دنورة: نشهد موجة تصعيد دبلوماسي في وجه الاستحقاق الرئاسي
دمشق سعد الله الخليل
تأتي استقالة الإبراهيمي بالتزامن مع العد العكسي للاستحقاق الرئاسي في سورية، حيث دخل المرشحون الثلاثة مرحلة طرح البرامج الانتخابية .
وفي هذا الصدد، رأى الباحث الاستراتيجي الدكتور أسامة دنورة أن الوسيط الدولي خصوصاً في الأزمة السورية عادة ما يعبّر عن توازنات القوى على الأرض والمواقف الدولية، ولا يمكن أي وسيط أن تأتي مواقفه الا منسجمة مع هذه التوازنات، وبالنظر للظروف التي أتى بها الإبراهيمي والظروف اليوم نجد أن الكثير منها قد تغيّرت بدأ من الساحة الميدانية والظروف الإقليمية وحتى الدولية.
وأضاف: «نعلم أن الإبراهيمي أتى موفداً للجامعة العربية والأمم المتحدة، فمع المتغيرات في محور العدوان على سورية، ولا سيما الخلاف السعودي -القطري وعلى الصعيد الدولي يأتي تغيير الابراهيمي في ظل اعتراف دولي بتنامي ظاهرة الإرهاب عن الوقت الذي جاء به الابراهيمي، واستشهد دنورة بما نشرته مجلة «الفورين بوليسي» أن كل الجرائم التي ترتكبها المعارضة وتحملها للحكومة السورية غير صحيحة، وتحاول تغطية جرائمها في شكل مضحك، إضافة للاعتراف الأكبر أن هذه المجموعات تقتل بعضها بعضاً، وأعجز من القدرة على إيجاد آلية تنسيق في ما بينها، إضافة للاعتراف بهزالة المعارضة في شقها السياسي والتي بدت بالتزامن مع التحضير لمؤتمر «جنيف 2» وأثناء انعقاده، وبالتالي أي وسيط جديد عليه أن يراعي هذه التطورات المستجدة ويترجم تلك التوازنات، ففي حال تبنيه خطاب متشنج حيال الحكومة السورية ستنهى مهمته بأسرع وقت، لأن الأوضاع على الأرض لم تعد تحتمل تبني هكذا خطاب لأن الموازين على الأرض قد تغيرت».
ورأى دنورة: «أن مرحلة الإبراهيمي حققت جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات، والاعتراف بشرعية الحكومة السورية كطرف في أي اتفاق سيتم التوصل إليه ضمن إطار جنيف، ومهما كانت الأسماء المطروحة سواء أكان خافيير سولانا أو غيره لن يتمكن من تبني موقف متشدد».
وبما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فما نشهده من موجة تصعيد دبلوماسي بوجه الاستحقاق الرئاسي لا تمتلك من الزخم السياسي والإعلامي والمادي بأن مواقفها لم تتغير في مسعى للحصول على أكبر قدر من المكاسب من الحكومة السورية، سواء على الجانب الإقليمي عبر تحالفاتها مع محور المقاومة، أو دولياً للضغط على الصين وروسيا، ما يؤهلها للاستمرار في عرقلة الاستحقاق الذي سيسير إليه الشعب السوري بإصرار وعزيمة.
واعتبر دنورة «أن دخول ولاية الرئيس الأميركي في النصف الثاني جعلت الأمور بعيدة عن القيام بمبادرات حساسة سياسية كونها في مرحلة لملمة خسائرها وسحب أخطائها السياسية».
وعن الربط بين تأجيل الانتخابات الرئاسية والعودة إلى جنيف رأى دنورة «أن لا مانع ببيان جنيف من إجراء الانتخابات الرئاسية، والعودة إلى جنيف لأن بيان «جنيف-1» يؤكد استمرار المؤسسات الدستورية في عملها، في حال عدم التوصل لاتفاق وتجديدها في حال تطلب ذلك كي لا تدخل بمرحلة الفراغ الدستوري ولن يتطرق بيان «جنيف- 1» لمقام الرئاسة.
ودعا دنورة «الدول الغربية لأقلمة خطابها السياسي مع استمرار العملية السياسية إذا ما أرادت لتلك العملية بالاستمرار، ضمن حقيقة واضحة باستمرار السير في الاستحقاق الرئاسي».
برنامج الحجار
من جهة أخرى، أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية ماهر الحجار برنامجه الانتخابي الذي حدد فيه ملامح مستقبل سورية الأساسية كما يراها والذي يركز على الصعيد الدولي، بالعمل على بناء أوثق العلاقات مع الدول التي تستند في علاقاتها الدولية على احترام القانون الدولي والقيم الخالدة للبشرية، وفي مقدمها دول البريكس ومعاهدة شنغهاي والدول المعبّرة عن إرادة شعوبها في الإخاء والتعاون بين الشعوب وصون الأمن والسلم الدوليين.
وعلى الصعيد العربي والإقليمي، تعهد المرشح حجار بإعادة صوغ مشروع حركة التحرر الوطني العربية المستند إلى «القطيعة الكاملة مع المشروع الإمبريالي – الصهيوني في المنطقة، والقطيعة الكاملة مع الأنظمة العربية الرجعية العميلة والعمل على إسقاطها، وبناء أنظمة وطنية ديمقراطية علمانية تستجيب لإرادة الشعب العربي» يمارس فيها الكادحون العرب دورهم الرقابي على أجهزة السلطة المختلفة بحيث يتم إطلاق طاقات الشعب العربي». وعلى الصعيد السوري تمحور برنامج المرشح حجار على ثلاثة جوانب «وطنية واقتصادية واجتماعية وسورية بلا دماء ودمار وخراب».
أما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فقد تعهد المرشح حجار «بالعمل على بناء نموذج اقتصادي اجتماعي جديد يستند إلى تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ورفع عائدية رأس المال في الاقتصاد السوري بالاعتماد على مزاياه المطلقة وزيادة فعالية وكفاءة المزايا النسبية له، والعمل على اعتماد أكبر تراكم ممكن في استثمارات الدولة واعتماد خطة خمسية تستهدف معدلات نمو استثنائية قادرة على إنجاز إعادة الإعمار، وبناء اقتصاد مقاوم قادر على التصدي لمهمات الدولة الوطنية والاجتماعية.
ولبناء هذا النموذج الاقتصادي والاجتماعي الجديد تعهّد حجار بحل مشكلة الفقر عبر «زيادات جدية للأجور على حساب الأرباح التي تكدس من عرق الكادحين، وبما يحقق حداً معقولاً من العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة والسكن عبر مشاريع استثمارية عملاقة، تقوم بها الدولة وزيادة حجم الدولة في الاقتصاد وتحويل سورية إلى ورشة عمل وبناء باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص».
برنامج النوري… مشاركة وتعددية اقتصادية
المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية الدكتور حسان النوري أعلن بيانه الانتخابي الذي تضمّن رؤى «شملت المجالات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية، والذي يركز في مجال السياسة الداخلية على ثوابت وطنية تضمن لكل مواطن عربي سوري الحق في العيش بكرامة وفي جو ديمقراطي والمشاركة في نهضة وطنه سورية، وأن وحدة التراب السوري هي ما يجمع شعب سورية بجميع مكوناته وانتماءاته». وفي مجال السياسة الخارجية رأى النوري «أن علاقات سورية الدولية أساس لإنجاح سياساتها الوطنية ومن ثم حماية الثوابت الوطنية داعياً إلى المحافظة على التحالفات الدولية».
وفي الملف الاقتصادي رأى النوري «أن التعددية الاقتصادية القائمة على الشراكة الحقيقية أحد أهم العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة للمساهمة في إعادة الإعمار في سورية، وأنه لا يمكن لهذه التعددية الاقتصادية أن تنجح إلا من خلال تكافؤ الفرص واعتماد مبدأ التوازن والاحترام في التعامل ما بين القطاعات الاقتصادية في سورية».
وختم النوري: «إن المجتمع المدني يكاد يكون غائباً عن ساحة البناء في سورية، بل كان مهمشاً في السياسات الحكومية، ومؤكداً «وجوب تفعيل دوره بما يمكنه من المشاركة في مرحلة بناء سورية المستقبل».