سقوط تلة موسى قلب القلمون يفتح باب أمن عرسال

كتب المحرر السياسي:

كفاكم تفاؤلاً بالخير فلا يزال بعيداً، هكذا ترجم رئيس مجلس النواب اللبناني، تحديد الموعد المقبل لجلسة الانتخاب الرئاسي في الثالث من حزيران، مبتعداً عن موعد الخامس والعشرين من أيار، الذي سبق أن شهد قبل سبع سنوات انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً، بعدما كان اختبر فأل الخير بأعداد الجلسات قبل شهرين، وكانت النتيجة، كفاكم تفاؤلاً.

موعد الجلسة الرئاسية الجديدة، جاء معطوفاً على كلام الرئيس نبيه بري عن تشاؤمه الرئاسي، وإشارته إلى سنتين أو ثلاث من دون رئيس في ظلّ وضع مجلسي، وسياسي بالتالي، كالذي تعيشه البلاد، فلبنان معلق على انتظارات، تتعقد أكثر فأكثر مع ارتباطها بالمزيد من التعقيد الإقليمي.

لا تناسب بين الوضع الإقليمي المعقد والانفراج في العلاقات الأميركية الروسية الذي عبّرت عنه نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، ولقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتويجاً لمشاورات مكثفة منتجة أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كما رشح عنها ومن كلام الوزيرين من إيجابيات عنوانها وضع قطار التسويات والحلول على السكة.

الوضع الإقليمي، خصوصاً ما يطال منه ما يعني لبنان واللبنانيين، هو سعودي إيراني لا يبدو قريب الحلحلة، بخلاف وضع دولي بدأ يسلك ترجماته من أوكرانيا، وربما بصورة أكبر في ملف الدرع الصاروخية، الذي تحدثت مصادر أوروبية عن الاتجاه إلى صرف النظر عنه، في ظلّ الوضع المستجدّ مع روسيا، والاستعاضة عنه بخط ساخن ومنظومة إنذار أوروبية روسية مشتركة، تحت مظلة التعاون الروسي مع الحلف الأطلسي في غرفة التنسيق المشتركة المجمدة منذ سنوات والمنتظر إعادة تفعيلها قريباً.

تتمّ إعادة النظر بالدرع الصاروخية التي تبلغ كلفتها مئة مليار يورو، والتي كانت ستنتشر بين دول أوروبا الشرقية وصولاً إلى الحدود الروسية من الجهتين الغربية والشمالية، في الوقت الذي يلتقي فيه على مائدة الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة دول الخليج اليوم للبحث في قضيتين، الأولى هي الإصلاح الداخلي الخليجي بطلب أميركي يطاول إعادة صياغة شكل السلطات وتوزيع الثروة، واقتراح دساتير لملكيات تشهد تشكيل مجالس منتخبة ومطعّمة ببعض التعيين، على طريقة عدد من الملكيات الدستورية في أوروبا، التي قام فريق من البيت الأبيض بتحضير نماذج مقترحة من دساتيرها لتزويد أمراء الخليج بها. أما الثانية فهي ضمانات لأمن أنظمة الخليج يطلبها حكامه خشية ما يسمّونه المدّ الإيراني، وعنوانها أن تلتزم واشنطن بكبح جماح السلوك الإيراني الهادف إلى فرض المزيد من الحضور في الملفات الإقليمية بقوة التحرّر من أعباء العقوبات والحصار وتوافر المزيد من الموارد، كما يقول حكام الخليج، مع التقيّد بشروط التفاهم النووي لإرضاء خصوم إيران الدوليين، والتفرّغ للخصوم الإقليميين، ونوع الضمانات التي يطلبها الحكام الخليجيون هي، من جهة، الوقوف معهم في وجه مخاطر تنامي معارضات يتهمونها بالتبعية لإيران، وهنا تتوقع مصادر عربية متابعة مقيمة في واشنطن لـ»البناء» أن يكون الربط الأميركي للموقف من هذا الطلب بمدى التجاوب الخليجي بالدعوة الإصلاحية التي يطلبها الجانب الأميركي، لتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة والثروة، التي يرى الأميركيون أنّ غيابها يتسبّب بتصدّع أركان الحكم بمعزل عن وجود دور إيراني أو عدم وجوده. ومن جهة مقابلة يطلب أمراء الخليج ضمانات أمنية عسكرية لحماية أميركية من مخاطر أيّ مواجهة قد تقع مع إيران، وفي هذا الإطار تفيد المصادر نفسها، أنّ المتداول في كواليس التحضير للقمة هو قيام واشنطن ببيع الدرع الصاروخية التي كانت تزمع نشرها في أوروبا إلى دول الخليج، وإبقائها بإدارة أميركية كاملة، ولكن بتمويل خليجي كامل، وأنّ زيارة كيري لموسكو كانت في جزء منها للتمهيد لهذا التوجه، الذي استبقه الرئيس بوتين بالإعلان عن زوال الحظر على تزويد إيران بشبكات الدفاع الجوي المتطوّرة «أس أس 300»، وما يعنيه ذلك من حرب باردة تحت السيطرة ربما يفتتحها سباق تسلح مقبل في منطقة الخليج، بينما تقول الأنباء والمعلومات المتواترة من موسكو إنّ التفاهم كان على التعاون لتقريب فرص الحوار الإيراني الخليجي لحلحلة الملفات العالقة بدلاً من تشجيع التوتر والتصعيد.

مصادر الخيبات والتوتر لدى الحاكم السعودي تتزايد مع الفشل اليمني، والطلبات الأميركية، والخلافات الداخلية، والطالع السعودي السيّئ كان أمس بخروج الحكم في قضية الوزير اللبناني ميشال سماحة بما تسبّب بهستيريا وسائل الإعلام السعودية ورجالات تيار المستقبل التابعين لها في لبنان، بالتزامن مع ظهور رئيس مجلس الأمن الوطني في سورية اللواء علي المملوك في الصورة التي جمعت الرئيس السوري بشار الأسد بضيفه الإيراني رئيس لجنة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، في شكل كان لافتاً لصلته بالردّ ضمناً على الإشاعات التي روّجتها على مدى أيام وسائل الإعلام السعودية عن اللواء علي المملوك، مستغلة غيابه عن الصور الرسمية بسبب موقعه الأمني، فشكل تزامن ما تسمّيه وسائل الإعلام السعودية بقضية سماحة ـ المملوك، لكن بصورة معكوسة لعنوان الترويج، كافياً لحالة جنون عبّر عنها أركان تيار المستقبل بالدعوة إلى ختم المحكمة العسكرية في لبنان بالشمع الأحمر.

ولتكتمل الضربات على الرأسين السعودي و»المستقبلي»، اكتمل النقل بالزعرور، كما يقول المثل الشعبي، ومن مصادفات الحظ السيّئ أنّ الزعرور هو النبتة الرئيسية التي تتكاثر في تلة موسى الجرداء التي سقطت في أيدي مقاتلي المقاومة والجيش السوري في جرود القلمون يوم أمس، ليكون النهار السعودي «المستقبلي» حافلاً بالأنباء السيئة، خصوصاً مع تواتر المعلومات عن توجه مقاتلي «جبهة النصرة» وقياداتهم للجوء نحو بلدة عرسال اللبنانية التي ينتظر الجيش اللبناني توجيهات الحكومة لكيفية التعامل مع مستجداتها في ضوء مواجهات القلمون، حيث لا يمكن وضع ترتيبات ذات جدوى من دون التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وهو الأمر الذي لا يزال ممنوعاً على الجيش بقرار سياسي، يبدو أنّ السعودية هي مصدره.

فرار 500 إلى 700 مسلح في عرسال وجرودها

سيطرت المقاومة وقوات الجيش السوري بالكامل على تلة موسى الاستراتيجية، التي تعتبر من أعلى التلال في جبال القلمون، كما تمت السيطرة على مساحة 40 كلم مربع من الأراضي اللبنانية على سلسلة جبال لبنان، شرق جرود نحلة انطلاقاً من عقبة البيضاء جنوباً وحتى قرنة عبد الحق شمالاً.

وتشرف تلة موسى على عدة جهات من الشرق على فليطة وجرودها ورأس المعرة وجرودها، ومن الغرب على مرتفعات الخشعات اللبنانية ومن الجنوب على مرتفع الباروح، ومن الشمال على جرود عرسال اللبنانية.

وكان الجيش السوري والمقاومة قد سيطرا على أكثر من 50 في المئة من جرود رأس المعرة مستكملين هجومهم في مرتفع جبل الباروح الاستراتيجي، وسيطروا على تلة عقبة الفسخ الجنوبية الاستراتيجية غرب جرد رأس المعرة، التي تشرف على معابر المسلحين التي تؤدي إلى جرود عرسال اللبنانية.

إلى ذلك، أغلق حزب الله معبر الفتلة الذي يربط جرود عرسال بجرد رأس المعرة. وتحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن فرار المسلحين بأعداد كبيرة، مشيرة إلى دخول ما بين 500 و700 مسلح إلى عرسال وجرودها»، وعن حشد المجموعات المسلحة قواتها في وادي حميد ووادي الرعيان في جرود عرسال، وذلك مع توارد أنباء عن التحضير لعمل عسكري ما، مشيرة إلى «أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة رأس بعلبك والبقاع الشمالي خشية حدوث أي تسلل أو فرار للمسلحين إلى داخل الأراضي اللبنانية».

وتحدثت المصادر عن «مقتل وجرح عدد من عناصر جبهة النصرة أثناء محاولة تسلل إلى مواقع لحزب الله في جرد الطفيل في القلمون الغربي».

وأكدت المصادر «أن المرحلة الأولية التي هدفت إلى امتلاك مفاتيح المنطقة والسيطرة على النقاط الحاكمة الأساسية، وتالياً السيطرة بالنار على الجزء الأكبر من القطاع، قد أنجزت بنجاح فوق المتوقع، وبمهل أقصر بكثير مما كان مخططاً لها والذي فاجأ المخططين والمتابعين هو إتمام هذه العملية في شكل نظيف بحيث كادت أن تكون من دون وقوع خسائر في صفوف المقاومة وقوات الجيش السوري».

وأشارت المصادر إلى «أن العملية نفذت وفقاً لمناورات متعددة شارك في بعضها الجيش السوري وحزب الله في شكل منسق، وشارك حزب الله في عمليات أخرى، في الوقت الذي كان الجيش السوري ينفذ عمليات موازية».

وشددت المصادر على «أن العمليات التي نفذت أظهرت القدرات العالية المستوى للمقاومة في العمليات الهجومية مع استعمال أسلحة جديدة وهذا الأمر له بعد يتعدى الميدان إلى الاستراتيجيا وهو يتعلق بإسرائيل التي تراقب الميدان لحظة بلحظة عبر الأقمار الاصطناعية وبالتالي فإنها سترتقب عندما تقف عند هذا المستوى من الاحتراف».

ولفتت المصادر إلى «أن المرحلة المقبلة من المعركة، في ما لو تقرر الانطلاق بها قريباً ستكون مرحلة تطهير، وستكون مختلفة بعض الشيء عن المرحلة الأولى».

جلسة انتخاب الرئيس إلى 3 حزيران

سياسياً، يطفئ لبنان في 25 أيار الشمعة الأولى لفراغ القصر الجمهوري المستمر إلى أجل غير مسمى. وأمس أرجأ رئيس مجلس النواب الجلسة الـ 23 إلى 3 حزيران المقبل لعدم اكتمال النصاب الذي اقتصر على 51 نائباً.

وفيما تترقب الأوساط السياسية الموقف المفصلي الذي سيعلنه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون يوم غد الجمعة. كشف الوزير السابق سليم جريصاتي لـ»المركزية»، أن العماد عون سيخلص في مؤتمره إلى اقتراح حلول، وستُستتبع هذه الخطوة بإرسال وفود من «التكتل» إلى رؤساء الكتل السياسية كافة لوضعهم في ظروف هذا الموقف المتعدد الأوجه، ومضمونه ومآله، من باب حرص «التكتل» وعماده، على الانفتاح دائماً في الخيارات والاستحقاقات الوطنية الكبرى، على الشركاء في الوطن، مضيفاً «الجمعة هو الموقف الحاسم وعون سيكون سيد الكلام».

وفي السياق، عددت مصادر وزارية لـ»البناء» الأسماء المرشحة لمنصب قائد الجيش بحسب التراتبية وهم العميد ألبير كرم والعميد مارون حتي والعميد شامل روكز وجميعهم لديهم الكفاءة المطلوبة لكن السياسة تظلم أحياناً، مشيرة إلى «أن روكز ضابط كفوء ووطني ويستحق أن يصل إلى مركز قيادة الجيش لكن لأنه صهر العماد عون سيظلم، أما المرشحان لقيادة قوى الأمن الداخلي هما العقيد عماد عثمان والعميد فارس فارس».

وتوقفت المصادر عند اعتبار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أن هناك متسعاً من الوقت حتى اليوم الأخير للبت في موضوع التعيينات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».

وأيد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي في حديث إلى «البناء» موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير سليمان فرنجية بأن كل شيء يتم وفقاً للأصول الدستورية».

وأشار إلى «أن الاستحقاق الأول في هذا الملف هو مركز قيادة قوى الأمن الداخلي حيث يحال اللواء إبراهيم بصبوص على التقاعد في الخامس من الشهر المقبل ومن المبكر الحديث عن مركز قيادة الجيش حيث يحال العماد جان قهوجي إلى التقاعد في أيلول المقبل».

وشرح حناوي «أن الوزير المعني يطرح على مجلس الوزراء عدداً من الأسماء المرشحة لهذه المناصب ويضع جداول مفاضلة ويرجح أحد المرشحين وإن تم التوافق عليه في المجلس يقضي الأمر». وسأل: «إذا لم يتم الاتفاق فهل نترك قيادة الجيش في فراغ في هذه الظروف الدقيقة والحساسة؟».

وأشار حناوي إلى أنه «بدلاً من هذه الخلافات على تعيين قائد للجيش وغيره من المراكز يجب انتخاب رئيس للجمهورية لتستقيم الحياة الدستورية والسياسية وتحل جميع المشاكل في البلد».

بري: حريص على مشاركة عون في الجلسة التشريعية

وأكد رئيس مجلس النواب بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء» أنه يستطيع أن يدعو إلى جلسة تشريعية ويتوافر فيها نصاب يزيد على 70 نائباً وليس هناك مشكلة ميثاقية من الناحية الفعلية لأنّ التمثيل المسيحي سيكون مؤمّناً في الجلسة، ومع ذلك لا يدعو إلى جلسة لأنه حريص على مشاركة القوى ذات الحساسية المسيحية، قاصداً بذلك رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وجدد برّي تأكيده ضرورة «عمل المؤسسات الدستورية»، مشيراً إلى أنّه «قام بواجبه تجاه موضوع الجلسة التشريعية، وأنّه يأمل في مراجعة البعض لمواقفهم لما يخدم مصلحة البلد.

وشدد الرئيس سعد الحريري بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد الحريري بعد الاجتماع الذي وصفه بـ»المثمر» أنه لمس اهتماماً روسياً كبيراً جداً في موضوع رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى «أنّ رئيس الجمهورية في بلدنا هو الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة، وروسيا تهتم بشؤون المسيحيين في المنطقة كلها، لذلك سيكون هناك عمل واتصالات من قبل المسؤولين الروس في محاولة لإنهاء هذا الفراغ».

وأعلن أن ما يهمه هو استقرار لبنان وتحييده عن أي صراع في المنطقة. وقال الحريري: «نحن جميعاً متحدون في محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه نعمل على ضرورة إيجاد حلّ للأزمة السورية، انطلاقاً من مصلحة لبنان والمنطقة. لقد توصلنا إلى العديد من الأفكار المشتركة، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في مناقشتها والتوصل إلى الحلول المطلوبة لما يحصل».

الموازنة تستكمل الاثنين

وتابع مجلس الوزراء، في جلسة عقدها في السراي الحكومي مناقشة مشروع قانون موازنة الـ2015، على أنّ تستكمل مناقشتها الاثنين المقبل.

وأكد مصدر وزاري لـ «البناء «أن الجلسة كانت توافقية ودار نقاش مستفيض حول الفصل الثاني من الموازنة الذي يتعلق بمشاريع وقوانين البرامج والإنشاءات وانتهى البحث بتوافق جميع مكونات الحكومة حيث طلب الوزراء توضيحاً من وزير المال علي حسن خليل في هذا الموضوع».

وشدد المصدر على «أن المجلس أرجأ موضوع إدخال سلسلة الرتب والرواتب إلى جلسات لاحقة»، لافتاً إلى «أن سخونة الموازنة ستبدأ من الاثنين المقبل عندما تطرح الحكومة موضوع الصادرات والواردات.

وعلمت «البناء» أن وزير الزراعة حسين الحاج حسن اعترض في الجلسة على عدم تضمين برامج ومشاريع القوانين مشاريع إنمائية لمنطقة بعلبك الهرمل ولمنطقة عكار. وقدم وزيرا الأشغال غازي زعيتر والمالية علي حسن خليل شرحاً في هذا الموضوع، ما لاقى تعاطفاً وتضامناً من جميع الوزراء في الحكومة لا سيما من الوزراء أشرف ريفي ونبيل دو فريج وجبران باسيل واتفقوا على ضرورة وضع خطط لإنماء هذه المناطق المهمشة لإنعاش الدورة الاقتصادية فيها، لكن ليس في هذه الموازنة لأنها نقلاً عن موازنات ومشاريع سابقة».

وقدم وزير العمل سجعان قزي طرحاً بأن يتم الاتفاق على الموازنة نفسها في مجلس الوزراء كما هي وإرسالها إلى مجلس النواب لتدرس أكثر وتقر، لأن جميع الوزراء في الحكومة موجودون في مجلس النواب».

وعلمت «البناء» أن جلسة مجلس الوزراء لم تتطرق إلى حرب القلمون بسبب الخلاف السياسي داخل المجلس المكون من 8 و14 آذار وللحفاظ على استقرار الحكومة. وشددت المصادر على «أن المعترضين داخل المجلس على مشاركة حزب الله في حرب القلمون مقتنعون ويتحدثون في صالوناتهم الضيقة عن ضرورة مشاركة حزب الله في الحرب».

السجن لسماحة 4 سنوات

في سياق آخر، توقف مراقبون عند رد فعل تيار المستقبل على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم، وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بالوزير السابق ميشال سماحة مدة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية. ودانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة. كما قرّرت مصادرة الأسلحة والمتفجرات والأموال المضبوطة. ولفت المراقبون إلى «أن الاعتصام الذي نفذه عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، في ساحة النور، احتجاجاً على الحكم، كان بإيعاز من مسؤولي تيار المستقبل».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى