نشاطات اقتصادية
التقى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر كتلة نواب عاليه: وزير الزراعة أكرم شهيّب، هنري حلو، فؤاد السعد، فادي الهبر، وتمّ البحث في الشؤون الإنمائية لمنطقة عاليه والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، وحصّة القضاء من العام 2015، حيث أكد زعيتر إعطاء الأولوية لتأمين وتأهيل وصيانة شبكة الطرق وفق الأولويات التي سيتم تحديدها وضمن الاعتمادات التي ستتوفر لوزارة الأشغال.
وتابع مع النائب نبيل نقولا ورئيس بلدية جديدة أنطوان جبارة الشأن الإنمائي للمتن الشمالي ولمنطقة جديدة – السدّ البوشرية – بياقوت.
ولفت نقولا إلى «تأكيد الوزير زعيتر أنّ التنفيذ بدأ في هذه المنطقة على أن يتم تنفيذ بقية الأشغال خلال الفترة المقبلة، وحرصه على توزيع الإنماء في المناطق اللبنانية كافة وضمن الإمكانات المتوافرة والإنماء المتوازن».
واطلع زعيتر على الحاجات الإنمائية المناطقية مع كلّ من النائبين هادي حبيش وبلال فرحات والنائب السابق طلال المرعبي وفاعليات من مختلف المناطق اللبنانية، شاكرين له تجاوبه وتلمسه حاجات المناطق الملحة.
استقبل وزير العمل سجعان قزي سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين زايد وبحث معه في وضع العمال المصريين في لبنان.
وقال قزي بعد اللقاء: «أبديت كلّ استعداد لتسهيل وجود العمال المصريين في لبنان من ناحية الضمانات الاجتماعية وسنبحث قريباً مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كيفية تخفيف الأعباء التي هي مصدر شكوى من بعض العمال الأجانب لا سيما المصريين منهم.
وأكد زايد، من جهته، «الإيمان المشترك بحسن رعاية مواطني البلدين الذي يشكل الجزء الرئيسي في العلاقة بين لبنان ومصر، حيث أنّ الشعبين تربطهما علاقات شديدة الخصوصية».
ثم استقبل قزي وفداً من نقابة عمال مستشفى البترون الحكومي برئاسة سعد باسيل عرض معه واقع مستشفى البترون وتخلي الضمان الاجتماعي عن إدارته من الآن وحتى آخر السنة.
كما التقى وزير العمل اتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، وتمّ البحث في مواضيع لها علاقة بالشأن النقابي والعمالي.
عقد اجتماع في مجلس النواب، بعد ظهر أمس، برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المطلوبة على مشروع مكافحة تبييض الأموال.
ولفت كنعان إلى أنّ «هذا الاجتماع استثنائي بهدف حسم النقاط التقنية العالقة بين مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارتي المالية والعدل، في موضوع مكافحة تبييض الأموال، للوصول إلى صيغة مشتركة سنرفعها إلى اللجان المشتركة لدرسها وإقرارها».