لأنه عند شرائنا بضاعة جديدة سيرفع، في المقابل، الوكيل أو صاحب المعمل أو المورد سعر البضائع رغم أنها قديمة أيضاً لديه، وذلك خشية المزيد من الارتفاع والوقوع في خسائر مالية».

من جهة أخرى، أكد باسل طحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية في تصريح لـ»البناء» «عدم إخضاع البضائع القديمة لتقلبات سعر الصرف»، موضحاً «إننا لا نسمح للتجار برفع أسعار المواد في الأسواق بحجة ارتفاع سعر الدولار فالبضائع يجب أن تسعّر حسب سعر التكلفة المحدّدة التي دخلت فيها وحسب كلفتها المعلن عنها».

وعن تلاعب التجار بالأسعار، أوضح طحان أنه «في حال تلاعب التاجر ورفع سعر المادة مع ارتفاع سعر الدولار يكون أغفل بذلك الفاتورة، لأنّ السعر يجب أن يكون معلناً حسب بطاقات البيان، وعليه يكون مخالفاً بحكم القانون ويتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة حسب الواقعة».

وأضاف: «يجب أن تسعر المادة حسب سعر الصرف الذي دخلت فيه البضاعة، بالنسبة إلى البضاعة المستوردة، حيث تباع وفق البيان الجمركي الخاص بها، فيما تسعر البضاعة المحلية حسب سعر التكلفة ونسبة الأرباح المحدّدة». وشدّد على أنّ من «حقّ المواطن تقديم شكواه حال تعرضه لمثل هذه الحالات».