الهواجس الخليجية على طاولة «كامب ديفيد»
لم يقنع تبرير السعودية لغياب ملكها عن قمة كامب ديفيد أحداً، متابعة الهدنة في اليمن ليست من اختصاص الملك على ما يقول المراقبون، بل هي مسألة محض تقنية، لذا يذهب المحللون إلى قراءة أبعاد سياسية وراء قرار الملك السعودي يأتي في طليعتها اهتمام السعودية بإبلاغ الرئيس باراك أوباما بحجم الغضب الخليجي من التقارب الأميركي ـ الإيراني في الملف النووي.
تقارب لم تخفِ الرياض محاولاتها الحثيثة للحؤول دون نجاحه وهي تستمر في مساعيها لتغيير أو لتعديل سير القطار الأميركي باتجاه توقيع الاتفاق في أواخر حزيران المقبل.
وحاولت كلّ من الرياض وواشنطن الإيحاء بأنّ كل الأمور على ما يرام، وأنّ غياب الملك السعودي سلمان عن قمة «كامب ديفيد» الخليجية ـ الأميركية، التي بدأ اجتماعاتها المكثفة في واشنطن أمس، لم يكن إلا صدفة فرضتها الهدنة في اليمن وحرص الملك على «إنجاحها». ولكن يبقى أكيداً أنّ غياب أربعة من قادة دول الخليج سيلقي بظلاله على القمة التي فقدت بعضاً من زخمها.
لم تولِ واشنطن بشكل علني أهمية كبرى لغياب قادة الإمارات وسلطنة عمان والبحرين عن القمة التي يفترض أن تبدّد مخاوف الخليجيين، قبيل التوقيع على اتّفاق شامل مع إيران بشأن برنامجها النووي، في حين تشير التقارير إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي ليست راضية عن ذلك التوجه، فضلاً عن أنّ القمة المزمعة لن تحقق النتائج المرجوة، خصوصاً أنّها تأتي في وقت تحاول الرياض فيه الخروج من مأزق اليمن.
وبينما يبقى سقف التوقعات منخفضاً، خرج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليوضح أمس، أنّ القمة بين رؤساء دول الخليج والرئيس الأميركي باراك أوباما ستركّز على ما وصفها بـ»التحركات العدوانية من جانب إيران» في المنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وقال الجبير: «نرى دعماً إيرانياً لمنظمات إرهابية، وتسهيلاً لأعمال منظمات إرهابية، لذلك سيكون التحدي هو في كيفية تنسيق الجهود الأميركية ـ الخليجية بشكل جماعي من أجل مواجهة هذه التحركات العدوانية من جانب إيران»، على حدّ تعبيره.
ووصل إلى واشنطن الوفد السعودي، وقبله أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء العُماني السيد فهد بن محمود آل سعيد.
وسبق للجانب الأميركي أن أعلن أنّ القمة ستناقش تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين في المجالات الأمنية والعسكرية، بينما تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة أوباما دعماً ملموساً يتجاوز الوعود في مجال التعاون على أعلى المستويات العسكرية والدفاعية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، والقرصنة الإلكترونية، والملاحة، وأمن الحدود.