منتدى «آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب» أوصى بتعزيز أنشطة الرقابة وتبادل الخبرات
عقد اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت منتدى «آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب» في دورته الأولى في لبنان، برعاية وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن تليه دورتان في المملكة العربية السعودية وبلجيكا.
وحضر المنتدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، ومسوؤلون كبار في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومصارف مركزية عربية، وكبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية والعربية وفي مقدمهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وسفراء عرب وأجانب وكبار المصرفين، ومتخصصون وضباط في الامتثال والرقابة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وخبراء أمنيون معنيون في مكافحة تمويل الإرهاب.
وقد أصدر المجتمعون إعلان بيروت بعد توقيع اتفاقية تنسيق وتعاون بين الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب تنصّ على «عمل الأمانتين لمكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، ومناقشة ما يعرف بـ «إعرف عميلك وعميل عميلك» وفقاً لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية». كما استعرض المشاركون «مستجدات المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية وتحديداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتوصل اجتماع بيروت إلى توصيات «تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة في شأن مكافحة الإرهاب.
وخلص المنتدى إلى «وجوب تعزيز أنشطة الرقابة والتحقق المالي والأجهزة الأمنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دولياً في هذا الإطار»، كذلك أوصى «بالانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل: جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات».