مجلس النواب يتجه اليوم لإقرار مشروع حكومة ميقاتي

هتاف دهام

يفترض أن تكون الجلسة التشريعية التي تبحث تقرير لجنة دراسة سلسلة الرتب والرواتب اليوم الأخيرة. لن تقر الجلسة العامة التي تنعقد عند العاشرة والنصف برئاسة الرئيس نبيه بري، السلسلة وفق التقرير الذي رفعته اللجنة النيابية. فصيغة النائب جورج عدوان ستلحق بصيغة النائب ابراهيم كنعان التي ذهبت مع الريح في الجلسة العامة في منتصف نيسان الماضي، رغم إقرارها في اللجان المشتركة قبل أيام قليلة.

لم يدم انتصار رئيس لجنة المال والموازنة بعد انتهاء اللجان المشتركة أربعة أيام، فالحسابات السياسية لتكتله طيرت إقرار السلسلة، لتكلف يومذاك لجنة جديدة عرابها النائب عدوان لدراسة السلسلة من جديد. لم تحقق هذه اللجنة أي تقدم يذكر في موضوع السلسلة، بل على العكس أنزلت عقاباً على المعلمين والعسكريين، بالانتقاص من حقوقهم، ما استدعى ردود فعل من القطاعات النقابية لا سيما هيئة التنسيق التي هددت بمقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية.

ولما كانت الهوة كبيرة بين ما تضمنه تقرير اللجنة النيابية وموقف وزارة المال وكتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» وتكتل «التغيير والاصلاح رغم مشاركة النائب الان عون في الجلسة»، فإن التوجه اليوم سيكون وفق ما تؤكد مصادر نيابية لـ «البناء» لتعديل جذري في الموقف على قاعدة إيجاد تسوية تلتقي عليها الكتل السياسية الأساسية بما فيها العودة إلى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

لقد شهد يوم أمس اتصالات ومشاورات متواصلة، اجتمعت اللجنة النيابية برئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية بحضور وزير المال علي حسن خليل في محاولة منها للخروج من المطب التي أوقعت نفسها به لجهة النفقات وحقوق المعلمين والعسكريين بشكل خاص، ومشكلة المفعول الرجعي الذي لم تلحظه في تقريرها.

وفي السياق أكدت مصادر كتائبية لـ«البناء» أن الحل لإقرار السلسلة اليوم يتمثل بالجمع بين مشروع الحكومة ولجنة عدوان لجهة إضافة تعديلات على كل منهما، فما يهمنا كما قالت المصادر أن يأخذ العمال حقوقهم وفي الوقت نفسه البحث عن مصادر التمويل الكثيرة والتي تتمثل أولاً في محاربة الفساد.

وكان رئيس مجلس النواب ترأس بعد ظهر أمس اجتماع كتلة التحرير والتنمية في عين التينة، وجرت مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب بالتفصيل. وشدّد على رفض زيادة الـ T.V.A من 10 إلى 11 في المئة على المواد والسلع وتقرر التصويت ضدها. كما اجتمعت أول أمس كتلة «الوفاء للمقاومة» للغاية نفسها، وسيعلن النائب علي فياض في مؤتمر صحافي عند الثانية عشرة موقف الكتلة.

السلسلة التي ستناقش مطولاً وعلى مدار جلستين صباحية ومسائية، ستقر وفق النائب عمار حوري مساء مترافقة مع سلة متكاملة من الاصلاحات.

بموازاة ذلك، أكدت مصادر نيابية في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» أن السلسلة ستقر على أساس مشروع الحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس نبيه بري سيلجأ إلى طرح المشاريع الثلاثة الحكومة- كنعان- وعدوان على الهيئة العامة ليجري بعدها الاختيار بين الثلاثة على أن يقر مشروع الحكومة بعد مناقشة طويلة سيفتتحها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، كعادته عند مناقشة أي اقتراح يتعلق بالمال.

وكان النائب كنعان أكد أمس بعد اجتماع «التكتل» الاسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون أن الفرصة التي أعطيت أي 15 يوماً كانت من أجل الوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق حول سلسلة الرتب و الرواتب، لافتاً الى ضرورة وجود حد أدنى من التوازن مع الإيرادات والإصلاح للخروج من دوامة الدين بدون زيادة على الضرائب وزيادة الـ TVA. وطالب «التكتل» بتصحيح وضع العسكريين وحصولهم على حقوقهم وإعطاء الدرجات لمستحقيها من المعلمين.

انتفاضة شعبية

نقابياً، تنفذ هيئة التنسيق اليوم انتفاضة شعبية سيشارك فيها ما يقارب الـ 100 ألف مواطن، ستكون بمثابة الامتحان للسلطة السياسية فإما أن تحكم بالعدل أو تكون مجموعة حرامية كما أعلن عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الذي أكد خلال اعتصام أمام مبنى وزارة الإعلام في الصنائع «أن ما يحصل في السلسلة هو انقلاب على الوظيفة العامة والخطر داهم على جميع العاملين في الدولة».

وكشف «أنه يتسرب أن هيئة التنسيق موافقة على 4 درجات أو 6 درجات ونحن لا نقبل إلا بالـ 121 في المئة مفصلة وواضح»، وإذا كنا نصعد الآن فلكي لا نذهب إلى مقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية وعلى المسؤولين أن يعطونا حقوقنا كي يأخذ الطلاب شهاداتهم».

ووصف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض مشروع النائب جورج عدوان بأنه عقاب للمعلمين، لأنه أقر لهم زيادة لا تتعدى 12 في المئة بينما نال القطاع العام نسبة تراوح ما بين 70 و80 في المئة».

وقال: «أتساءل كيف تدرج هذه الزيادات للقطاع العام الذي هو قطاع غير منتج في نسبة عالية». ولفت إلى أن هذا المشروع خفّض نسبة ملحوظة للأرقام الخاصة للمعلمين في ما خص نسبة غلاء المعيشة وقيمة الدرجة». من جهة أخرى، اعتبر «أن مشروع الحكومة الميقاتية هو أفضل من مشروع اللجنة النيابية الفرعية الحالية لأنه حافظ على حقوق المعلمين»، واعتبر أيضاً «أنه في حال أقرت السلسلة اليوم كما هي فسنكون أمام اختتام السنة الدراسية وفي تمسكنا بمقاطعة الامتحانات الرسمية».