لبنان يطفئ شمعة الفراغ الأولى على عتمة القصر الجمهوري لا انتخابات قبل شهور… والمجلس ينتظر فكّ عقدة تعطيله

هتاف دهام

يعيش لبنان حالة الترف السياسي المناهض لمصلحة البلد والميثاق. يطفئ لبنان في 25 أيار الشمعة الأولى لفراغ القصر الجمهوري الذي تسوده العتمة وملل الوحدة، وسط جو من اللامبالاة والعجز الداخلي حيال إجراء الانتخابات الرئاسية. دخلت رئاسة الجمهورية في سبات عميق قد يطول سنتين أو ثلاث سنوات نتيجة ارتباطها بالتطورات الاقليمية والدولية. الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان ليس الأول فقد حدث من قبل مرتين، في عام 1988 استمرّ الفراغ 13 شهراً، وبعد انتهاء ولاية الرئيس العماد إميل لحود في عام 2007 إلى عام 2008.

تدرك القوى السياسية أنّ الانتخابات الرئاسية مستحيلة في الوقت الراهن، وأنّ الأفق لا يزال غامضاً والانفراجات المنتظرة بعيدة استناداً الى مناخات المنطقة المأزومة، ويبدو أنّ تلك المناخات هي التي دفعت رئيس المجلس النيابي الذي لم يعتكف انطلاقاً من واجبه الدستوري عن توجيه 24 دعوة لجلسة انتخاب الرئيس، إلى القول: ما حدا يحكيني بالرئاسة قبل سنتين أو ثلاث». وفي هذه الحالة يُطرح السؤال: هل ستكون نهاية المطاف بحلّ المجلس النيابي، أم بتمديد ثالث بحجة عدم الوقوع في الفراغ الشامل على صعيد كلّ المؤسسات، وبالتالي يصير التمديد متعة لمنع الفراغ؟

تراجع الحديث عن فراغ قصر بعبدا في الصالونات السياسية الضيقة، والدوائر المختصة. فبعد أن كان مع بداية الشغور، الوجبة الرئيسية على طاولة أي نقاش، لم يعد يستحوذ هذا الملف أي اهتمام يذكر، لعلم الاقطاب أنّ الوقت لم يحن بعد لبزوغ فجر رئاسي جديد، فظروف إضاءة قصر بعبدا من جديد سواء بالبرتقالي أو بلون آخر غير مؤاتية فهي تنتظر الاتفاق النووي الإيراني، والتطورات في سورية، لا سيما أنّ الأوضاع الميدانية في القلمون وجسر الشغور هي التي سترتب الصورة النهائية، ولعلم المعنيين أيضاً أنّ الغرب ليس في وارد التدخل في هذا الاستحقاق الا بالأقوال، فما يهمّه في لبنان الحفاظ قدر الإمكان على الاستقرار.

لن يقبل فريق 8 آذار الذي بات يملك والتيار الوطني الحر أوراق قوة بفعل التطورات الاقليمية التي تميل بشكل متصاعد لصالح محور المقاومة، برئيس توافقي على غرار الرئيس ميشال سليمان، فهو حدّد خياره وسمّى العماد ميشال عون مرشحه لرئاسة للجمهورية، وينتظر من فريق 14 آذار أن يعود الى رشده ويبحث الملف في الداخل وعدم الرهان على التطورات الاقليمية التي لن تكون في صالحه.

وبانتظار إحداث ثغرة في الجدار الرئاسي المسدود في ظلّ تمسك كلّ فريق بموقفه، فإنّ العمل التشريعي سيبقى معطلاً، وستبقى ساحة النجمة في حالة شلل متعمّد من قبل بعض الكتل السياسية، تحت حجج واهية، وهذا ما جعل من مجلس النواب منذ عام 2013 في حالة موت بطيء. فبعد التمديد لولايته في 31 أيار الماضي 2013، لم يجتمع المجلس تارة بسبب إعلان فريق 14 آذار أنه وسط حكومة مستقيلة، لا يحق للمجلس التشريع بجدول أعمال فضفضاض، وتارة أخرى أن لا تشريع إلا «الضرورة» في غياب رئيس الجمهورية. في حين أنّ المقاطعين للجلسات التشريعية سارعوا الى التمديد للمجلس مرة ثانية، وللمفارقة أنّ القوات اللبنانية التي تصرّعلى تشريع الضرورة، منحت هذا التمديد غطاء مسيحياً، مع الإشارة إلى «أنّ التمديد في المرة الأولى تمّ تحت عنوان كي نصدر قانوناً للانتخاب ، وفي المرة الثانية بذريعة الأوضاع الأمنية، وفي المرتين لم يقرّ أيّ قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل.

وعليه، فإنّ محاولة شقّ طريق التشريع لا تزال غير نافذة وغير سالكة. المجلس لم يعقد سوى ثلاث جلسات في عام 2013 وجلستي مناقشة في عام 2014، وجلسة منح الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام في 19 آذار 2014، وجلسة التمديد الثاني في 5 تشرين الثاني 2014.

ينتهي عقد عادي ويبدأ عقد استثنائي أو العكس، ومشاريع اقتراحات القوانين التي وضعت تحت عنوان تشريع الضرورة الموازنة، السلسلة، القانون الانتخابي، استعادة الجنسية، تملّك الأجانب، ضمان الشخيخوخة، والحماية الاجتماعية كلها تنتظر الأوراق التي تخلط بين المعنيّين والتسويات السياسية على قاعدة «مرّقلي تمرّقلك»، بعيداً عن الدستور. ومجلس النواب الذي يتركز دوره بحسب الدستور على التشريع والرقابة والمحاسبة، غارق في مستنقع التجاذبات السياسية والهرطقات الدستورية التي حوّلته إلى مؤسسة تعيش حالة شحّ اشتراعي بامتياز ناهيك عن العجز في مساءلة الحكومة، وفي دور ومهام لجان التحقيق البرلمانية التي لا أثر لها على الوجود. المحاسبة معطلة منذ زمن لأنّ المحاسبة التي يمارسها المجلس تكون إما بنزع الثقة عن الحكومة أو عن وزير ما، وهذا الأمر لا يمكن حصوله في ظلّ الانقسام السياسي القائم، أو تكون من خلال تشكيل لجان تحقيق تتولى محاسبة وزير من الوزراء وهذا أيضاً لم ولن يحصل، فاللجنة التي تشكلت لمتابعة الملف المالي وتدقيق الحسابات في وزارة المال، رفض تيار المستقبل أن تتشكل كلجنة تحقيق وبالتالي مارست دورها كله على مدى أكثر من سنة، تقصّي حقائق بصلاحيات محدودة، تتصل بالاستفسار وتحصيل المعلومات والسؤال،علماً أنّ لجنة التحقيق لديها صلاحيات قضائية. في حين أنّ الدور الرقابي عملياً يتعطل مع عدم صدور موازنة لأنّ الموازنة هي أداة أساسية لتنفيذ سياسات الدولة عبر مجلس الوزراء فمنذ عام 2005 العام الذي صدرت فيه آخر موازنة 2004 ، لم تناقش الهيئة العامة أي موازنات، وبالتالي تعطل الدور الرقابي للمجلس في هذه الزاوية، كما أنّ المجلس عاجز لأسباب سياسية عن الدعوة لجلسات مناقشة الحكومة، في إطار ممارسة دوره الرقابي. أما في ما يتعلق بالدور التشريعي، فقد بات متأرجحاً بين التعطيل والتشريع، وهناك خلافات على حدود تشريع الضرورة وإصرار من قوى عديدة على مقاطعة المجلس لاعتبارات شتى منها ما يتصل بالفراغ الرئاسي، ومنها ما يتصل بمشاريع أخرى مثل مشروع استعادة الجنسية الذي لم يجهز في اللجان بعد لاعتبارات ديمغرافية وسياسية أيضاً، وبالتالي إنّ عمل المجلس يقتصر على اللجان النيابية التي تناقش المشروعات والاقتراحات من دون أن يكون هناك أفق واضح لإقرارها في المجلس النيابي.

يعود الخبير الدستوري الوزير السابق ادمون ادمون رزق في حديث لـ«البناء» الى الفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص على «أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك» ويؤكد «أنّ مجلس النواب ومجلس الوزراء سلطتا أمر واقع، لأنّ الشغور المتعمّد في رئاسة الجمهورية هو تعليق واقعي للدستور». ويشير الى «أنّ ما يجري ليس إلا الاستمرار بقوة الدفع عن التشبّث بالبقاء، لأنّ عند سقوط المقومات الدستورية تقوم حالة أمر واقع»، لافتاً الى أنّ رئاسة الجمهورية متروكة على قارعة المساومات وفي مهبّ الحروب والتصفيات السياسية، وأننا في حالة تهديمية تنذر بتصفية كيانية. ويبدي خشيته «أن ندخل في حالة انقلابية على الدستور، لأننا نعيش الاإقاط المتعمّد لميثاق العيش المشترك».

أما الوزير السابق سليم جريصاتي فيشير في حديث لـ«البناء» إلى «أنّ الوظيفة الأساسية للمجلس هي التشريع، بدليل أنّ المادة 16 ناطت السلطة التشريعية بهيئة واحدة هي مجلس النواب دون سواه، والوظيفة الثانية فهي الرقابة على أعمال الحكومة والمحاسبة، بمعنى أنّ الحكومة تمثل أمام مجلس النواب عند منح الثقة أو نزع الثقة عنها، أو عن أحد أعضائها، والوظيفة الثالثة هي انتخابية، ذلك أنّ مجلس النواب هو مَن ينتخب رئيس الجمهورية وحصة من أعضاء المجلس الدستوري ويختار النواب في عضوية لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث تتحوّل عند الاقتضاء في معرض الوظيفة الأخيرة الى هيئة اتهام ومحاكمة.

ويصنّف الدستوريون، وفق جريصاتي، هذه الوظائف فئتين:

الوظائف الأساسية: الرقابة

الوظائف الاستثنائية: الانتخاب والاتهام والمحاكمة

ويشير إلى «أنه في غياب الرئيس، أيّ في حال خلو سدة الرئاسة، يتحوّل المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الى هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية، ما يعني أنه خارج حالات الانعقاد والالتئام إلا لانتخاب رئيس».

ويلفت إلى «أنّ المجلس يمارس وظيفته الأصلية التي هي التشريع والتي ناطها بها الدستور وفقاً للمادة 16، إلا أنه لا يمكنه أن يشرّع خارج أحكام الضرورة بغياب الرئيس، لسببين على الأقلّ: أولاً أنّ رئيس الجمهورية له الحق في طلب إعادة النظر بالقانون، هذا الحق المنتفي في غيابه، لأنّ الرئيس له الحق بالطعن بدستورية القانون لدى المجلس الدستوري.

وبانتفاء هاتين الممارستين للصلاحيتين الرقابيتين اللتين يمارسهما رئيس الجمهورية، لا يصحّ أن يشرّع مجلس النواب، محصّناً قوانينه بذاته ضدّ المراجعة الرئاسية المتمثلة بإعادة النظر والطعن. أما اذا توافرت الضرورة الوطنية وعملاً بأنّ للضرورة أحكامها، فإنّ تشريع الضرورة هو حكماً تشريع استثنائي ويتعلق بمصلحة الدولة العليا التي تتمثل بما يلي:

التشريع المتعلق بتكوين السلطة منعاً للفراغ أو التمديد، كقانون الانتخابات النيابية وقانون تحديد مهل الترشيح لعضوية المجلس الدستوري في حال انقضائها دون توافر الترشيحات المطلوبة، وفقاً للتوزيع الطائفي ضمن المهلة المحدّدة للترشيح في قانون إنشاء المجلس الدستوري.

التشريع المتعلق بالقوانين المالية الملحة كالقروض المشروطة والمقيدة بمهل أو الإجازة لإصدارات بالعمولات الأجنبية لتمويل الدين العام ومكافحة تبييض الاموال أو ما شابه.

التشريع المتعلق بالقضايا المعيشية الملحة كسلسلة الرتب والرواتب وسلامة الغذاء وقانون الإيجارات وما شابه.

التشريع المتعلق بالقوانين التي نؤدي إلى تعزيز الهوية اللبنانية عند تلاشيها كاستعادة المتحدّرين من أصل لبناني الجنسية، فيستفيد لبنان من الطاقة الاغترابية الضخمة في الأزمنة الصعبة كزمننا هذا.

ويشير جريصاتي إلى أنه «يكفي أن يتضمّن أيّ جدول أعمال مثل هذه القوانين كي يذهب المجلس الى التشريع صحيحاً، ويفك عقدة تعطيله بذاته». ويعتبر «أنّ الموازنة هي أيضاً من القوانين المالية الضرورية لانتظام المالية العامة والحياة العامة شرط أن يسبقها قطع حساب عن السنوات المنصرمة عملاً بالمجلس الدستوري.

يقول جريصاتي: «انّ الضرورات تبيح المحظورات وهذا ما يُسمّى بالاجتهاد الإداري والدستوري، ففي الحالات الاستثنائية يمكن لمجلس النواب أن يبادر الى التشريع ، لكن يبقى ان نحدّد ما هي الضرورات أو ما يُسمّى تشريع الضرورة».

ويتابع: «لا أحد يرغب بالتعطيل شرط أن يلتزم المجلس بأحكام الضرورة من دون أي انتقائية أو استنسابية، ودون أن يكون التشريع تحت تأثير الضرورة وسيلة للاتفاف على الأحكام الدستورية الزاجرة في موضوع إنفاق المال العام».

في نظر حزب الكتائب، مجلس النواب مثله مثل سائر المؤسسات الدستورية، يعمل بظروف غير طبيعية، ومثلما أنّ كلّ عمل المؤسسات الأخرى غير منتظم، فطبيعي أن ينساب هذا الأمر على مؤسسة المجلس النيابي. ويعتبر وزير العمل سجعان قزي في حديث لـ«البناء» «أن لا حياة ديمقراطية، بل لا انتظام للنظام اللبناني من دون وجود رئيس للجمهورية والذين يستهجنون نقص العمل البرلماني أو العمل الحكومي حبذا لو ينظرون في المرآة إلى أنفسهم فيدركون أنّ هذا العطل هو بسبب عدم تأمين النصاب لجلسة انتخاب الرئيس.

لا يوجد تشريع ضرورة، وتشريع غير ضرورة ، فكلّ تشريع هو ضرورة، بحسب قزي الذي يلفت إلى «أنّ تشريع الضرورة بالنسبة إلينا كحزب كتائب، ما هو متعلق بانبثاق السلطة أو ما هو متعلق بحدوث كوارث طبيعية أو حروب تستدعي اتخاذ تشريعات بمستوى هذه الأحداث، ما عدا ذلك لا نرى ضرورة قصوى غير انتخاب رئيس للجمهورية». ويتابع «لكن فترة عدم انتخاب الرئيس طالت أكثر مما كان متوقعاً، وبالتالي لا بدّ من عقد جلسة حوار بين الأطراف اللبنانيين لمناقشة التدابير التي يجب أن تتخذ حيال هذا الشغور المتمادي. يغمز وزير الكتائب إلى وظيفة المحاسبة التي يتمتع بها المجلس النيابي لمحاسبة الحكومة، ويقول: «المطلوب من المجلس النيابي اليوم أن يحاسب نفسه لأنه يعطل المؤسسات والدستور والنظام ويهدد الكيان اللبناني، بعدم انتخابه رئيساً للجمهورية.

لا صوت يعلو فوق ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية عند الأحزاب المسيحية الثلاثة المختلفين في المبدأ على «انتماء الرئيس». وبفعل ذلك، سيبقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عاجزاً عن تفعيل نشاط السلطة الثانية، حرصاً منه على الميثاقية، التي قد تتوفر إذا شارك نواب التيار الوطني في الجلسة، وهذا الأمر يتوقف على حلّ ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، فإذا تمّ الاتفاق على التعيين، قد نشهد حالة من التبريد للملفات العالقة، وربما عودة إلى عقد الجلسات التشريعية.

في الجلسة 23: selfie يتحدّى الملل

يتواصل ملل ساحة النجمة بين الدعوة والأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية. كان المشهد أمس في جلسة انتخاب الرئيس روتينياً إلى حدّ بعيد على غرار الجلسات الـ 22 السابقة. سيناريو النصاب المفقود لا يزال على حاله، والمتغيّر الوحيد أنّ الاجراءات الأمنية المشدّدة من تفتيش المارة والتدقيق بالهويات التي كانت ترافق كلّ جلسة انتخاب تقلصت الى حدّ كبير، مع تراجع عدد النواب عن الحضور الى مبنى مجلس النواب. لا شيء جديداً في جلسة الأمس. الصورة لم تختلف عن الجلسات السابقة من وصول النواب بسياراتهم ذات الزجاج الداكن واللوحات المميّزة إلى إلقائهم التحية على الصحافيين وابتسامات بعضهم «الكاذبة، والتصريحات التي لا يملّ أصحابها من تكرارها، إلى الـ selfie التي يلتقطونها مع بعضهم البعض ومع الصحافيين، وكانت الـ selfie الأبرز لـ النائب ستريدا جعجع مع أحد المصورين، في فترة انتظار دورها للكلام، الذي ساده الملل، نظراً للوقت الذي استغرقه مؤتمر النائبين معين المرعبي وكاظم الخير وقبلهما النائب روبير فاضل.

عشية الذكرى الأولى للشغور الرئاسي الذي بلغ الـ 354 يوماً لم يكلف كلّ نواب 14 آذار أنفسهم عناء الحضور إلى ساحة النجمة، النصاب لم يتعدّ 51 نائباً من تيار المستقبل، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب واللقاء الديمقراطي، وكتلة التحرير والتنمية، لعلمهم أنّ الرئاسة لا تزال بعيدة جداً، ما اضطر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد انتظار نصف ساعة الى إرجاء الجلسة، في بيان أذاعه أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الى ظهر الأربعاء الواقع في الثالث من حزيران المقبل.

وأعلنت جعجع في المؤتمر الذي عقدته محاطة بالنواب شانت جانجنيان وفادي كرم وانطوان زهرا «أنّ رئيس حزب القوات سمير جعجع أبدى كلّ استعداد لتلبية انتخابات ديمقراطية سليمة». وقالت: «ليفز من يفز، وسنكون أول المهنئين إذا فاز سواه». وأكدت ألا تصوّر مشتركاً مع التيار الوطني الحر بشأن الانتخابات الرئاسية». وأملت «أن يتخلى المقاطعون عن هذا الخيار، وان نتعاون جميعاً لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، بدلاً من انتظار المجهول والتمادي في تغييب رأس الدولة، بعد إضاعة سنة من عمر الوطن بالتمام في الفراغ والجدل العقيمين».

وعلى رغم إدراكها أنّ المرشح جعجع لم يكن يوماً مرشح 14 آذار الجدي، إنما ورقة يتحجّج بها تيار المستقبل لينسف ترشيح العماد عون أكدت جعجع أن زوجها «ما زال المرشح الرسمي لقوى «14 آذار»، والرئيس نبيه بري ما زال يكرّر الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية، والمقاطعون ما زالوا يقاطعون».

وعلى هامش الجلسة، عُقد في صالون النواب اجتماع ضمّ رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ونواب من الكتلة في حضور النائب جورج عدوان الذي لم يجلس الى جانب زملائه القواتيين في المؤتمر الذي تحدثت فيه جعجع، ولم يدل بأيّ تصريح هذه المرة. فهو يقوم بمسعى لدى الرئيس بري والرئيس السنيورة لوضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة العامة، الى أن تتضح معالم المرحلة المقبلة لا سيما أنّ العقد الاستثنائي للمجلس يبدأ نهاية هذا الشهر، لا شيء في رأيه يستدعي الكلام.

وغامزاً من قناة العماد ميشال عون قال السنيورة في بهو المجلس: «هناك من يصرّ على استمرار الفراغ من خلال التعطيل على قاعدة إما أن تنتخبوني أو لا انتخاب، وهناك من يستخدم هذه المواقف لأغراضه الاقليمية». وأضاف: نحن متفقون مع القوات اللبنانية على تشريع الضرورة، ولا نريد في المقابل أن نغلق مؤسسة دستورية وأن يعتبر غياب رئاسة الجمهورية أمراً طبيعياً».

وفي هبّة إنمائية، انتفض النائبان المرعبي والخير لعكار والضنية الرازحتين تحت خط الفقر، فحملا على الحكومة التي تضمّ ثلاثة وزراء من كتلتهما، ورئيسها لحرمانهما من الإنماء وممارسة سياسة الظلم على المنطقة وأبنائها بعد انقضاء عام على القرار الحكومي 99 والمرسوم 12096 الجائرين. وتوجه المرعبي إلى سلام «ماذا تقول للجهات المانحة التي تموّلكم للمساعدة في القضاء على الفقر في حين عكار والمنية والضنية لم تلحظ على لائحة المحاصصة الحكومية؟ ماذا تقول للمنظمات العالمية التي أحصت أنّ مناطقنا هي الأقلّ إنماء وتطوّراً، وان مواطنينا هم الأكثر فقراً وتهميشاً؟