صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو في لبنان إلى 2.5 في المئة خلال عامي 2015 و2016
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الأسبوع الماضي حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ـ أيار 2015»، استمراراً في التعافي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك على الرغم من تفاقم حدة التوترات السياسية الإقليمية والتدهور الأخير لأسعار النفط عالمياً.
وبحسب التقرير الذي نشره «التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني»، تتمتع الدول المصدّرة للنفط باحتياطات مالية صلبة تخفف من وطأة تداعيات الانكماش في إيراداتها النفطية على اقتصاداتها. كما أنّ العديد من البلدان المصدرة للنفط تنوي خفض نفقاتها الحكومية بهدف تكوين احتياطات اضافية لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط.
في هذا الإطار، توقع التقرير أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي في الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان وباكستان مستقرة على نحو 2.4 خلال العام 2015.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد أن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط من 3 في المئة في العام 2014 إلى 4 في المئة في العام 2015 في ظلّ السياسات المالية والنقدية التيسيرية المعتمدة لدى الدول المعنية، توازياً مع العودة الجزئية للثقة على الصعيد المحلي والانتعاش التدريجي في منطقة اليورو.
على الصعيد اللبناني، اعتبر التقرير أنّ «النشاط الاقتصادي في لبنان لا يزال مقيّداً بالاضطرابات القائمة حالياً في المنطقة ولا سيما في العراق وسورية، الأمر الذي زاد من التشنجات السياسية على الساحة المحلية، وأثرت تلك التشنجات توازياً مع التدفق المستمر للاجئين إلى الأراضي اللبنانية، سلباً على القطاع السياحي وحركة التجارة وإمدادات الكهرباء وثقة المستهلكين بالبلد للذكر لا للحصر».
نتيجة لذلك توقع صندوق النقد أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2.5 في المئة في كلّ من العامين 2015 و2016 مقارنة بنسبة 2.0 في المئة في العام 2014، كما ارتقب التقرير أن يتراجع معدل تضخم الأسعار في لبنان من 1.9 في المئة في العام 2014 إلى 1.1 في المئة في العام 2015 ليعود ويرتفع إلى 2.8 في المئة في العام 2016. وتوقع التقرير انخفاض العجز في الحساب الجاري من 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، إلى 22.2 في المئة في العام 2015 ومن ثم 21.7 في المئة في العام 2016.
كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع العجز في المالية العامة من 7.1 في المئة من الناتج المحلي في العام 2014 إلى 9.1 في المئة في العام 2015، قبل أن يعود وينخفض إلى 8.6 في المئة في العام 2016.