حردان: قواعد العدالة تقتضي التوصل إلى مقاربة موضوعية تنصف المالك والمستأجر

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان وقوف الحزب «إلى جانب كلّ قضية محقة أو مطلب محق»، مجدّداً رفضه «أي زيادة تطاول الضريبة على القيمة المضافة، لأنها تمسّ كلّ الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة».

ورأى أنّ قواعد العدالة وقيَمها تقتضي مقاربة موضوعية لقانون الإيجار للوصول إلى صيغة تنصف المالك والمستأجر.

واستقبل النائب أسعد حردان وفداً من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ضمّ زكي طه، مرسل مرسل وأنطوان كرم، وذلك بحضور رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو والعميدين نزيه روحانا ومعن حمية.

ووضع الوفد حردان في طبيعة تحرّكه الاعتراضي على قانون الإيجار الجديد، لأنه يلحق ضرراً بالغاً بالمستأجرين ويرتّب تداعيات كبيرة، مؤكداً اتجاه اللجنة إلى الطعن بالقانون وإعادة درسه وربطه بسياسة إسكانية واضحة تحول دون تشريد عشرات آلاف العائلات.

بدوره، رأى حردان «أنّ قواعد العدالة وقيَمها تقتضي مقاربة موضوعية لهذا الموضوع تنصف المالك والمستأجر، وللوصول إلى هذه النتيجة لا بدّ من إطلاق حوار واضح وشفاف حول هذه القضية، والتوصل إلى صيَغ يُبنى عليها قانون جديد للإيجارات، يحقق العدل والإنصاف للمالك والمستأجر في آن».

كما أكد «أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يقف إلى جانب كلّ قضية محقة أو مطلب محق، انطلاقاً من قناعته الراسخة بضرورة رفض الإجحاف حين يلحق بأيّ فرد أو شريحة في المجتمع».

وشدّد على «أنّ الحزب يقف إلى جانب الناس ومطالبهم الاجتماعية المحقة، لا سيما إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ويرفض أي زيادة تطاول الضريبة على القيمة المضافة، لأنها تمسّ كلّ الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وهو يدعم مواقف وتحركات الاتحاد العمالي العام وجميع القوى والهيئات النقابية والعمالية».

وأكد حردان «أهمية إبقاء الحوار مفتوحاً على كلّ الصعد، حتى لا تأتي القوانين والإجراءات بشأن القضايا الاجتماعية مبتورة ومجحفة بحق الناس».