مشروع قرار للبرلمان الإيراني لوقف المفاوضات النووية مع أميركا

أعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن احتمال توصل بلاده واللجنة السداسية إلى الاتفاق النووي النهائي المرجو قبل الموعد المحدد في 30 حزيران غير مستبعد.

وفي تصريح متلفز بعد وصوله إلى فيينا حيث استؤنفت أمس المفاوضات النووية قال كبير المفاوضين الإيرانيين: «ما زالت هناك مسائل عالقة وخلافات كثيرة بين الأطراف. ويحاول المشاركون في المفاوضات تنسيق النص الموحد للاتفاق المستقبلي. إننا نرى أن هناك فرصة للتوصل إلى ذلك قبل حلول الموعد النهائي».

وشدد عراقجي على أن المفاوضين الإيرانيين سيركزون خلال الجولة الجديدة على مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران، وأوضح قائلاً: «يجب رفع العقوبات الاقتصادية والمالية كافة في اليوم الذي يدخل فيه الاتفاق النهائي حيز التطبيق، ولن يكون هناك رفع للعقوبات على مراحل».

وفي السياق، أعلن عراقجي عقد اجتماعات ثنائیة مع الوفدین الأميركي والصیني علی هامش مفاوضات فیینا وأعرب عن أمله، بتوصل إیران والدول الست إلی اتفاق شامل على رغم كل العراقیل، وقال: «نحاول التصدي لكل هذه العوامل بالتزامن مع بعضها ومتابعة المفاوضات. نأمل جداً بالتوصل إلی اتفاق حتی قبل الموعد المحدد».

وقال المسؤول الإيراني إن خبراء باقي الدول یشاركون في الاجتماعات، وهيلغا اشمیت تواصل مشاوراتها مع باقي دول 5+1، مضيفاً أن وزراء خارجیة المجموعة الدولية سیلتحقون بالمفاوضین یوم الجمعة، ومن ثم سیعقد اجتماع موسع.

وأوضح مساعد وزیر الخارجیة الإیراني أن اللقاءات مع مساعدي وزراء الخارجیة والمدراء السیاسیین لمجموعة 5+1 تمثل فرصة طیبة لتعزیز المفاوضات ولتسویة الخلافات بخصوص النص والقضایا بین الهلالین لأجل الإسراع في التوصل إلی نص واحد للاتفاق الشامل.

تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين جاءت في وقت تسلمت الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني أمس، مشروع قرار بصفة مستعجلة جداً، وموقّعاً من قبل 80 نائباً لوقف المفاوضات النووية حتى إنهاء التهديدات الأميركية ضد جمهورية إيران الإسلامية.

ورفع النواب مشروع القرار تحت عنوان: «مشروع الدفاع الإسلامي والثوري والقانوني عن عزة وعظمة وهيبة وشخصية واقتدار الشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية».

وجاء في جانب من مشروع القرار، أن الإدارة الأميركية ما زالت لم تنس الصفعات التي تلقتها من الشعب الإيراني في الماضي، وتعرف جيداً التداعيات التي تنتظرها في كل أنحاء العالم فيما لو ارتكبت أي حماقة.

وأشار مشروع القرار إلى صلف الحكومة الأميركية الذي تجاوز حده واستمرار تهديدات المسؤولين الأميركيين والتي لفت إليها قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله حشداً من المعملين واطلع عليها الشعب وجميع المسؤولين والنخب ونواب مجلس الشورى الإسلامي.

ولفت مشروع القرار إلى تصريحات قائد الثورة في ذلك اللقاء والذي أكد فيها أن أي شعب سيتلقى الضربة من الأعداء، فيما لو لم يتمكن من صون هويته وعظمته أمامهم.

وتضمن مشروع القرار مادة واحدة وهي أنه على الحكومة ومسؤولي السياسة الخارجية وأعضاء الفريق النووي الإيراني المفاوض وقف أي ارتباط وتفاوض مع الأميركيين في القضية النووية، حتى تتخلى أميركا رسمياً وعلناً عن تهديد الشعب الإيراني، ومواصلة التفاوض مع سائر أعضاء مجموعة «5+1» من دون مشاركة الأميركيين.

وفي السياق، أكد رئیس مجلس الشوری الإيراني علي لاریجاني أن عملیة صوغ نص الاتفاق النهائي في إطار المفاوضات النوویة تتم حالیاً في الإطار نفسه الذي وصلت فیه المفاوضات إلی نتیجة.

وأضاف لاریجاني: «إنه إذا تصرفت الأطراف الأخری بعقلانیة خلال هذه المفاوضات، فإنه یمكن التوصل إلی الاتفاق الذي سیخدم الطرفین».

من جهة أخرى، قال النائب الأول للرئیس الإيراني، اسحاق جهانغیري، إن المحادثات النوویة تحظی بأهمیة بالغة من حیث تثبیت حقوق الشعب ومراعاة الخطوط الحمر، وقال: «مما لا شك فیه أن الموضوع النووي هو الموضوع الرئیسي بالنسبة إلى البلاد وأن الفریق النووي المفاوض بذل وما زال جهوداً حثیثة لبلوغ هذه المحادثات الحساسة والمعقدة والصعبة النتیجة المرجوة منها».

وفی ما یتعلق بالحظر الجائر علی البلاد، قال المسؤول الإيراني: «على رغم أن الحظر سبب مشاكل للبلاد في قطاعي النفط والغاز، كما في بعض القطاع المصرفي، إلا أننا مستعدون لتحمل ظروف أصعب وعندنا برنامج لإدارة البلاد في حال عدم توصل المفاوضات إلی نتیجة».

وأضاف: «إن الفریق النووي الإیراني المفاوض على رغم عدد أعضائه المحدود، استطاع أن یدافع بأفضل شكل ممكن عن حقوق الشعب أمام الفرق الأخری والتي وصل عدد أعضاء بعض منها إلى نحو 130 شخصاً».

وأوضح أنه بالتزامن مع المحادثات النوویة تم تشكیل فرق تخصصیة داخلیة في مختلف القطاعات الاقتصادیة والمصرفیة والنفطیة لمساعدة فریق التفاوض. مشيراً إلى أنه قد یحضر بعض أعضاء تلك الفرق ضمن الفریق النووي المفاوض، فیما لو رأی رئیس الفریق حاجة لذلك، وعلی أیة حال فإن فریق التفاوض سیكون فریقاً متكاملاً ولن یواجه أي مشكلة في المفاوضات.

وحول الاستثمارات الأجنبیة في إیران بعد رفع الحظر المفروض علیها أوضح جهانغیري، أن موقع إیران الجغرافي وما تتمتع به من موارد طبیعیة یمكنها من التحول إلی مركز للتنمیة في المنطقة، وقد أبدت فعلاً الكثیر من الشركات الأجنبیة الرغبة للاستثمار في قطاعي النفط والغاز والمناجم في إیران.

وأضاف أن هذه الشركات تترقب رفع الحظر عن إیران، وأكد: «نحن نتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبیة علی إیران ولا بد من وضع برنامج دقیق للاستثمار الأجنبي في إیران بعد رفع الحظر».

إلى ذلك، أعلن مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة علي أكبر صالحي بأنه سیتم الإسراع في استكمال المشاریع النوویة المتعلقة بصورة ما بصحة المواطنین والاستفادة العامة.