هيئة الدفاع عن المستأجرين ناشدت بري وضع حدّ لمهزلة خبراء التخمين
ناشدت «هيئة الدفاع عن المستأجرين» رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام «التدخل لوضع حدّ لمهزلة وظاهرة خبراء التخمين الذين يدخلون بيوت الناس من دون مسوغ قانوني، رغم وقف تنفيذ قانون الإيجارات المطعون فيه، بحيث يمارسون دوراً غير شرعي وغير قانوني وغير إنساني».
ورأت الهيئة «أنّ غياب الدولة بكلّ أجهزتها عن حماية المواطن ضدّ هجمة المالكين ومن وراءهم، جعلت من هذه الجماعات المستقوية بقانون أقطع أشبه بدويلات بديلة تتصرف على هواها وتعرض بذلك السلم الأهلي لأخطار كبيرة».
وحمّلت الهيئة «كلّ من يدخل أي بيت في أي منطقة مسؤولية ما قد ينتج عن إساءة التصرف وانتهاك حرمات المنازل وكرامات الناس» ، وناشدت المسؤولين «وضع حدّ لمهزلة استضعاف الناس في مناطق دون أخرى ، وخصوصاً أنّ ثمة صفقات تجارية كبيرة من وراء تغاضي بعض النواب عن الإعلان صراحة أنّ هذا القانون غير نافذ».
كما حمّلت «المالكين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون مسؤولية أي مشكلة قد تقع من جراء ما يقدمون عليه خلافاً للقانون». ودعت الهيئة المستأجرين إلى «رفض السماح لأي شخص كان غير حامل لترخيص قضائي من دخول منازلهم».
لجنة الطعن
وفي السياق نفسه، أوضحت لجنة المحامين المولجة الطعن بقانون الإيجارات وتعديله، في بيان، «أنه بتاريخ 26/6/2014 جرى نشر قانون الإيجارات الجديد في الجريدة الرسمية وإنه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قراراً قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18 ، والتي تتعلق باللجنة وهي منصوص عليها كعامل أساسي في قانون الإيجارات والمرتبطة بكامل مواد هذا القانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة بالصندوق التابع لوزارة المالية، وعملها له طابع إداري يتمثل بتحديد الأشخاص المستفيدين من الصندوق، وكما لها جانب قضائي بتحديد بدل المثل أو الإيجار لكلّ شقة سكنية وفصل الاختلاف على تحديد بدل المثل بين الخبراء كما تحديد المساهمة التكميلية والإضافية التي يقرّرها الصندوق في دعاوى الاسترداد للهدم والضرورة العائلية، كما تحدّد على أساس بدل المثل وبدل الإيجار والتخمين الذي تجريه المصاريف المتوجبة والنفقات المشتركة على كلّ مستأجر في البناء المؤجر، ومن دون اللجنة لا يمكن تطبيق جميع هذه المواد المنصوص عليها في كلّ مادة وفقرة في القانون، وخصوصاً أنه يجب على القضاء والمستأجر والمالك أن يعبروا من خلالها كافة ويطبقوا كامل الإجراءات التي على اللجنة أن تبتّ بها ومن دونها لا يمكن تطبيق القانون، والتي لديها صلاحيات واسعة منصوص عليها من المادة 3 إلى المادة 37».
وأشارت اللجنة إلى «أنّ المجلس الدستوري أصدر توصيات توازي أهميتها إبطال المواد المذكورة، وتضع المسؤولية على المجلس النيابي والحكومة بإيجاد خطة سكنية والحفاظ على حقّ السكن وهو حق ذو قيمة دستورية تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية والعدالة الاجتماعية وأهميته الكبرى في المحافظة على الوطن ومنع تهجير المواطنين، وشدّد على أنّ النظر في الملاءمة تخرج عن صلاحيته، وبالتالي التخمينات والأرقام وبدل التعويضات ومساهمة الصندوق وتناقص التعويض ومدى مساهمة المستأجر في النفقات المشتركة وحمّل المسؤولية للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في إعادة النظر بهذا الشقّ من القانون بحيث يجب بالتالي تنفيذ التوصيات التي تقدم بقراره المجلس الدستوري قبل إصدار قانون الإيجارات».