بريطانيا: صدامات في لندن على خلفية فوز المحافظين

أعلنت شرطة سكوتلاند يارد أن أربعة ضباط وشرطياً أصيبوا بجروح بعد إلقاء متظاهرين زجاجات وعلباً معدنية على شرطة مكافحة الشغب خلال تظاهرة في وسط لندن، احتجاجاً على إعادة انتخاب ديفيد كاميرون رئيساً للوزراء.

وتأججت الصدامات عندما واجه المحتجون صفوفاً من الشرطة أمام المدخل الرئيسي لمقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، إلا أن الشرطة أغلقت شارع وايت هول المركزي، لكنها أعادت فتحه لاحقاً، بعدما اعتقلت أربعة أشخاص، وفق ما ذكر متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد.

وقد قُدِر عدد المحتجين بنحو 200 شخص بينهم مجموعة من 25 شاباً ملثما ارتدوا ملابس سوداء، وهم يطلقون الأبواق ويقرعون الأواني ويرددون عبارات بذيئة، ويلقون الدراجة الهوائية على الشرطة.

في موازاة ذلك، ينوي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تعديلات على حكومته، بعد فوز حزبه في الانتخابات الذي ضمن له البقاء خمس سنوات أخرى في السلطة.

وضمن ما عُرف من هذه التعديلات، سيتولى مايكل غوف وزارة العدل وسيصبح كرس غرايلنغ وزيراً لشؤون مجلس العموم، وستبقي نيكي مورغان وزيرة للتعليم والمساواة، كما سيتولى مايكل غوف وزارة العدل وسيتولى تغيير قانون حقوق الإنسان.

ويتوقع استمرار وزراء الداخلية والخارجية والخزانة والدفاع في مناصبهم من دون تغيير، وأن يصبح وزير الهجرة السابق مارك هاربر مسؤولاً عن كتلة حزب المحافظين في البرلمان.

كما سيكون مايكل غوف، الذي عمل وزيراً للعدل والتعليم في السابق، مسؤولاً عن تطبيق تعهد حزب المحافظين بتغيير قانون حقوق الإنسان الأوروبي بمشروع قانون بريطاني للحقوق، وسيمنح القانون الجديد المحاكم البريطانية حق الفصل النهائي في القضايا التي تفصل فيها محاكم أوروبية أخرى.

ومن المتوقع أن يقوم كاميرون بتغيير وزاري أكبر يوم الاثنين يشمل شغل المناصب التي كان نواب حزب الأحرار الديمقراطيين ضمن التحالف الذي شكله حزبهم مع حزب المحافظين خلال الدورة البرلمانية السابقة.

يذكر أن زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون فاز في الانتخابات البرلمانية، بولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي على غالبية مطلقة في البرلمان، بعدما قلصت حكومته السابقة الإنفاق العام بشكل كبير لخفض العجز في الموازنة.