الدلائل على تورّط الحكومة التركية في الإرهاب ضدّ سورية تنهمر!

لا بد لسبّحة الكذب أن تنفرط حبّاتها، وإذا قيل سابقاً إنّ حبل الكذب قصير، فها هي تركيا بحكومتها الأردوغانية وحزبها الذي لا يعرف عدالةً ولا تنمية، تتهاوى أمام انكشاف الأكاذيب التي كانت تردّدها إزاء توجيه أي إشارة إلى تورّطها في دعم الإرهاب الذي يعيث في سورية خراباً وقتلاً. دحض الأكاذيب جاء من داخل تركيا ذاتها، وإذ بدأت الحقائق تتكشّف، بدأ التوتّر يسود العلاقة بين الحكومة والشعب التركيين… والانتخابات صارت قريبة.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «أيدينليك» التركية أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية التي تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية ـ بما فيها جهاز «CIA» الاميركي و«الموساد الإسرائيلي» وجهاز الاستخبارات التركي ـ صعّدت مؤخراً اعتداءاتها الإرهابية مستفيدة من الدعم المتزايد لها عبر تركيا والاردن. وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر تمولان التنظيمات الإرهابية بينما تشارك أجهزة الاستخبارات الاجنبية، خصوصاً «CIA» و«الموساد الإسرائيلي» وجهاز الاستخبارات التركي بشكل مباشر في العمليات السرّية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» تشارك بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية التي تستهدف سورية. مشيرة إلى نقل أسلحة متطورة بما فيها صواريخ مضادة للطائرات إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر الحدود التركية.

بينما كتبت صحيفة «جمهورييت» تقول إنّ وكيل النيابة العامة التركي السابق أوزجان شيشمان، الذي اعتقل لدوره في إصدار قرار بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي كانت تنقل السلاح والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية مطلع عام 2014، أكّد أن مسؤولي النظام التركي يتواصلون مع تنظيم «داعش» الإرهابي. كما أكد رئيس هيئة الادّعاء العام السابق سليمان باغر يانيك في إفاداته أمام المحكمة أن كنان ايبك مستشار وزارة العدل التركية السابق اتصل به على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالسلاح وقام بتهديده.

«أيدينليك»: حكومة «العدالة والتنمية» تشارك مباشرة في العمليات الإرهابية ضدّ سورية

أكدت صحيفة «أيدينليك» التركية أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية التي تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الأجنبية ـ بما فيها جهاز «CIA» الاميركي و«الموساد الإسرائيلي» وجهاز الاستخبارات التركي ـ صعّدت مؤخراً اعتداءاتها الإرهابية مستفيدة من الدعم المتزايد لها عبر تركيا والاردن.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر تمولان التنظيمات الإرهابية بينما تشارك أجهزة الاستخبارات الاجنبية، خصوصاً «CIA» و«الموساد الإسرائيلي» وجهاز الاستخبارات التركي بشكل مباشر في العمليات السرّية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها أنه تم تشكيل وحدات خاصة من التنظيمات المسلحة في سورية بينما تلهي الوسائل الاعلامية الرأي العام ببرنامج تدريب ما يسمى «معارضة معتدلة» وتجهيزها.

وأشارت المصادر إلى التحاق فريق يتكون من المتقاعدين من القوات الخاصة، استُخدِم خلال التدخل في ليبيا سابقاً بوحدات أخرى في سورية. كاشفة عن أن جهاز الاستخبارات التركي هو الذي نسق هذه الفرق بينما نشر «CIA» و«الموساد الإسرائيلي» المقاتلين المرتزقة في المنطقة، الأمر الذي انعكس على التطورات الأخيرة في إدلب وجوارها.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» تشارك بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية التي تستهدف سورية. مشيرة إلى نقل أسلحة متطورة بما فيها صواريخ مضادة للطائرات إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر الحدود التركية.

وقال مسؤول يتابع التطورات في المنطقة عن قرب إن حكومة حزب «العدالة والتنمية» اتخذت موقفاً متشدّداً إزاء قضية توقيف شاحنات جهاز الاستخبارات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية وتسعى إلى خلق تصوّر حول ارتباط الحادث بالكيان الموازي فيما هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأكد المسؤول ان نقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية يعتبر بمثابة جريمة وفقاً للقوانين الدولية. مبيناً أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» غرقت في الجريمة وتدرك أن تراجعها من شأنه ان يخلق لها مشاكل اكبر لذلك هي مصممة على مواصلة موقفها ونشر الفوضى ولا تتردد في المخاطرة.

«جمهورييت»: مسؤولو النظام التركي يتواصلون مع «داعش»

أكد وكيل النيابة العامة التركي السابق أوزجان شيشمان الذي اعتقل لدوره في إصدار قرار بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي كانت تنقل السلاح والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية مطلع عام 2014 إن مسؤولي النظام التركي يتواصلون مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

ونقلت صحيفة «جمهوريت» التركية عن شيشمان قوله خلال إفاداته أمام المحكمة، أنه ووكلاء النيابة اكتشفوا أن بعض المسؤولين الأتراك أقاموا علاقات غير قانونية مع التنظيمات المتطرفة مثل «داعش» في سورية خلال فترة توقيف شاحنات جهاز الاستخبارات التركي وقبلها.

وأكد شيشمان أن وكيل النيابة العامة السابق عزيز تاكجي ضبط المعدّات العسكرية في الشاحنات التي أمر بتوقيفها وتفتيشها في أضنة في 19 كانون الثاني عام 2014 وأعدّ محضراً بالتفتيش مشيراً إلى أنه تم ضبط قاذفات ورؤوس صاروخية داخل شاحنة فُتّشت في 7 تشرين الثاني عام 2013.

ولفت شيشمان إلى أن الشخصين المتورطين بنقل المعدّات العسكرية أكدا له انهما يقومان بهذه الأعمال بعلم جهاز الاستخبارات التركي إضافة إلى تلقيهم المساعدات من موظفين أتراك آخرين. فيما كشفت التحقيقات وتسجيلات كاميرات المراقبة نقل المعدّات العسكرية إلى خارج الحدود التركية، لا سيما إلى معسكر تنظيم «أحرار الشام» الإرهابي، مشدداً على أن نقل السلاح لا يمكن أن يعتبر بمثابة أسرار دولة بل إنه جريمة.

وأضاف شيشمان:«… درسنا تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة على خلفية إفادات الشخصين المتورطين بهذه الجريمة، وكشفنا أن ما أكده الشخصان كان صحيحاً».

من ناحيته، أكد رئيس هيئة الادّعاء العام السابق سليمان باغر يانيك في إفاداته أمام المحكمة أن كنان ايبك مستشار وزارة العدل التركية السابق اتصل به على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالسلاح وقام بتهديده قائلاً له: «إن المادة 26 من قانون الاستخبارات تمنع تفتيش الشاحنات التابعة لجهاز الاستخبارات التركي وإذا قمتم بتفتيش الشاحنات فإن كل الذين شاركوا في عمليات التفتيش بمن فيهم أنت ستتأذون، وأنا لا أرغب في ذلك».

وأشار باغر يانيك إلى أنه اتصل بوكيل النيابة العامة أحمد قراجا وأن الأخير أكد له أن عملية التفتيش غير مخالفة لقانون الاستخبارات وشدّد على ضرورة إجراء التفتيش من أجل جمع الادلة إن وجدت.

وأوضح باغر يانيك أن مستشار وزارة العدل ايبك اتصل به عدّة مرات وطلب منه وقف عملية التفتيش وقال: «عندما لم اتمكن من إقناعه، تحدث وزير العدل السابق بكر بوزداغ معي عبر الهاتف وطلب إنهاء عمل النائب العام الذي يجري عملية التفتيش متذرعاً بأنها غير قانونية».

وكان عدد من وكلاء النيابة العامة الأتراك الذين اعتقلهم نظام رجب طيب أردوغان بسبب توقيفهم شاحنات كانت تنقل أسلحة إلى الإرهابيين من تركيا إلى سورية، أكدوا منذ أيام قليلة أن السيارة التى كانت ترافق الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة وتقل عناصر جهاز الاستخبارات مسجّلة بِاسم عضو فى تنظيم «القاعدة»، وهو المدعو «أدمير» وهو ينشط فى اسكندرون، وسُجّلت السيارة بتاريخ 18 كانون الاول عام 2013، ما يثبت بشكل كبير تورط النظام التركي في دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية وتمويلها.

«إندبندنت»: تركيا والسعودية تدعمان بقوة ائتلافاً إسلامياً يقاتل ضدّ نظام الرئيس السوري

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في عددها الصادر أمس الثلاثاء تقريراً لمراسلها في اسطنبول كيم سينغوبتا بعنوان «أعداء الأسد في الحرب». وقال كاتب التقرير إن المعركة ضد الرئيس السوري بشار الأسد تتجه نحو الفوضى، لا سيما أن تركيا والسعودية لا تلتزمان أمنيات الولايات المتحدة بعدم دعم المعارضين الإسلاميين المتشددين.

وأضاف أن تركيا والسعودية تدعمان بقوة ائتلافاً إسلامياً يقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. مشيراً إلى أن هذا الائتلاف يضم «القاعدة» في سورية، وهو أمر أقلق الحكومات الغربية.

وأردف كاتب التقرير أن البلدين يسعيان إلى توفير الدعم لـ«المعارضة السورية» من بينها «جيش الفتح» وهو اتحاد عسكري بين قوات «المعارضة السورية» يضم «جبهة النصرة»، وهي جماعة متشددة لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تنظيم «داعش» الساعي إلى إقامة «دولة الخلافة الإسلامية».

وأوضح كاتب التقرير أن قرار تركيا والسعودية دعم «جبهة النصرة» ـ التي تلعب دوراً رئيساً في الحرب الدائرة في سورية أثار قلق الحكومات الغربية والولايات المتحدة التي تعارض وبقوة تسليح الجهاديين ودعمهم مالياً خلال الحرب الدائرة في سورية.

وختم الكاتب قائلاً إن دعم تركيا والسعودية «جيش الفتح»، يهدد بنسف مخطط واشنطن القاضي بتدريب مقاتلين مؤيديين للغرب، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء المقاتلين قليل، إلا أنه هام لقتال عناصر تنظيم «داعش»، لا النظام السوري وهذا ما تصرّ عليه وزارة الخارجية الأميركية.

«نيويورك تايمز»: غياب الملك سلمان عن قمة «كامب ديفيد» مؤشر على تزايد التوتر

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، إنه وسط توترات، ألغى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لقاءات كانت مقررة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، مشيرة إلى أن القرار يبدو أنه علامة على استمرار غضب الرياض من الإدارة الأميركية في شأن علاقتها مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية أعلنت عدم حضور الملك سلمان قمة «كامب ديفيد» هذا الأسبوع، والتي كان من المقرر أن تنطوي على لقاءات بين العاهل السعودي والرئيس أوباما، في البيت الأبيض.

وبينما أعلن البيت الأبيض، نهاية الأسبوع، أن الملك سلمان سيستأنف المشاورات في شأن عدد واسع من القضايا الإقليمية والثنائية، فإن وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت، الأحد الماضي، أن الملك سيرسل وليّ العهد الأمير محمد بن نايف ونائبه محمد بن سلمان، لينوبا عنه.

ويقول مسؤولون عرب، أن غياب الملك سلمان عن القمة إشارة إلى إحباط سعودي إزاء ما كان يريد البيت الأبيض طرحه خلال القمة في شأن طمأنة الخليج حيال الموقف الأميركي الداعم للحلفاء العرب في مواجهة النفوذ الإيراني الصاعد. وقال مسؤول رفيع من الإدارة الأميركية، إنه من المتوقع أن يُجري العاهل السعودي اتصالاً هاتفياً بأوباما لتوضيح قراره بعدم حضور قمة «كامب ديفيد». وأشار إلى أنه عندما التقى الملك سلمان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في الرياض الأسبوع الماضي، فإنه أعرب عن تطلعه لحضور القمة.

لكن عقب إعلان البيت الأبيض، الجمعة الماضي، لقاء الزعيمين في واشنطن، تلقى مسؤولو الإدارة الأميركية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودية يفيد بعدم حضور الملك القمة المقرّر عقدها الأسبوع الجاري.

وأشار المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن الجانب السعودي لم يعرب مسبقاً عن أي خيبة أمل. وأضاف: «إذا كانوا يريدون توبيخك، فإنهم سيجعلونك تعرف ذلك بطرق مختلفة».

فيما اعتبر جون آلترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أن غياب الملك سلمان عن القمة نعمة ونقمة. وأوضح أن الأمر يخبّئ في طياته فرصة غير معتادة للمسؤولين الأميركيين للتعرف إلى محمد بن سلمان، وزير الدفاع الشاب الذي عينه والده الملك نائبا لولي العهد، وتشكيل رؤية عنه. ومع ذلك ـ أضاف آلترلمان ـ بالنسبة إلى البيت الأبيض، فإن الأمر يبعث رسالة واضحة عندما يقول صديق مقرّب أن لديه أموراً أفضل لفعلها على أن يذهب إلى «كامب ديفيد» للقاء الرئيس الأميركي، خصوصاً عندما يأتي ذلك عقب أيام قليلة من إعلان البيت الأبيض عن لقاء خاص بين الملك والرئيس أوباما.